زاد الاردن الاخباري -
قال الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية محمد الحدب، إن كلفة اللجوء السوري على اقتصاد الأردن بلغ نحو 44 مليار دولار أمريكي، قدم منها المجتمع الدولي 10 مليارات فقط، وتحمل الاقتصاد المحلي باقي التكلفة المباشرة، وغير المباشرة 34 مليار دولار.
وأوضح الحدب أن الكلفة المباشرة التي تقوم بإعدادها وزارة التخطيط بمشاركة المجتمع الدولي، تقدر بـ2,2 مليار إلى 2,8 مليار دولار سنويا، بمجموع يصل إلى 19,4 مليار دولار في الفترة من 2015 إلى 2022 .
وعن الكلفة غير المباشرة التي لا يشار لها عادة، بين الحدب أنها قُدرت بحسب دراسة قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عام 2016، نحو 24 مليار في 8 سنوات، بمعدل 3,1 إلى 3,4 مليار دولار سنويا.
وبرهن الحدب تلك الأرقام من خلال شرح مفصل لمؤشرات بيانية بينت أن نسبة الفقر في الأردن كانت 14% عام 2010 في حين وصلت عام 2022 إلى 24%.
وفي مؤشر حول عدم المساواة في الدخل، أشار إلى ارتفاع ملحوظ، إذ كان 33.6 نقطة في عام 2010 وصل إلى 40.0 في عام 2018.
وبين الحدب أن هناك انخفاضا في نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان معدل النمو الأردني قبل اللجوء السوري 5.5% فيما 2% في الفترة من عام 2010 وإلى 2022.
وبالنسبة للبطالة، بينت المؤشرات أنها كانت 12.5% عام 2010 بينما بلغت نحو 25% عام 2021 .
وقال الحدب إن المجتمع الدولي خذل الأردن بشأن ملف اللجوء السوري، مطالبا الحكومة بتقديم الأدلة والمؤشرات الاقتصادية للعالم حتى تؤخذ بعين الاعتبار، مؤكدا أن الهدف من عرضها ليس أن اللاجئين غير مرغوب بهم على أرض المملكة، بل لإيصال رسالة للمجتمع الدولي بضرورة دعم الأردن اقتصاديا حتى ينعكس ايجابا على المواطنين واللاجئين.