الملك في «رئاسة الوزراء»… لمن كانت «الرسالة الجادة»؟

الملك في «رئاسة الوزراء»… لمن كانت «الرسالة الجادة»؟

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - الهامش والإيحاء والإيماء وما لم يقل مباشرة لأعضاء مجلس الوزراء هي الجوانب الأكثر أهمية في زيارة ملكية لمجلس وزراء الحكومة الأردنية تعني الكثير سياسياً ووطنياً.
ويبدو أن تلك الزيارة تضمنت رسائل تتجاوز حتى المعاني والدلالات المباشرة في توجيهات وتوجهات القصر، مما يؤشر ضمناً على وجود ملاحظات ملكية ليس تحت بند السعي لمراقبة الحكومة كما أبلغت رسمياً من الملك عبد الله الثاني وبصورة مباشرة، ولكن أيضاً على صعيد استقبال بعض المجسات وبعض المعطيات التي تشير إلى أن “بعض الأمور لا تسير كما ينبغي”، والإفادة من تقارير التقييم، مما يوحي سياسياً بأن لدى مؤسسة القصر ملاحظات وتحفظات.

استراتيجية دولة

وهنا حصراً وتحت شعار “تحديث الدولة”، المطلوب امتلاك جرأة المبادرة والمضي قدماً، فيما الزيارة الملكية لرئاسة الوزراء ظهر الأربعاء قفزت لـ”تأكيد المؤكد” والدفع باتجاه ترتيب الأوراق والتفاصيل في خدمة ما سمّاه الملك شخصياً بـ”تلازم المسارات الثلاثة”. مجدداً، الحديث في الحالة الملكية هنا عن مسارات تحديث المنظومة السياسية ثم التمكين الاقتصادي، وأخيراً الإصلاح الإداري مع الربط المباشر تحت عنوان تلازم المسارات “مشروع وخيار دولة”.
لا يوجد تأكيد مرجعي ملكي أكبر وأضخم وأفخم وأهم من هذا التأكيد، وعلى اعتبار أن المسألة – وهنا الرسالة للرأي العام والقوى السياسية والحراك الشعبي وغيره من الأطراف الناقدة، تثبيت لواقعة أن المسألة لم تعد خيار حكومة، ولا علاقة لها بتقديرات مطابخ وأطقم وزراء، بقدر ما هي استراتيجية دولة تقررت.
تطلب الأمر وبوضوح التطرق إلى بعض التفاصيل في تلك الزيارة التي أثارت نقاشاً وجدلاً عاصفاً بين النخب السياسية طوال فترة مساء الأربعاء وحتى عصر الخميس، بسبب اللغة المباشرة والإيحاءات العابرة في شرح ما بعد التفاصيل. وتضمن الخطاب الملكي لفت نظر كل مسؤول أو وزير لا يلتحق بركب المسارات الثلاثة، باعتبارها خيارات الدولة إلى إمكانية الانسحاب، لأن وجوده يعيق التقدم ويعيق مسيرة الآخرين.
ويمكن تصنيف هذه الإشارة تحديداً باعتبارها تفويضاً شاملاً لرئيس الوزراء بالتدقيق في التفاصيل مع الوزراء وكبار الموظفين والمسؤولين في أجهزة الحكومة، وهو تفويض يعني إطلاق يد الحكومة في المحاسبة والمراقبة والتعقيب، لا بل تفويض رئيس الوزراء بالتصرف واتخاذ قرار بعزل أي موظف يعيق التقدم في المسارات الإصلاحية الآن، مع ترجيح ضمني بأن سيناريو خيارات الدولة على المحك اليوم، وليس اجتهادات الحكومة أو تلك النصوص التي نتجت عن ورشات عصف ذهني.
في الإيحاء توضيح إضافي كشفت عنه لـ”القدس العربي” بعض المصادر المطلعة على أن التوجيهات الملكية لرئيس الوزراء تجاوزت ما قيل أمام مجلس الوزراء، خصوصاً في جزئية التشبيك مع مجلس النواب والحرص على اشتراك السلطتين في التجهيز لمحور ما يسمى الآن في القاموس السياسي الأردني تحديث الدولة عشية مئويتها الثانية، وفقاً للتعبير الذي استخدمه وزير التنمية السياسية وشؤون البرلمان وجيه العزايزة، أمام نخبة من العسكريين في كلية الدفاع الوطني.

إيماءة وإشارات

في الإيماءة إشارات إلى أن التفويض بعزل أو دفع الموظفين الذين يعيقون المسيرة قد يتجاوز الوزراء وكبار الموظفين البيروقراطيين، بمعنى تزويد القصر الملكي بتقييم الأثر وبتغذية عكسية قوامها أيضاً رسالة عابرة للحكومة باتجاه بقية المسؤولين في أجهزة الدولة بأن عين القصر الملكي الآن ستراقب ومن سيتجاوز حدود التكليف والتوجيه المركزي عليه أن يدفع الثمن.
ذلك بالتلازم مع جرعة تحاول تعزيز توطين رأس المال الوطني على نطاق الاستثمار وإبلاغ المستثمرين المتشككين أو الذين يكثرون من الشكوى بأن الاستثمار في الخارج قد لا يعني تحقيق مكاسب لهم. ومن هنا، أمر الملك الحكومة بأن تنظر لموضوع الاستثمار في هذا السياق وعلى أساس أن من يدفع مالاً لغرض الاستثمار في البلاد يتوقع أن يحقق بعض الأرباح، وهو توجيه ملكي نادر يدخل عملياً في سياق التفاصيل.
طبعاً، تضمنت الإشارات أن مؤسسة القصر تراقب وتطالب بتقارير أداء وتقييم. وعملياً، يمكن القول منذ الآن بأن رسالة الملك خلال زيارته لمجلس الوزراء قد تكون بمثابة التعميد الوطني والمركزي العميق لخطة المسارات الثلاثة، وبطريقة لا يوجد مجال للالتباس بها أو لقراءتها وتفسيرها خارج سياقها. والمعنى أن الوثائق والأدبيات والنصوص موجودة اليوم وحظيت بالتوافقات، وأن مؤسسات الدولة تخضع للمعيار والتوجيه الملكي، وأن المطلوب الانتقال إلى المستوى التنفيذي.
وكان أعضاء المجلس الوزاري قد استبقوا هذا التحول المهم في الخطاب التوجيهي بسلسلة من المصارحات والشفافية جراء تعليمات أساسية مباشرة لرئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة وطاقمه، سبقت حتى الزيارة. وهي تعليمات تم تكرارها بصورة علنية أمام الوزراء، وقوامها دفع المسؤولين والوزراء للتحدث مع الناس ثم دفعهم للتعامل مع وسائل الإعلام حتى لا تبقى الروايات السلبية وحدها في الميدان، وحتى تبرز المنجزات والروايات الإيجابية، بالمقابل. وهو أمر سبق أن نادى به وتحدث عنه العشرات من الخبراء المستقلين الحريصين على التخفيف من حدة السوداوية والسلبية التي اشتكى منها الخصاونة وغيره طوال الأعوام الماضية.

"القدس العربي"

---