عصفور: 2.2 مليار دينار حجم الاستثمار المتوقع في المملكة حتى نهاية العام الحالي

زاد الاردن الاخباري -

لم يقف سامر عصفور، المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار، عند ما يواجهه الاستثمار في المملكة من تحديات ومعيقات طويلا، بل سعى لاجتراح الحلول ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وتنفيذ تلك الحلول بشكل سريع وذلك حتى لا تبقى حبيسة الحبر على الورق، ولأن صبر المستثمرين لا يطول كثيرا.

وفي سبيل تذليل العقوبات، استحدث عصفور مديريتي المتابعة والسياسات وذلك لتسهيل المهمة على المستثمرين، وتوثيق عرى التواصل معهم ومتابعتهم في كل خطواتهم لضمان نجاح أهدافهم وغاياتهم.

ومن بين التحديات التي يرى عصفور أنها تعيق الاستثمار غياب التنسيق في الجهود الترويجية للاستثمار، وتضارب المرجعيات بالإضافة إلى معيقات تشريعية مختلفة، وضعف المخصصات، ونقص كوادر فنية مؤهلة.

ويرى عصفور أن مؤسسة تشجيع الاستثمار تعمل وفق مبدأ الاعفاءات للمستثمرين مقابل توظيف الأردنيين.

وقال إن قانون الاستثمار الجديد سيفتح باب الاستثمار أمام الأجانب في القطاعات كافة، لافتا إلى اهتمام المؤسسة بالمستثمر المحلي والأجنبي بنفس السوية، ووجود رسائل اهتمام كثيرة ترد إلى مكاتب مؤسسة تشجيع الاستثمار في الخارج وتحديدا من دول الخليج.

واستغرب عصفور من وجود مستثمرين محليين لا يعلمون ولا يستفيدون مما تقدمه المؤسسة من حوافز.

وتوقع عصفور أن يبلغ حجم الاستثمارات الكلية في المملكة مع نهاية العام الحالي 2.2 مليار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن سياسة المؤسسة تقوم على الترويج لقطاعات معينة ومشاريع سيادية واستراتيجية بحيث توفر فرص عمل للأردنيين.

وأشار عصفور، في مقابلة مع "الغد"، إلى وجود رسائل اهتمام كبيرة ترد إلى مكاتب المؤسسة بالخارج من مستثمرين خاصة من دول الخليج لإقامة مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة بالمملكة.

وقال إن المؤسسة تعمل حاليا على تحديث الخريطة الاستثمارية بما يلائم الوضع الحالي؛ حيث سيتم الانتهاء قبل نهاية العام من تجهيز 30 مشروعا لمحافظات الكرك، الطفيلة، معان، (بمعدل 10 مشاريع لكل محافظة)، ليتم بعد ذلك تجهيز مشاريع في محافظات الوسط والشمال..

وبين عصفور أن المشاريع التي تتضمنها الخريطة الاستثمارية تعتمد على الميزة النسبية للمنطقة وحاجتها وفرص العمل التي يوفرها المشروع.
وأكد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يتم توجيهها إلى المحافظات تأخذ حوافز وتسهيلات إضافية من أجل توفير فرص للأردنيين وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة على جميع محافظات المملكة.

تحديات وعوائق
وأشار عصفور إلى جملة من التحديات التي تعيق عمل المؤسسة وأهمها اختلاف الأولويات في الترويج للقطاعات الاقتصادية بين المؤسسات الحكومية وعدم التنسيق في الجهود الترويجية بين الجهات المعنية بالاستثمار في القطاعين العام والخاص، ووجود معيقات تشريعية مختلفة، إضافة إلى عدم توفر مخصصات في الموازنة لعمل خرائط استثمارية لمحافظات الوسط والشمال، وعدم وجود كوادر فنية مؤهلة داخلياً لتحديث خريطة الأردن الاستثمارية والحاجة إلى كوادر مؤهلة لإنشاء وحدات جديدة داخل المؤسسة.

