هل يسير الأردن على حذو الدول المتقدمة .. ؟

ما يعانيه الأردن من ضغوط اقتصادية أو من تداعيات سلبية ليس ببعيدة عما يحدث في أكثر الدول تقدماً فها هي دول منطقة اليورو ذات السياسات الاقتصادية الموحدة والتي تهدف في ظاهرها وباطنها إلى حماية شعوبها واقتصادياتها من الانهيار ، فهي رغم ذلك تواجه عجز كبير أوصلها إلى حد التقشف للحد من عجز موازناتها واتخاذ سياسات حمائية للوقوف ضد انهيار الأسواق المالية فيها ، وهنا إذا لم تتمكن تلك الدول من السيطرة على ذلك فستدخل الأزمة الاقتصادية في مرحلة جديدة أكثر قساوة وتأثيراً على الاقتصاد العالمي .
الاقتصاديات المتضررة تواجه ضغوط حادة تدفعها إلى الاقتراض لتمويل العجز المالي المتنامي لديها أو لتسديد ديونها ، وهي الدول القادرة على تبني سياسات مالية أكثر رشد وعقلانية بسبب تمتعها بغطاء اقتصادي يضمن فعالية هذه السياسات بالتنسيق مع 15 دولة أخرى تعمل في منطقة اليورو ، طبعاً الأردن لن يلجأ لهذا الخيار إلا بنسب بسيطة بسبب أن المزيد من الاقتراض سيدفع الاقتصاد نحو الهاوية أكثر ، وبالتالي البديل الأقل تكلفة هو رفع أسعار السلع لزيادة حصيلة الضرائب منها ، وتعويم أسعار المدعومة ، وقد يحاول تأمين المزيد من المنح والمساعدات المالية التي تخفض كاهل.
إن الضغوط على سعر صرف الدينار ستكون أقل بكثير مما تشهده عملات تلك الدول في أسواق الكبيرة ، ذلك أن الأولى محمية بغطاء سعر الصرف الثابت فيها الذي سيقلل من مخاطر انهيار سعر الصرف ، وطالما الأردن يتمتع باحتياطيات نقدية تمكنه من اجتياز الأزمة بأقل التكاليف ، ولكن مؤشر الانكشاف الاقتصادي الذي يقيس التبعية الاقتصادية للخارج مرتفع جداً للأردن وقد يصل إلى 98% ، هذا ما يجعله عرضة للمزيد من الضغوط والآثار الاقتصادية الأخرى التي تنشأ بين الحين والآخر في أي دولة أو مؤسسة في العالم .
الفرق في إدارة الأزمة بين مخططو الاقتصاد الأردني هو إصرارهم على تحويل الأزمة الاقتصادية أو تصديرها لتصبح مشكلة اجتماعية أو سياسية قد تعصف بالبنيان الاقتصادي بشكل عام ، بينما الدول المتقدمة ومخططوها يحاولون قدر الإمكان إبقاء الأزمة في بعديها المالي أو الاقتصادي ، وحصر المتغيرات الاقتصادية والمالية في زاوية الإصلاح الاقتصادي فقط ، رغم تورط ذلك إلى حد ما في التأثير على معدلات البطالة وانهيار بعض الشركات الكبيرة .
اعتقد أن سياسة التقشف المالي التي تنتهجها الأردن سوف تؤتي أكلها ولكن بكل تأكيد بعد نفوق أكثر الشعب وقدرته الشرائية وحد الكفاف ، وهنا نسأل لماذا لا تلجأ الحكومة إلى وضع خطة مالية متوسطة المدى تستهدف تجزئة العجز المالي على غرار برامج الإصلاح الاقتصادي الدولية وضبط الإنفاق ، ذلك أنه ليس المطلوب في هذه السنة تغطية العجز المالي بالكامل ، فيكفي مثلا وضع مستهدف لتخفيض عجز الموازنة في هذه السنة بنسبة 50% ، والباقي على سنتان بنسب متساوية ، وهنا يكون الحكم على الأداء الاقتصادي كمي وقابل للقياس والمقارنة .
إن إدارة ملف العجز وجدولته بهذه الطريقة قد يكون في أذهان المسئولين لدينا ، ولكن استبعاده في الفترة الحالية ، هو رغبتهم بالحصول على نتائج اقتصادية سريعة جداً ، مهما كانت التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرافقة لذلك الأثر . وتبين التجارب أن السيطرة على الأسعار وإعادتها إلى المستويات السابقة مهمة صعبة ، وهنا يجعلنا نسأل عن سبب لجوء الحكومة إلى رفع الأسعار عبر السياسات العشوائية التي تنتهجها على أمل تصحيح مسارها في المستقبل .
الشبه بين الأردن ودول العالم المتقدم أن الإعلام هو الوجه الأكثر شفافية وحرصاً في إيصال وجهة نظر الشعب للحكومة وصورته الحقيقية للمسئولين ، ولكن بالطبع الفرق بيننا وبينهم أن المسئولين لدينا ليس رغبة سماع الأصوات التي تعارضهم أو تنتقد توجهاتهم وأداءهم ، وهذا يجعل لديهم رغبة قوية في العيش في أبراج عالية تعزلهم عن بقية الشعب .

الدكتور إياد عبد الفتاح النسور
جامعة الخرج
Nsour_2005@yahoo.com