تأكيد استمرار التعامل بالشيكات القديمة بما يضمن حقوق جميع الاطراف

زاد الاردن الاخباري -

زار محافظ البنك المركزي الأردني الشريف فارس شرف غرفة تجارة عمّان, والتقى مع كل من رئيس مجلس الإدارة رياض الصيفي و النائب الأول للرئيس فايز الفاعوري, والنائب الثاني للرئيس ريم بدران, وعضو المجلس غسان خرفان ومدير عام الغرفة مهند العطار, وذلك يوم أمس الأول الخميس.
وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار بالتعامل بالشيكات الحالية (القديمة) بما يضمن حصول جميع الأطراف المعنية على حقوقها دون أي انتقاص ودون تحميلها أي أعباء لرسوم إضافية جراء التعامل بهذه الشيكات.
وتركز البحث والنقاش خلال الاجتماع حول العديد من المحاور والقضايا أهمها تلك المتعلقة بالسياسات النقدية وأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة, نجاعة التجربة الأردنية في مجال ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي, أثر المديونية الحكومية وتفاقم عجز الموازنة العامة على الاقتصاد الوطني, مبادرات البنك المركزي الأردني بشأن حث البنوك المحلية لتسهيل منح الإئتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة, سياسات الدعم الحكومي للسلع وآثارها السلبية في نمو الاقتصاد الأردني وتفاقم مشكلة العجز والمديونية, أسعار الفوائد المفروضة على القروض واستنادها لعوامل المخاطرة, ضرورة قيام البنوك بمنح مزيد من المرونة في التعامل مع القضايا التي تعترض إلتزام المقترضين من القطاع الخاص بتسديد إلتزاماتهم.
كما ناقش الحضور بعض الأمور الإقتصادية الأخرى التي تركزت حول الصكوك الإسلامية, المساعدات الخارجية, الضرائب المفروضة على البنوك التجارية المحلية, وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتناولوا سبل تطوير وتفعيل التعاون لخلق مزيد من الاستثمارات والانفتاح على العالم بما ينسجم مع المتغيرات والمستجدات العالمية في شتى المجالات الاقتصادية. كما تم التأكيد على ضرورة قيام شركات القطاع الخاص بانتهاج مزيد من الالتزام بالحوكمة الرشيدة ومسك الحسابات الأصولية وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تُسهل عملية منح البنوك للتسهيلات الإئتمانية.
وتهدف الزيارة إلى بحث الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها المملكة وتوضيح لبعض الأمور المتعلقة بالتعاملات البنكية مثل الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية الجديدة والقديمة, بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في مجال التسهيلات الإئتمانية وتخفيض نسب الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة إليها, بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة سيما وأن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية كونه من أكثر القطاعات المساهمة في دفع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل في المملكة.
وكان  الصيفي في بداية اللقاء قد اشار ان  غرفة تجارة عمان التي تأسست في العام ,1923 تعتبر من أهم المؤسسات الخدماتية ذات النفع العام التي تضم تحت مظلتها ما يزيد على (42) ألف شركة ومؤسسة تجارية وخدمية, برؤوس أموال مقدارها (42.5) مليار دينار أردني, أي ما يعادل نحو (80 بالمئة) من إجمالي النشاط التجاري والخدمي في المملكة.