وقال إن أكبر مشكلة تواجه الاستثمار بالمملكة هي العجز المالي الذي يواجه خزينة الدولة؛ حيث إن المؤسسات التي تعنى بالمستثمر أصبحت أولويتها تحصيل الأموال، مبينا في الوقت نفسه قيام المؤسسة بتحقيق توافق من أجل حل التحديات التي تواجه الاستثمار من خلال زيادة عدد موظفي الجمارك بالمؤسسة وعقد لجنة الحوافز اجتماعها مرتين بالشهر، إضافة الى اتخاذ قرارات باستمرار لحل المشاكل التي تواجه المستثمر.

مديريتا المتابعة والسياسات
وكشف عصفور عن استحداث المؤسسة أخيرا مديريتين في المؤسسة تعنى الأولى بالمتابعة مع المستثمرين، فيما تعنى الثانية بالسياسات من حيث التشريعات والقوانين الاستثمارية.

وبين عصفور أن إنشاء المديريتين جاء من أجل إيجاد خدمة المكان الواحد أمام المستثمرين بهدف سرعة تنفيذ إجراءات إقامة المشروع، إضافة إلى حل المشاكل التي تواجه المستثمر سواء أكانت تتعلق بالأمور الفنية أو الأمور التشريعية.

وبحسب عصفور، تتمثل مهام مديرية المتابعة بمتابعة وتسهيل سير العمليات قبل البدء وخلال وبعد عملية التسجيل والترخيص للمشاريع واستقبال كافة أشكال الشكاوى وتلبية احتياجات المستثمرين، وإيجاد الحلول المثلى لتلك المعيقات التي قد تعترض المستثمرين على المدى القصير ورفع المعيقات الى وحدة دعم السياسات في المؤسسة لإيجاد حلول على المدى المتوسط والطويل.

أما مديرية دعم السياسات فتمثل، وفق عصفور، حلقة الوصل بين مؤسسة تشجيع الاستثمار والمستثمرين بعد عملية الاستثمار والتي تعمل على تحديد المعيقات والمشاكل التي يواجهونها والعمل على إيجاد الحلول لها، من خلال مراجعة القوانين والأنظمة وتأثيرها على البيئة الاستثمارية أو اقتراح تعديلات جديدة أو سن قوانين جديدة.

وأشار عصفور الى وجود تصرفات فردية تضر الاستثمار بالمملكة من قبل الموظفين الذين يتعاملون مع المستثمر بشكل مباشر، مؤكدا أن المؤسسة تعمل على حل هذه المشكلة من خلال مديريتي السياسة والمتابعة بحيث يتعامل المستثمر مع مكتب واحد فقط يعمل على تسهيل الإجراءات مع جميع المؤسسات.

وأكد عصفور أن بناء المصداقية والاستمرارية مع المستثمر يسهم في جذب الاستثمارات ويعطي مؤشرا إيجابيا عن صورة الاستثمار بالمملكة، مبينا أن مهمة المؤسسة لا تكمن بجذب الاستثمارات فقط بل بتوفير فرص عمل للأردنيين من خلال تقديم إعفاءات إضافية للمستثمر مقابل زيادة عدد العاملين الأردنيين في المشروع.

وقال إن من بين الدول العربية التي تم التركيز عليها لجذب الاستثمارات دولة الكويت حيث قامت 27 شركة محلية بزيارة الكويت خلال الأشهر الماضية وحققت 17 شركة فرصة، إما بإبرام عقود تصدير أو استثمارات مشتركة، إضافة إلى قيام شركات كويتية بزيارة المملكة خلال الشهرين الماضيين للإطلاع على الفرص الاستثمارية حيث تم إبرام اتفاقيات بقيمة 300 مليون دينار لإنشاء مشاريع بالمملكة.

