الشريف: الحكومة تتقبل النقد بصدر رحب ولن تفرض قيودا على حرية الإعلام

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف أن القضاء والإعلام يشتركان في حرصهما على الحقيقة وفي بحثهما عنها كل بطريقته.

وأضاف الدكتور الشريف خلال افتتاحه مندوبا عن رئيس الوزراء سمير الرفاعي مؤتمر "الإعلام في القضاء العربي .

نحو شراكه في الدفاع عن الحريات" أن الحكومة تدعم حرية عمل وسائل الإعلام المختلفة انطلاقاً من المباديء الدستورية والرؤية الملكية للإعلام وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تؤكد جميعها على ضمان حرية الصحافة وحقها في العمل بمهنية واستقلالية.

وأكد في المؤتمر الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة الصوت الحر الهولنديه اليوم السبت أن القضاء وهو أحد السلطات الدستورية الثلاث والصحافة وهي السلطة الرابعة حسب الدلالة الاعتبارية تتشاركان في هذا الهدف ورسالتهما مقدسه تنطوي على جانب كبير من الاهمية في ترسيخ قيم العدالة والمساواة والدفاع عنها وصون الحرية وتعزيزها.

وأوضح ان العلاقة التكاملية بين الاعلام والقضاء تسهم خير اسهام بتعزيز عملهما معا لخدمة المجتمع ودعم مسيرة البناء والتنميه فيه لان الاعلام الصادق الامين هو العين الكاشفة للحقيقة التي تنبه الجميع الى مواطن الخلل وتسهم في ايجاد الحلول للمشكلات كما ان القضاء الحر المستقل يشكل صمام الامان لانتعاش الحريات ضمن اطار المسؤولية التي يصونها من الشطط والزلل.

وبين الدكتور الشريف أن القضاء والإعلام سلطتان متكاملتان ولكنهما مستقلتان ولا يمكن لأي منهما أن يحقق غاياته وأهدافه أو يسهم في خدمة المجتمع إلا في إطار واضح من الاستقلالية بل يمكن القول أن الإعلام والقضاء يشتركان في حرص كل منهما على الاستقلالية باعتبارها مطلباً أساساً لا يمكن لأي منهما أن ينجح ويزدهر إلا إذا توفرت له الاستقلالية والعمل بعيداً عن أي ضغوط.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور ان القضاء كان ومازال عنوان الحقيقة والملاذ للعدالة وهو ركيزة اساسية في الدفاع عن الحريات وصونها وفي مقدمتها حرية التعبير والرأي باعتبارهما حق مجتمعي أجدر بالرعاية وباعتبارهما حقوقا لصيقة بالإنسان لا يمكن التفريط بهما وهي الطريق الوحيد لتعزيز الديمقراطية ودعم مسيرة الإصلاح السياسي.

وأشار منصور إلى أن الحكومة تتقبل النقد بصدر رحب، وتعد دائماً بأنها لن تفرض القيود على حرية الإعلام، وتكون مع حرية سقفها السماء.

وقال "أننا نريد صحافيين محترفين لا يقبلون بترويج الإشاعات أو بث الكراهية يعملون لأجل الحقيقة ولأجل تكريس الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان".

واكد المدير في مؤسسة الصوت الحر بارت ديكسترا ان المؤتمر يسعى لبناء جسور التفاهم بين القضاة والبرلمانيين وخبراء القانون والإعلام من منظمات الإعلام العربية والعالمية.

وقال ديكسترا أن المؤتمر يعد خطوة مهمة نحو تحقيق مجتمع إعلامي للتغيير يدعم ويعزز الإعلام وحرية الصحافة في العالم العربي.

ويناقش المشاركون في عدة جلسات وورشات عمل متخصصة ملخص الدراسة الإقليمية التي أعدها للمؤتمر المحامي نجاد البرعي بعنوان حرية الصحافة والإعلام بالتعاون مع باحثين ميدانيين في الدول المشاركة تسلط الضوء على اتجاهات القضاء العربي في التعامل مع قضايا الإعلام خلال الاعوام الماضية.

وسيتباحث المشاركون في سبع محاور رئيسة حول كيفية تطوير برامج للتوعية القانونية للإعلاميين، وتغيير نظرة الشخصيات العامة إلى حق النقد وجعله حقا متفق عليه بحدوده المعروفة في المجتمع، وكيفية ضمان تطوير مهني للإعلاميين يجعلهم قادرين علي تقديم الحقائق بشكل مهني وعلمي منظم وفي إطار المواثيق المهنية بعيداً عن خطاب الكراهية، بالاضافة إلى مناقشة كيفية جعل القضاء مسانداً لحريات الإعلام في التعبير وليس متوجساً منها خاصة في ضوء عدم وجود تداول سهل للمعلومات.

وكرم الدكتور الشريف خلال الافتتاح عددا من العاملين في برنامج الاستثمار في المستقبل بمؤسسة الصوت الحر وقام بتوزيع الدروع التذكارية عليهم.

ويشارك في أعمال المؤتمر برلمانيون وصحفيون ومحامون من مصر ولبنان والمغرب والبحرين واليمن والأردن إضافة إلى مشاركة مؤسسات حقوقية وإعلامية ودولية.

بترا