لمواجهة الرق الشرعي ..محكمة يمنية تفسخ عقد زواج الطفلة نهى حيدر

لمواجهة الرق الشرعي .. محكمة يمنية تفسخ عقد زواج الطفلة نهى حيدر

زاد الاردن الاخباري -

أضافت قصة الطفلة اليمنية نهى حيدر فصلًا جديدًا من فصول "الرق الشرعي" في بلادٍ تُعد من أكثر البلدان العربية التي ينتشر فيها زواج القاصرات على نطاق واسع، لفتياتٍ "يُزوَّجن" أو "يُبعن" لرجالٍ يتوقون لتلبية "حقوقهم الزوجية" من قاصرات بعقد زواج "مُزوّر".

وانتشرت قصة الطفلة اليمنية نهى حيدر (10 سنوات) على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين لما تضمنته من تفاصيل مؤلمة بعدما زوّر والدها عمرها الحقيقي كي يتمكن من تزويجها من رجل بعقد قران "مزوّر".

وبدأت قصة الطفلة نهى قبل أشهر حين قام زوج والدتها باصطحابها والسفر بها إلى مدينة دمت الواقعة في محافظة الضالع جنوبي اليمن، من أجل زيارة والدها الذي لم تلتقٍ به سابقًا، ولدى وصولها عنده قام والدها بتزوير عمرها الحقيقي من أجل تزوجيها من رجلٍ وعقد قرانها عليه.

وتعمد والد الطفلة نهى إخفائها عن زوج والدتها الذي بدأ بالبحث عنها مطولًا. حتى توصل لحقيقة أن والدها قام بتزويجها بعقد قران مزوّر.

وبعد علم والدة الطفلة نهى بجريمة زوجها السابق، قامت بنشر صورة ابنتها القاصر برفقة زوجها على منصات التواصل الاجتماعي كي تتحول إلى قضية رأي عام.

وأعاد النشطاء تداول قصة الطفلة نهى عبر وسم #أكبر_جريمة_بحق_الطفولة للمطالبة بمساعدتها وحمايتها من والدها الذي قام بتزويجها وهي بعمر الـ10 سنوات.

نهى حيدر
وبعد اكتشاف الجريمة، قامت السلطات اليمنية في مدينة دمت بالقبض على والد الطفلة نهى والزوج والأمين الشرعي وإيداعهم السجن وتحويل القضية إلى المحكمة.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن محكمة دمت الابتدائية قضت أخيرًا بفسخ عقد زواج الطفلة نهى حيدر وحبس والدها والزوج والأمين الشرعي.

زواج القاصرات في اليمن
ولم تكن نهى حيدر أول طفلة يمنية تصدم الرأي العام العالم العربي بإجبارها على الزواج، فهناك قصص عدة لفتيات قاصرات أجبرن على الزواج من رجال في الثلاثينات والأربعينات والخمسيات يتوقعون تلبية رغباتهم الزوجية من فتيات في الثامنة والتاسعة والعاشرة من أعمارهن.

وجاء في أحدث إحصائية لمنظمة اليونيسف أن أكثر من ثلثي فتيات اليمن يتزوجن قبل الثامنة عشر من عمرهن بعد موافقة آباءهن الذين يقدمون على هذه الخطوة لعدة مبررات ومنها:

الحصول على المهر الذي سيسدّ احتياجات العائلة بشكلٍ مؤقت
بحجة حمايتهن من الانحراف
طمعًا في حياة أفضل لهن

---