"تطوير العقبة" تتجه لتأسيس شركة ميناء العقبة لتنفيذ مشروع الميناء الجديد

زاد الاردن الاخباري -

كشفت مصادر مطلعة عن أن شركة تطوير العقبة تنوي تأسيس شركة جديدة تحت مسمى شركة ميناء العقبة ضمن خطتها الهادفة الى تنفيذ مشروع ميناء العقبة الجديد، موضحة ان الشركة الجديدة ستؤسس كشركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة تمتلك فيها شركة تطوير العقبة 60 %".
وقدرت المصادر معدل العائد على الاستثمار IRR في حال تم انشاء شركة ميناء العقبة بمعدل 20 %.
وأشارت المصادر لـ الغد" التي رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن "شركة تطوير العقبة تسعى لإنشاء شركة ميناء العقبة للمضي في المشروع الذي تأخر لأكثر من عامين، مضيفة أنه " سيتم تأجير أرض الميناء الجديد إلى الشركة المستحدثة بعقد تأجير تمويلي طويل الأجل لمدة 49 سنة، وكذلك نقل التزامات اسناد القرض الذي حصلت عليه شركة تطوير العقبة ومقداره 125 مليون دينار إلى هذه الشركة، وسط توقعات بتحقيق دخل صافي لشركة تطوير العقبة من وحدة الميناء ولغاية 2013 بنحو 30 مليون دينار سنويا كحد ادنى".
وبينت المصادر أن الهدف من إنشاء الشركة" يتمثل بتوفير التمويل اللازم بدون الحاجة الى دعم الحكومة أو ضمانة أي قرض تتكبد الخزينة جراءه مصاريف اخرى، نتيجة القيام بالمقترح القديم الجديد وهو انشاء شركة مملوكة من قبل شركة تطوير العقبة لتتولى عملية التطوير"، غير أن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة محمد سالم الترك، نفى أي توجه لإنشاء الشركة.
وقدرت المصادر كلفة انشاء وتطوير ميناء العقبة الجديد على شركة تطوير العقبة والتي تمثل حصة 60 % من الشركة الجديدة على النحو التالي: مبلغ 80 مليون دينار للاعمال المينائية، 50 مليونا لاعمال صوامع الحبوب، 30 مليون دينار للبنية التحتية والمباني، ومبلغ 20 مليونا لاعمال تحضيرية ومتفرقات، 20 مليونا لاعمال التضميم وادارة التصميم والاشراف والاستشارات، اضافة الى مبلغ 10 ملايين دينار ثابتة منقولة من الميناء القديم.
وقدرت المصادر القيمة المقدرة لأرض الميناء الجديد لغايات التطوير بمبلغ 55 مليون دينار، لتبلغ كلفة المشروع مبلغ 265 مليون دينار، مضافا اليها القرض الذي سيتم اسناده للشركة وقيمته 125 مليون دينار، الى جانب مبلغ 140 مليون تمثل حقوق الملكية.
وقالت المصادر إن "إنشاء الميناء الجديد سيتم داخل ميناء حاويات العقبة"، مشيرة إلى أن عدم التزام ائتلاف فرنسي يضم شركات بلوجيز، وبولور، وسي سي سي، بالاتفاقيات مع الشركة حول تنفيذ المشروع دفع المسؤولين في "تطوير العقبة" إلى تأسيس الشركة.
وأضاف المصدر أن "ذلك الائتلاف أكد على عدم الالتزام بأي مساهمة اضافية بالشركة الخاصة التي كان منويا انشاؤها بالشراكة معهم وبحيث لاتزيد مساهمتهم عن 31 مليون دينار، وأي مساهمات اضافية يتطلبها المشروع يتم تغذيتها من قبل شركة تطوير العقبة". ولفت المصدر الى أن "الائتلاف لم يلتزم في حال طلبت البنوك الداعمة زيادة رأسمال الشركة أو نسب المساهمة بالقيام بذلك، علما بأنهم يطالبون بالحفاظ على نسبة دخل تصل الى 39 % من اجمالي الايرادات".
وجرى في بداية عام 2008 التوقيع على اتفاقية المعبر وعهد الى الشركة بنقل الميناء من موقعه الحالي، وتم اعداد وثائق عطاء BOT اعتمادا على المخططات الهيكلية وتقدم حينها 51 ائتلافا بهدف التأهل لعطاء نقل الميناء من خلال رسائل اهتمام، وتم تأهيل 9 من هذه الائتلافات لتقديم معلومات إضافية، ومن ثم تم اختصار عدد المتأهلين الى 4 ائتلافات بناء على تحليل المعلومات المقدمة للشركة، حيث تم طرح العطاء في الربع الاخير من عام 2008، وتقدم للعطاء ائتلافين فقط.
وتم خلال العام 2009، تقديم العروض وفتحها وتحليلها والبدء بالمفاوضة مع العرض الأفضل وفشلت المفاوضات نتيجة تمسك الائتلافين بشروط غير مقبولة، واثر فشل المفاوضات وبناء على تنسيب مجلس الوزراء صدر قرار المجلس والقاضي بالسير بإجراءات التنفيذ المباشر لمشروع ميناء العقبة الجديد من قبل الشركة وبقيام الحكومة برصد مبلغ 56 مليون دينار لعامين 2011 و2012 على التوالي لهذا المشروع.
ومع بدء أعمال الاجراءات والتنفيذ الذاتي في نهاية عام 2009، تقدمت السفارة الفرنسية في عمان بطلب معرفة العوائق التي ادت الى عدم قبول العرض المقدم من الشركة الفرنسية، وتعهدت السفارة الفرنسية ممثلة بالسفير الفرنسي في حينه بتحسين العرض بما يرضي الشركة، وقد حصلت شركة تطوير العقبة- على رسالة من قبل المتعهد الفرنسي بتخفيف وطأة الشروط التعاقدية والاعباء المالية على شركة تطوير العقبة وفي بداية 2010، تم البدء بالتفاوض وتوقيع مذكرة التفاهم من خلال لجنة مشكلة من مجلس ادارة شركة تطوير العقبة.
وبناء على مذكرة التفاهم الموقعة ما بين شركة تطوير العقبة و BOYGUES
و BOLLORE وCCC، تم البدء بالتفاوض المالي والفني والتعاقدي مع الشركة الفرنسية والذي وصل الى طريق مسدود أدى الى إنهاء مفعول التفاهم (تشرين الثاني 2010)، حيث قام أحد اطراف CCC ، بتقديم عرض لبناء الميناء الى شركة تطوير العقبة وقد تم رفضه بعد دراسته بدقة. وعلى ضوء تلك المعطيات قامت شركة تطوير العقبة بالسير في اجراءات التنفيذ الذاتي تماشيا مع قرار مجلس الوزراء من خلال 3 رزم.
واشار المصدر الى عدم قدرة الائتلاف على تحقيق الاغلاق المالي او توريد الاتفاقيات الواجب التفاوض بخصوصها ضمن المدة الزمنية الأمر الذي يعني انه في حال تم مباشرة الاعمال معهم فإن ذلك لن يتجاوز الاعمال الاولية وسيترك شركة تطوير العقبة بمشروع عالق غير غير منفذ ولا ممول.
من ناحية اخرى بينت المصادر ان شركة تطوير العقبة تلقت عرضا جديدا من شركة APMoller يقترح تنفيذ ميناء العقبة الجديد (ميناء الوسط) وتم عرضه على لجنة التنمية الاقتصادية للبت فيه. بيد ان المصادر لم تؤكد الصلة بين شركة ميناء العقبة و شركة APMoller.

الغد