إعلان الجزائر يؤكد الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس

إعلان الجزائر يؤكد الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس

زاد الاردن الاخباري -

أكدت مصادر دبلوماسية أن البيان الختامي للقمة العربية «إعلان الجزائر» سيؤكد على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني، على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، ودورها الرئيس في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

كما سيؤكد بيان القمة المنعقدة في الجزائر والتي ستختتم أعمالها اليوم على اعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية، السلطة القانونية الحصرية والوحيدة على الحرم الشريف في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.

وبحسب المصادر فإن «إعلان الجزائر» سيعيد تأكيد الدول العربية على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك وفي كلّ التحركات العربية في المحافل الإقليمية والدولية، والعزم على مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادّة وفعالة ضمن جدول زمني محدّد، تساعد على تحقيق السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حلّ الدولتين.

كما يشدد البيان على مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووقوف الدول العربية إلى جانبه في صموده ونضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدّمتها حقّه في تقرير المصير وفي إقامة دولته المستقلة على حدود 04 جوان / حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وإطلاق سراح الأسرى.

ويدعو البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد لاعتداءات إسرائيل، وانتهاكاتها الممنهجة للمقدّسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وحذر من الخطط والمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيمه وتغيير الوضع التاريخي القائم فيه، والمخطّطات الاستيطانية التوسعية غير القانونية على حساب الأراضي الفلسطينية، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 في هذا السياق.

ويدعو «إعلان الجزائر» المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأنروا»، ويشدد على أهمية دور الدول العربية في تأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لميزانية «الانروا» بهدف تمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

ويجدّد القادة العرب التأكيد على رفض جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، وطالبوا دول العالم عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها، التزاما بقراري مجلس الأمن رقم 476 و478 بهذا الخصوص، مثمنين قرار دولة أستراليا مؤخرا بإلغاء قرار نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة ودعا القادة العرب الدول التي اتخذت هذا القرار إلى العودة عن القرار التزاما بقرارات مجلس الأمن التي تعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة.

كما أكد البيان على تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18-10-2016 ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه.

ويجدّد البيان رفض»قانون الدولة القومية اليهودية»، باعتباره تكريسا للممارسات العنصرية، وتنكرا لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقّه في تقرير مصيره.

ويثمن البيان مبادرة رئيس جمهورية الجزائر عبدالعزيز تبون باختيار «قمة لم الشمل» عنوانا للقمة العربية الواحدة والثلاثين، مشددا على أن ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكثر بكثير ممّا يفرّقها، بفضل قوّة الروابط الحضارية العريقة والتاريخ والمصير المشترك، وعرى الأخوة ووحدة الثقافة والمصالح المشتركة.

ويعتبر البيان أنّ استمرار الخلافات والصراعات في المنطقة، ساهم في استنزاف الكثير من الطاقات والإمكانيات العربية، وتسبب في إضعاف التضامن العربي وأثّر في الأمن القومي العربي، كما أتاح التدخل في شؤون المنطقة، و أنّه من غير المقبول استمرار الوضع الراهن، الذي حوّل المنطقة العربية إلى ساحات للصراعات الدولية والإقليمية والنزاعات المذهبية والطائفية، وملاذات للتنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في بلداننا.

ويدعو البيان إلى تكثيف الجهود لإنهاء كلّ أشكال التوتّرات والصراعات، والتركيز على معالجة أسباب الوهن ومظاهر التشتت، وأخذ زمام المبادرة في تسريع مسارات تحقيق التسويات السياسية الشاملة للأزمات القائمة ويؤكد على أنّ المصالحة الوطنية والعربية، تمثل نقطة البداية الضرورية لتعزيز مناعة المنطقة العربية وأمنها واستقرارها وتحصينها ضدّ التدخلات الخارجية.

وفي الموضوع الليبي يجدد القادة العرب الحرص على احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ورفض الحلول العسكرية وكلّ أشكال التدخّل في شؤون ليبيا الداخلية، والدعوة إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار دون إقصاء، وعلى أساس الاتفاق السياسي، ووفق المسار الذي ترعاه الأمم المتّحدة، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهي معاناة الشعب الليبي الشقيق.
ويؤكد البيان على ضرورة التوصّل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة القائمة في سوريا، استنادا إلى مسار جنيف، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضع حدّا لمعاناة الشعب السوري الشقيق ويحقق تطلعاته إلى العيش في أمن وسلام، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ورفض الخيار العسكري الذي يزيد في تعقيد الأزمة وتعميق معاناة الشعب السوري.

ويشدد البيان على أهمية الدور العربي في مساعدة الشعب السوري الشقيق على الخروج من الأزمة الراهنة، بما يمكّن سوريا، باعتبارها جزءا أصيلا من العالم العربي، من استعادة مكانتها الطبيعية على الساحة العربية، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحصينها ضدّ التدخلات الخارجية والاختراقات.

ويؤكد البيان على أنّ الجولان أرض سورية محتلة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي وأنّ أيّ قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان غير قانوني ولاغ، ولا يترتب عنه أي أثر قانوني، طبقا لقراريْ مجلس الأمن الدولي رقم 242 لسنة 1967 ورقم 497 لسنة 1981، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

ويدعو البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كلّ الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المتاحة والمواتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة ويكفل احترام سيادة الدول المستضيفة وقوانينها النافذة واستمرار تقديم الدعم اللازم للاجئين والنازحين وللدول المستضيفة لهم.