وبين أنه يوجد اهتمام من قبل دول العربية، خاصة دول الخليج ودول شرق آسيا مثل الصين وفرنسا في قطاعات عدة أهمها؛ السياحة، النقل، الطاقة، الخدمات، مشيرا إلى قيام سفارات المملكة بالخارج بالترويج للاستثمار بالأردن.

وقال تعمل المؤسسة حاليا على توحيد أرقام الاستثمار الخارجية؛ حيث تم عقد أول اجتماع الأسبوع الماضي مع البنك المركزي والدوائر الأخرى المعنية بالاستثمار كي لا يكون هنالك تضليل.

أرقام وإحصاءات
وعن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، قال عصفور إن حجم الاستثمار الكلي في المملكة ارتفع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 19 % ليصل إلى 1.248 مليار دينار أردني مقارنة مع 1.047 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، شملت استثمارات مستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بقيمة 706 ملايين دينار، واستثمارات مستفيدة من قانون المناطق التنموية بقيمة 542 مليون دينار خلال العام 2011
ووفق عصفور، بلغ حجم الاستثمار الكلي المستفيد من قانون تشجيع الاستثمار 706 ملايين دينار أردني في أول سبعة أشهر من هذا العام مقارنة بـ 947 مليون دينار أردني في نفس الفترة من العام 2010.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من انخفاض قيمة الاستثمار الكلي ضمن المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، إلا أن القيمة المضافة للاستثمار على الاقتصاد الوطني من حيث فرص العمل المستحدثة كانت أكبر، حيث نجد أنه تم توفير أكثر من 11136 وظيفة في النصف الأول من هذا العام مقابل 8578 في نفس الفترة من العام الماضي.

وتوزعت العمالة بالنسبة الأكبر على العاصمة عمان للعام 2011 بعدد 8790 وظيفة مقابل 4312 وظيفة في نفس الفترة من العام 2010، ومحافظة الزرقاء بعدد وظائف بلغ 2162 مقابل 1686 للفترة نفسها.

وتم استحداث أكثر من 300 وظيفة في محافظتي مادبا وجرش نتيجة تسجيل استثمارات جديدة مستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، حيث بلغت قيمة هذه المشاريع 19.5 مليون دينار أردني.

وتعكس أرقام الاستثمار الحالية نوعية وطبيعة المشاريع المستقطبة من حيث التركيز على القيمة المضافة وفرص العمل المولدة والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية على كافة محافظات المملكة بما يساهم في تخفيض معدلات البطالة والنهوض بالمجتمع المحلي.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المستفيدة من قانون هيئة المناطق التنموية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي فقد ارتفعت لتبلغ 542 مليون دينار مقارنة مع حوالي 100 مليون دينار منفذة في الفترة المقابلة من العام 2010، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة ازدياد عدد المشاريع لتبلغ 50 مشروعا مقارنة بـ25 في الفترة نفسها من العام الماضي والتي بدورها ساهمت في بلوغ إجمالي فرص العمالة المستحدثة إلى 2729 فرصة عمل.

ومن أبرز المشاريع التي تم تسجيلها خلال الأشهر السبعة، مشروع لصناعة معدات ولوازم طبية بحجم استثمار بلغ 230 مليون دينار أردني، وفندقان في العاصمة عمان بحجم استثمار بلغ 110 ملايين دينار أردني.

وقال عصفور إن مؤسسة تشجيع الاستثمار تعمل حاليا على الربط مع وزارة العمل من أجل معرفة احتياجات المشاريع المقامة في المملكة للأيدي العاملة وحاجة المناطق للاستثمارات من أجل توفير فرص العمل.

صياغة ذكية لقانون الشراكة
وقال عصفور إن مشروع قانوني الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سينفذ من قبل المؤسسة موجود حاليا في اللجنة المالية في مجلس النواب.

