قانون المنافسة المعدل يحظر المغالاة بالأسعار لأي مؤسسة لها وضع مهيمن بالسوق

زاد الاردن الاخباري -

اعتبر القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2011 الذي اقره مجلس النواب الاسبوع الماضي المغالاة بالأسعار لأي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او جزء مهم منه مخالفة صريحة للقانون, بخلاف القانون السري المفعول حاليا الذي لم ينص صراحة على ذلك.
وبموجب التعديلات تمت اضافة المغالاة بالأسعار الى الحالات السبعة التي يعتبرها القانون اساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق للإخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها.
مدير مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة حسين الحمداني قال ل¯ العرب اليوم ان المديرية بعد اقرار القانون المعدل وفق الطرق الدستورية, سيتم اصدار تعليمات خاصة للمغالاة بالأسعار وتحديد الاسس العلمية لذلك بالتشاور مع كافة الفعاليات القطاع الخاص والخبراء في هذا المجال.
واضاف انه بمجرد صدور تعليمات وفق اسس اقتصادية ستقوم المديرية باجراء دراسات على كافة القطاعات للتأكد من عدم وجود مغالاة في الاسعار ودراسة معدل العائد على الاستثمار بالنسبة للتكاليف, كما سيكون المجال مفتوحا لاستقبال الشكاوى من الشركات الكبيرة.
وأوضح ان اليات ضبط المغالاة بالأسعار يتكون من خلال مراجعة الاسعار العالمية للسلعة موضوع الشكوى, ومقارنتها مع اسعار مؤسسة تبيع سلعة مشابهة لها في اسواق منافسة, على اساس مقارنة هام¯ش الربح للتاجر وليس السعر النهائي للمستهلك للفترة التي تسبق تاريخ الشكوى وفترة الشكوى نفسها.
وأشار الى الاسباب الموجبة لتعديل قانون المنافسة لمنع أي جمعية او جهة تتولى تنظيم أي قطاع او مهنة من اصدار أي قرار يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها
وقال الحمداني انه بموجب التعديلات تم توسيع مظلة السلع المستثناة من قانون المنافسة التي يجوز لوزير الصناعة والتجارة التنسيب لمجلس الوزراء لتسعيرها بحسب احكام قانون الصناعة والتجارة الساري حاليا المادة 7 منه بحيث اصبحت تشمل كافة السلع والخدمات وليس الاساسية فقط.
وأوضح ان هذا التعديل جاء لتحقيق مرونة في قانون المنافسة للحد من أي ممارسات مخلة بالمنافسة والمحافظة على توازن السوق.
وشدد مشروع القانون المعدل العقوبات لكل من يخالف احكام قانون المنافسة, والزم جميع الجهات الرسمية بتزويد مديرية المنافسة باي معلومات او بيانات تطلبها تتعلق بتنفيذ احكام القانون.
وقال ان بعد اقرار تعديلات سيتم التنسيب الى وزير الصناعة لدعوة لجنة شؤون المنافسة للاجتماع لاطلاعها على التعديلات التي اقرت على القانون والعمل بموجبها, حيث تم توسيع مظلة اللجنة لتضم ممثلين اثنين من القطاع الخاص.