الحكومة بعد التعديل .. أولويات وملفات ملحّة

الحكومة بعد التعديل .. أولويات وملفات ملحّة

زاد الاردن الاخباري -

تبدأ اليوم حكومة بشر الخصاونة مهامها الرسمية بعد أن أجرى الرئيس التعديل الخامس على فريقه الوزاري، الخميس الماضي، فما الجديد وما المطلوب من الحكومة التي أعدت ثلاث خطط تحديث سياسية واقتصادية وإدارية.

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، يرى أن التعديل بمثابة «تفويض جديد للحكومة»، للسير بمسارات التحديث الثلاثة، وما يتبعها من إجراءات وقرارات سترسم مسار العمل الحكومي في المرحلة المقبلة.

فالحكومة وفق الشبول أنجزت ملف التحديث السياسي، لكن بما أنه ينتظرنا خلال عام 2024 انتخابات مجلس النواب، فعلى الحكومة العمل على تهيئة البيئة الحزبية والسياسية حتى نصل إلى مرحلة عقد الانتخابات، مشددا على أن الحكومة مكلفة بتنفيذ هذا الأمر.

ولاختبار إمكانية تنفيذ التحديث الإداري والاقتصادي، فقد فُرغ نائب لرئيس الوزراء لهذه المهمة، حيث يحمل الوزير ناصر الشريدة حقيبتي الاقتصاد والدولة لشؤون تحديث القطاع العام.

وبين الشبول أن المرحلة الأولى من تحديث القطاع العام 2022 – 2025 تم ترجمتها من خلال ترشيق الفريق الوزاري، من 31 وزيراً إلى 27، فهناك ثلاثة وزراء تولوا وفق التعديل ست وزارات.

وشدد على أنه لن تلغى الوزارات حاليا، لافتا إلى أن الحكومة رأت أن يتسلم الوزير المعني الوزارتين المعنيتين بالدمج، لافتا إلى أنهم بانتظار مخرجات حوارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي يجريها مع مختلف الخبراء والمعنيين والقطاعات وبكل المحافظات.

وقال إن المجلس سيرسل للحكومة توصياته، وقد يرى أن بعض مخرجات خطة تطوير القطاع العام لا توصل للهدف وينبغي إعادة النظر بها.

وجديد الحكومة أيضا وزارة الاتصال الحكومي، حيث بين الشبول أن الفرق بينها وبين وزارة الدولة لشؤون الإعلام، بأنها حقيبة وزارية جديدة، ستنشأ بطاقم وزاري وأمين عام وبتفويض مهمات، بينما الأخيرة بدون طاقم وبلا مهمات.

وأبرز مهام الوزارة الجديدة: رسم السياسة الإعلامية الحكومية، وضمان انسياب المعلومات لمواجهة الثالوث الخطير (خطاب الكراهية، المعلومة الكاذبة، وانتهاك الخصوصية)، إلى جانب تأطير العلاقة بين الوزارة والمؤسسات الإعلامية الحكومية، إضافة إلى التعامل مع وسائل الإعلام الحديث محليا وعربيا وعالميا.

التَّعديل الوزاري الخامس يأتي بعد قرابة عامين من تشكيل الحكومة، التي تشكَّلت كحكومة مهمَّات في البداية، وأنجزت الكثير مما أوكِل إليها بموجب كتاب التَّكليف السَّامي، وفي مقدِّمتها التَّعامل مع ظروف كورونا وتبعاتها.

فقد أنجزت الحكومة عدة مشاريع استثمارية وامامها مشاريع اخرى تعمل على إنجازها ومنها: مشروع سكة حديد ممتدة بين العقبة والماضونة، استكشاف الذهب والنحاس والتنقيب عن البترول في حوض مغير السرحان، وتوقيع اتفاقيات مع المشغلين للجيل الخامس G5 والعمل بأبراج السادس.

كما قامت الحكومة بإطلاق البرنامج الوطني للتشغيل بكلفة 85 مليون دينار لتوفير فرص لقرابة 60 الف شخص، وعملت على تخصيص 30 مليون دينار للأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، ورفعت عدد الأسر المستفيدة من دعم وزارة التنمية الاجتماعية الى 230 الف أسرة.

وخلال الجائحة وما تلاها من الحرب الروسية الاوكرانية، حافظت الحكومة على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لفترات زمنية طويلة.

كما اجرت تدخلات جوهرية للتخفيف من آثار ارتفاع كلف الشحن العالمية خلال الجائحة، حيث تمت زيادة الطاقة الاستيعابية من الأسِرة وافتتاح المزيد من المستشفيات الميدانية في المملكة لمواجهة الجائحة ولتكون خبرة إضافية ترفد القطاع الصحي فضلا عن زيادة أعداد الكوادر الطبية وشراء خدمات كبار الاختصاصيين، ورفعت قدراتها بنسبة 345% وتم إنشاء مركز الأوبئة.

واقرت موازنات عامي 2021 و2022 دون فرض ضرائب، وتجاوز حجم الدعم الحكومي لأسعار المحروقات 500 مليون دينار، حيث قامت الحكومة بتثبيت اسعار الديزل والكاز عدة مرات.

كما تمكنت السياحة من التعافي بعد أزمة كورونا، وبحسب تصريحات صحفية سابقة لوزير السياحة والآثار نايف الفايز فإن عدد السياح القادمين إلى المملكة، خلال الثمانية أشهر من العام الحالي وصل إلى 3.174 مليون زائر، وبلغ الدخل السياحي في نفس الفترة 2.5 مليار دينار، مضيفا أنه تم تجاوز الأرقام المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تم وضعها لعام 2022، وتم استرجاع ما نسبته 90 بالمئة من الدخل السياحي واسترجاع 86 بالمئة من أعداد الزوار مقارنة بنفس الفترة لعام 2019.

وخفضت الحكومة الضرائب على مدخلات انتاج الأعلاف، واطلقت برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023) بهدف التعافي من جائحة كورونا.

وقامت الحكومة باعادة هيكلة التعرفة الجمركية بحيث تم تخفيض عدد الفئات الجمركية لتصبح 4 فئات بدلا من 11 فئة بحيث تراوحت رسوم الفئات الأربع الجديدة ما بين (0) و(25)% فقط.

ووضعت الحكومة امامها شعار المئوية الثانية وهو «الانطلاق نحو المستقبل بمشاريع كبرى» حيث اخذت على عاتقها العمل على مشروع الناقل الوطني، والسعي لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الأردن وفلسطين والأردن والعراق.

ومشاريع كبرى أخرى مثل مشروع الرعاية الصحية مع الصندوق الأردني السعودي، والاتفاقيات بين شركة تطوير العقبة، ومجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية، وإطلاق صندوق رأسمال استثماري في مجال التكنولوجيا بقيمة 100 مليون دولار، وإطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 - 2022، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 -2030، وخطتها التنفيذية للأعوام 2022 – 2024.

---