وبين أن قانون الشراكة تمت صياغة بنودة بطريقة ذكية؛ بحيث يكون وزير المالية هو رئيس اللجنة المالية في قانون الشراكة ما يعني أن المشروع سيدخل في ميزانية الدولة، مشيرا الى ان الاجراءات التي تضمنها القانون واضحة بحيث يمر المشروع على اكثر من جهة تنفيذية وبالنهاية يتم التوافق على المشروع من قبل مجلس الوزراء.

تعدد المرجعيات
وعن تعدد المرجعيات وتأثيرها على العملية الاستثمارية في المملكة، قال عصفور ما يحدث ليس تضاربا في التشريعات بقدر ما هو غياب التنسيقات بين المؤسسات المعنية بالاستثمار بالمملكة، وبالتالي يجب أن يكون لدى المؤسسات المعنية بالاستثمار بعد نظر وفهم بالقوانين بحيث يتم توجيه الاستثمار الى المنطقة التي تضمن قانونا يسهل إجراءات المستثمر بأسرع وقت.
وقال إن توحيد المرجعيات ضروري ويسهل الاستثمار، والفساد يضر بجذب الاستثمار وما يهم المستثمر تسهيل الاجراءات وخدمة المكان الواحد واستقرار التشريعات والاعفاءات آخر شيء يطلع عليه المستثمر.

وقال عصفور "من أجل توجيه الاستثمارات إلى جميع محافظات المملكة وتوزيع مكتساب التنمية يجب أن يكون هنالك اختلاف من ناحية التكاليف بين المناطق، فعلى سبيل المثال ضريبة الدخل التي يدفعها المستثمر في منطقة سحاب تختلف عن منطقة المفرق".

وقال تنظر المؤسسة إلى قطاع التعليم بطريقة مختلفة بحيث يتم جذب استثمارات في هذا القطاع تقوم على مبادئ ومعايير معينة بحيث تحافظ على نوعية ومستوى التعليم في المملكة.

وبين أن أي مشروع يدخل إلى لجنة الحوافز لا يكون مجرد وعود بإقامة المشروع بل يكون بلغ مرحلة الإنشاء وبدأ يستورد المعدات ويستفيد من الحوافز، علما بان المؤسسة تتأكد من إقامة المشروع قبل منحه الحوافز.

وقال إن قانون الاستثمار الجديد سيعمل على فتح باب الاستثمار في جميع القطاعات أمام المستثمر الأجنبي، مؤكدا في الوقت نفسه اهتمام المؤسسة بالمستثمر المحلي والأجنبي بنفس المستوى من حيث الحوافز والتسهيلات والخدمات الأخرى.

واستغرب عصفور من وجود استثمارات محلية قائمة لا تعلم بالمؤسسة وبالحوافز التي تقدمها للمستثمرين وتعمل بالسوق بدون أن تستفيد من الحوافز وخدمة المستثمر التي تقدمها المؤسسة.

وأشار إلى أن موظفي النافذة الاستثمارية سيكون تعيينهم وفقا لقانون الاستثمار الجديد بموافقة مجلس الوزراء وسيتم إعطاؤهم صلاحيات من أجل سرعة تنفيذ إجراءات المستثمر بحيث يتم تسجيل المشروع بمدة لا تزيد على 15 يوميا وتكون المدة بمثابة الالتزام من الحكومة أمام المستثمر.

الهيكلة والرواتب
وبين أن موظفي المؤسسة سوف يستفيدون من مشروع إعادة الهيكلة كون نظام شؤون الموظفين بالمؤسسة من العام 1995 لم يعدل ما يعني أن سلم رواتب معظم الموظفين في المؤسسة منخفض.

رب ضارة نافعة
وأكد عصفور أن المؤسسة تعمل على جذب الاستثمار وفق خطة مدروسة تم المصادقة عليها أخيرا من قبل مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الاضرابات التي تشهدها دول المنطقة تشكل فرصة حقيقية لجذب الاستثمارات في ظل الأمن والاستقرار الذي تتمتع به المملكة.

