إقرار استراتيجية لمنع الاتجار بالبشر قريبا

زاد الاردن الاخباري -

انتهت اللجنة الوطنية العليا لمنع الاتجار بالبشر من وضع استراتيجية ستكون بمثابة خطة عمل الاردن لمكافحة هذه الجريمة للعامين 2010 -2012.

وتضمنت الاستراتيجية التي سيتم اقرارها خلال الايام المقبلة مجموعة من البنود والمحاور التي من شأنها القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة من خلال إيجاد منظومة وطنية متكاملة تكفل تنسيق الجهود على المستويين الداخلي و الخارجي.

وتوفر الإستراتيجية و خطة العمل المنبثقة منها إطارا عمليا لمنع الاتجار بالبشر ووضعت بطريقة مرنة للتكيف مع هذه الجريمة التي تتغير ملامحها و تتطور أساليبها بسرعة لنتمكن من مكافحتها, متضمنة المحاور الرئيسية الثلاث وهي الوقاية والحماية والملاحقة القضائية.

وتعمل الاستراتيجية على إيجاد آليات مناسبة لجمع المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة وتحليلها بهدف التعرف على اتجاهاتها المختلفة على المستويات الوطنية والإقليمية و الدولية.

وطبقا لقانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 تكون مرجعية الإشراف الموحد للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر منوطة برئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، وزير العدل وهو المنسق بين جميع الأطراف المعنية أو من خلال اللجان المشكلة لذلك، بحيث يقوم بإصدار دليل وطني يتضمن الإرشادات و المواد التثقيفية ذات الصلة و إصدار اللوائح و التعليمات و التعاميم لضمان تفعيل القانون.

ويهدف الأردن من خلال الإستراتيجية ضمان حماية المجني عليه، وتكريس "منع المتاجرة بالبشر" اصطلاحا ومعنى وسلوكيات ومعايير عبر برامج التعليم والتثقيف والتدريب وبرامج التوعية التي تستهدف مختلف القطاعات ، وإشاعة الوعي بشأنها.

و تمثل جريمة الاتجار بالبشر خرقاً للدستور والقوانين الأردنية، لاسيما قانون منع
الاتجار بالبشر و قانون العقوبات و قانون العمل، إضافة إلى مخالفتها الاتفاقيات والبروتوكولات التي صادقت عليها المملكة ومن ضمنها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصا النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.


الرأي