ويعبر البيان عن مساندته للجهود الإقليمية والدولية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن ووضع حدّ لمعاناة الشعب اليمني والتأكيد على ضرورة التزام ميليشيات الحوثي باتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار، ومواصلة المفاوضات من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما ينهي الأزمة القائمة بعيدا عن التدخلات الخارجية الإقليمية، ويحفظ استقلال اليمن ووحدته ويعيد له ولمنطقة الخليج العربي الأمن والاستقرار.

كما يدعو «إعلان الجزائر» إلى تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية، للشعب اليمني لمواجهة التدهور الخطير للوضع الإنساني والصحي والاقتصادي في اليمن.

ويدعو البيان المكونات السياسية في العراق إلى مواصلة الجهود لتحقيق الوفاق الوطني مثمنا ما حقّقه العراق من نجاحات في دحر التنظيمات الإرهابية، كما يؤكّد حرص الدول العربية على وحدة وسلامة أراضيه، ودعمها لجهوده في إعادة الإعمار.

ويؤكد البيان على التضامن العربي مع لبنان والدعوة إلى دعمه معبرا عن الثقة بقدرته على تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات وإيجاد الحلول للخروج من أزماته.

ويدعو البيان الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وفقا لقواعد القانون الدولي، والامتناع عن الممارسات والأعمال التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويدعو البيان الدول العربية إلى مزيد من تطوير علاقات التعاون والتنسيق الأمني، وتكثيف الجهود لمحاربة التطرّف والإرهاب بجميع أشكاله، واجتثاثه من جذوره والقضاء على مصادر تمويله، من خلال تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومقاومة كلّ مظاهر الإقصاء والتهميش والإحباط، التي تسعى التنظيمات الإرهابية والتيارات الظلامية لاستغلالها.

ويؤكّد «إعلان الجزائر» على السيادة المطلقة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى) وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها عليها، ويدعو البيان الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

ويعبر القادة العرب عن التضامن الكامل مع الحكومة السودانية في جهودها لتعزيز السلام والتنمية، وصون السيادة الوطنية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

ويدعو البيان إلى تبني إستراتيجية عربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، ودعوة الدول العربية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع التي توفر الأمن الغذائي واستثمار الموارد والفرص في هذا الجانب.

كما يؤكد على دعم جمهورية الصومال الفيدرالية لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذ خطة التنمية الوطنية الصومالية.

ويشدد البيان على الأهمية المحورية للتنمية الشاملة في النهوض بأوضاع المنطقة، وتحصين المجتمعات العربية ضدّ آفات التطرف والإرهاب، وتقليص مظاهر الإقصاء والتهميش، و تطوير الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستثمار في قدرات الإنسان العربي وتأهيله علميا ومعرفيا وقيميا، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في البلدان العربية وتوسيع مجالات مشاركة الشباب في الشأن العام وآليات اتخاذ القرار، ودعم دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والنهضة الاجتماعية، ودعم خطط التربية والتعليم والبحث العلمي، وتمكين الشباب العربي من الأخذ بناصية العلوم والتكنولوجيا الحديثة إلى جانب تعزيز دور المرأة ومشاركتها في مختلف مناحي الحياة العامّة.

ويجدّد البيان على تأكيد أهمية البعد الاقتصادي والتنموي في العمل العربي المشترك، والحاجة لمضاعفة الجهود المشتركة من أجل دفع التعاون الاقتصادي وتفعيله، من خلال استثمار المزايا التكاملية والإمكانيات والموارد الطبيعية والمالية والطاقات البشرية المتوفرة في البلدان العربية، و تكثيف الجهود لرفع حجم التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية، بما يمكنّ من بناء تكتل اقتصادي عربي، يكون قادرا على الانخراط الإيجابي في المنظومة الاقتصادية العالمية، والإسهام في دفع مسارات التنمية في البلدان العربية.

ويتضمن البيان الدعوة لحل المشاكل الدولية والاقليمية عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية ودعوة روسيا واوكرانيا لحوار مباشر، ودعوة دول صناعة القرار للتوقف عن التراشق الاعلامي وضبط النفس ووقف التصعيد في بؤر التوتر.

ويختم «إعلان الجزائر» بتجديد دعم القادة العرب لجامعة الدول العربية، باعتبارها حاضنة العمل العربي المشترك، مع ضرورة تسريع نسق مسار التطوير فيها بما يمكّن من تفعيل الدور العربي واستعادة زمام المبادرة في معالجة الأوضاع والقضايا العربية وإيجاد الحلول والتسويات المناسبة لمختلف الأزمات والصراعات.

وبحسب المصادر الدبلوماسية فإن وزراء الخارجية العرب الذي صاغوا مسودة «إعلان الجزائر» تركوا قرار وقف تجميد عضوية الجمهورية العربية السورية للاجتماع المغلق للقادة العرب بعد تباين المواقف العربية إزاء هذا القرار.

---