محاور خطة جذب الاستثمار
وبين عصفور أن خطة جذب الاستثمارات تتضمن 5 محاور أساسية لاستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة للأردنيين، إضافة الى تذليل الصعوبات والعقبات التي تحول دون المرونة في التعامل معه.

وبحسب عصفور، يتعلق المحور الأول بجذب واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرص عمل للأردنيين من خلال تحديث خريطة الأردن الاستثمارية؛ إذ ستقوم المؤسسة خلال الأشهر المقبلة بتقييم جدوى الدراسات التي أعدت مسبقا وتحديث الدراسات التي ما زالت مجدية اقتصادية، إضافة إلى تحديث عشر دراسات من قطاعي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والعمل على تحديث 30 دراسة جدوى اقتصادية في مختلف القطاعات قبل نهاية العام الحالي.

وبين أنه سيتم أيضا في هذا المحور وضع استراتيجيات للقطاعات الاقتصادية؛ حيث تقوم المؤسسة حاليا بإعداد إستراتيجيات للقطاعات ذات الأولوية الاقتصادية والتي تهدف إلى بيان ميزات الأردن في كل من هذه القطاعات كموقع جاذب للاستثمار من خلال تحليل نقاط القوة والضعف وبيان أبرز التحديات والمعيقات المواجهة لهذه القطاعات مما له الأثر على تنمية هذه القطاعات ودعم التكتلات والروابط الاقتصادية، إضافة إلى السعي نحو تحقيق وتأسيس شراكات مع المؤسسات المختلفة.

وقال إن المؤسسة ستركز في هذا المحور على جذب استثمارات ضمن قطاعات معينة وهي مكملة ومتناسقة لخلق قطاع متكامل (Cluster) ضمن المناطق التنموية حيث ستقوم المؤسسة بالتعاون مع هيئة المناطق التنموية بإعداد خطة تسويق واتصال من أجل استقطاب المطورين الفرعيين (المستثمرين) إلى المناطق بما يتفق والخطط التنموية المحددة في الهيئة لكل قطاع.

وفي هذا المحور ستقوم المؤسسة برفع توصية لمجلس الوزراء لاعتماد الخمسة قطاعات وهي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التعاقد الخارجي (التعهيد)، الصناعات الدوائية والتجارب السريرية، الرعاية الصحية، السياحة، الطاقة والطاقة المتجددة، اضافة الى إطلاق حملة تسويقية بالتعاون مع جمعيات أعمال متخصصة.

ووفقا لعصفور، يتعلق المحور الثاني من الخطة بالتركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتركيز على الاستثمارات العربية والأردنيين المقيمين في الخارج من خلال القيام بالترويج الاستطلاعي المستهدف عبر تحديد الدول التي سيتم استهدافها ترويجياً خلال العام 2011 وهي:

(المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، الصين، روسيا، كندا، فرنسا، إيطاليا، تركيا، ألمانيا) وتنظيم زيارات مباشرة لمقابلة مستثمرين محتملين في قطاعات محددة لعرض فرص استثمارية محددة وعقد المؤتمرات والندوات الاقتصادية داخل وخارج الأردن.

كما يتضمن المحور القيام بالترويج المستهدف للدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص؛ حيث ستركز المؤسسة بشكل خاص خلال هذا العام على الدول العربية المجاورة وعلى الأخص الكويت، قطر، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، كما ستولي المؤسسة العراق أهمية كبرى وذلك من خلال إكمال ما تم عمله من زيارات ملكية أو حكومية الى هذه البلدان، وستعمل المؤسسة على استقطاب وجذب استثمارات الأردنيين المقيمين في الخارج؛ حيث يبلغ عدد الأردنيين المغتربين والعاملين في الخارج حوالي 600,000 أردني.

