أسهم التكنولوجيا في أسوأ عام منذ عقدين.. عوامل تحد من الطلب وتُبعد المستثمرين

أسهم التكنولوجيا في أسوأ عام منذ عقدين .. عوامل تحد من الطلب وتُبعد المستثمرين

زاد الاردن الاخباري -

تراجعت أسهم أكبر الشركات التكنولوجية في الولايات المتحدة الأميركية، ليكون ذلك أكبر انخفاض منذ ذروة العام 2000، وذلك نتيجة تغير تفضيلات المستثمرين جراء ارتفاع معدلات الفائدة.

وتذكر "وول سترين جورنال" في تقريرها أنه خلال العام 2022 انخفض وهج الاستثمار في شركات التكنولوجيا سريعة التطور، مثل "ميتا"، "آبل"، "أمازون"، "نتفليكس" و"ألفابيت". ومن بين تلك الشركات الخمس، تفوقت شركة "أبل" فحسب، التي انخفضت بنسبة 12 في المئة هذا العام، لكنها تفوقت على انخفاض مؤشر "ناسداك" بنسبة 29 في المئة.

فقد كان مديرو المحافظ المالية، في السنوات السابقة، على استعداد للتغاضي عن الشوائب في النتائج الفصلية لعمالقة التكنولوجيا، معتبرين أنه كانت هناك بدائل قليلة، في وقت كان النمو الاقتصادي بطيء بشكل عام. إلا أن هذا النوع من الصبر تبخر هذا العام.

ويعتبر كبير مسؤولي الاستثمار ومدير محفظة استراتيجيات الأسهم العالمية في شركة "آريال للاستثمارات" روبال بهنسالي أنه "كانت هناك بعض التكهنات المتفشية في قطاع التكنولوجيا، لكن الآن، يعود الناس إلى رشدهم ويدركون أننا بحاجة إلى توخي المزيد من الحذر"، وفق ما ذكرت "وول ستريت جورنال".

وانخفضت قيمة مؤشر "ناسداك" نحو 8 ترليون دولار هذا العام. فقد قادت أسهم التكنولوجيا انخفاض سوق 2022، على عكس أزمة 2007-2009 حينها كان البيع الأسوأ بيع في الأسهم المالية والأسهم المتعلقة بالإسكان.

بدا، خلال السنوات التي سبقت الأزمة المالية، أن أسهم التكنولوجيا ارتفعت وحدها، وحققت عقدا من العوائد الضخمة التي جذبت المزيد من المستثمرين. وخلال فترة الكساد وانتشار كورونا خلال عامي 2020 و2021، ظهرت الشركات محصنة ضد الضائقة الاقتصادية.

إلا أنّ "وول ستيرت جورنال" تقول" إن كل ذلك تغير هذا العام، لأنه بعد رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمواجهة التضخم، بات المديرون التنفيذيون والمستثمرون في مجال التكنولوجيا يفضلون الاستثمارات التي تولد النقد لحاملها الآن، وذلك للاستفادة من الفوائد المرتفعة.

وأصبحت الشركات، بما في ذلك "أبل" و"أمازون" و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"تسلا" أكثر الشركات انخفاضا بنسبة 19 في المئة تقريبا حتى يوم الخميس الماضي، وفقا لمؤشرات "ستاندرد اند بورز ودو جونز"، في حين ارتفعت أسهم شركات الطاقة. ويُتداول "ميتا" عند مستويات لم يصل إليها منذ عام 2016.

تتوقع "وول ستريت" المزيد من الضرر في المستقبل. وانخفضت تقديرات المحللين لأرباح الفضل الرابع للشركات في قطاع خدمات الاتصالات في ستنادر أند بورز 500، التي تضم أسهم "ميتا" و"ألفابيت"، أكثر من أي مجموعة منذ نهاية يونيو. وتسير الأسهم في هذا القطاع لأسوأ عام لها منذ أكثر من عقدين.

وحسب "وول ستريت جورنال"، في بداية العام، كانت "ميتا" واحدة من أكبر 10 شركات في "ستاندرد أند بورز 500"، واليوم، لم تعد حتى ضمن أفضل 20 شركة، حيث تجاوزتها شركات مثل "شيفرون"، و"بنك أوف أميركا".

بالإضافة إلى ذلك، يعاني المسؤولون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا من ارتفاع الدولار الأميركي، فتتأثر القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب التضخم واحتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. وأعلنت شركة "إنتل" الأسبوع الماضي عن خطط لخفض التكاليف بمقدار 3 مليارات دولار العام المقبل.

وتوضح "وول ستريت جورنال" أنه من المؤكد أن النتائج الفصلية ليست كلها كارثية، فشركة "أبل" أعلنت عن إيرادات قياسية في ربع سبتمبر، وارتفعت أسهمها بنسبة 7,6 في المئة.

وتشير "رويترز" إلى أنه جدد مصرفيون بارزون من وول ستريت الأسبوع الماضي تحذيراتهم بشأن الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية والزيادات الحادة في أسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع لأعلى مستوياته في عقود.

وقال رئيس "غولدمان ساكس" ديفيد سولومون إن الأوضاع الاقتصادية ستشهد اتجاها يميل إلى التشديد النقدي بشكل كبير في المرحلة المقبلة، وإن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يرفع الفائدة لما يتجاوز 4,5-4,75 في المئة إذا لم يلمس تغييرات حقيقية، وفق "رويترز".

وأضاف "إذا لم يلمسوا تغييرات حقيقية، وظلت الوظائف الشاغرة وفيرة والعمالة المتاحة قليلة، فمن الواضح أنهم يلعبون فقط على جانب الطلب من خلال التشديد. لكن إذا لم يلمسوا تطورات حقيقية في التوجهات، فأعتقد أنهم سيذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك".

يُذكر أنّه مطلع الأسبوع السابق بدأت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" المعاملات على ارتفاع وذلك مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية على أمل أن ينتهج مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسة أقلّ تشددا، في حين استعدّ المستثمرون لأسبوع حافل من الأرباح تهيمن عليه كبرى شركات التكنولوجيا، وفق "رويترز".

---