ويشمل المحور إضافة إلى نشاطات مكاتب التمثيل الخارجية التابعة للمؤسسة الهدف من إنشاء المكاتب الخارجية؛ حيث تكمن أهمية المكاتب في إيجاد مراكز تمثيل تعد همزة وصل بين المملكة والأسواق المستهدفة للتعريف بالبيئة الاستثمارية الأردنية والمزايا النسبية والتنافسية للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية وترويج فرص الاستثمار المتاحة فيها.

وبحسب عصفور، يتعلق المحور الثالث من الخطة بتوزيع مكاسب التنمية الاقتصادية على جميع المحافظات من خلال القيام بامور عدة أهمها بالترويج لجميع الخرائط الإستثمارية والمشاريع المقترحة فيها بهدف توعية المستثمرين الأجانب والمحليين بالفرص الاستثمارية والميزات التنافسية لكل محافظة والتواصل مع برامج الدول المانحة للمساعدات المعنية بمكافحة الفقر والبطالة وتعزيز الإنتاجية وبناء القدرة التصديرية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على استحداث خرائط استثمارية لمحافظات الوسط والشمال.

وبحسب عصفور، تتضمن خريطة الأردن الاستثمارية 150 فكرة مشروع انبثق عنها 75 دراسة جدوى اقتصادية مبدئية، فيما خريطة الاستثمار السياحي عبارة عن 90 فكرة مشروع، والخريطة الاستثمارية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبارة عن 30 فكرة مشروع، والخريطة الاستثمارية لمحافظات الجنوب (الكرك، معان، الطفيلة) عبارة عن 30 فكرة مشروع لكل محافظة، تتراوح قيم المشاريع من (0.04 إلى 5) ملايين دينار، وهذه الأفكار منبثقة من تحليلات قطاعية تبين الميز التنافسية لكل محافظة على حدة.

وفيما يخص المحور الرابع، فهو يتعلق بتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المستثمرين من خلال تنفيذ مشروع إدارة نظام علاقات العملاء والمستثمرين (CRM) وتطوير أعمال النافذة الاستثمارية حيث ستقوم المؤسسة خلال هذا العام بتطوير أعمال النافذة الاستثمارية من خلال إصدار دليل متطلبات تسجيل وترخيص المشاريع، أتمتة أعمال النافذة، فتح مكاتب للنافذة في المحافظات، إنشاء بوابة اتصال للنافذة 24 ساعة، إنشاء مركز رصد للقوانين والأنظمة والتعليمات.

ويتعلق المحور الخامس من الخطة بتقديم مشروع قانون جديد للإستثمار بهدف زيادة الاستثمار المستقطب من خلال تعزيز الحوافز والاعفاءات الممنوحة للاستثمارات وتبسيط اجراءات إنشاء المشاريع وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها.

وبحسب عصفور، يهدف مشروع القانون بشكل عام الى تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة بهدف زيادة الاستثمار المستقطب من خلال تعزيز الحوافز والإعفاءات الممنوحة للاستثمارات، وتبسيط إجراءات إنشاء المشاريع وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها.

كما يهدف إلى جعل الحوافز الاستثمارية تلقائية ولجميع الأنشطة الاقتصادية أينما وجدت في المملكة مع تشديد العقوبات على المخالفين للوصول الى الغاية الأسمى وهي زيادة عناصر الجذب الاستثماري في المملكة وزيادة تنافسيتها، إضافة إلى ربط منح الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الأنشطة المتوسطة أو الصغيرة أو أي نشاطات اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة، والحوافز الإضافية تبعا لمدى اسهاماتها في متطلبات التنمية والعمالة الأردنية والقيمة المضافة المحلية.

كما يشمل عدم جواز نزع ملكية أي نشاط اقتصادي أو إخضاعه لأي أجراءات تؤدي الى ذلك الا إذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل ودون تأخير، إضافة الى عدم إخضاع استثمارات غير الأردنيين في المملكة أو نسب مساهمة غير الأردنيين في الأنشطة الاقتصادية لأي قيود باستثناء الأنشطة التي يتم تحديدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الغد