الاقتصاد الوطني يسير بخطوات متسارعة صوب مرحلة التعافي

الاقتصاد الوطني يسير بخطوات متسارعة صوب مرحلة التعافي

زاد الاردن الاخباري -

يسير الاقتصاد الوطني، بخطوات متسارعة صوب مرحلة التعافي الشامل من تبعات جائحة فيروس كورونا، مرتكزا على عودة عجلة العديد من القطاعات الاقتصادية إلى الدوران، يسندها دعم واهتمام ملكي كبير.

ووفقا لمعطيات إحصائية رسمية، نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.9 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب الماضي، بنسبة 45.6 بالمئة، ووصلت إلى 5.454 مليار دينار، مقارنة مع 3.745 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفض معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022، بمقدار 2.2 بالمئة، ليسجل 22.6 بالمئة.

وسجلت حوالات الأردنيين العاملين خارج البلاد، ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي، لتصل لنحو 2.251 مليار دولار مقابل 2.238 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.

بالمقابل، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 4.14 بالمئة، ليبلغ 106.53 مقابل 102.29 لنفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت المستوردات منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي، بنسبة 37.8 بالمئة، لتصل إلى 13.014 مليار دينار، مقابل 9.447 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

ووسط هذا التحسن بغالبية المعطيات الإحصائية للاقتصاد الوطني، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل من مستوى “B1-مستقر” إلى “B1-إيجابي”.

وأرجعت الوكالة تغيير النظرة المستقبلية للأردن إلى إيجابية في ظل التزام الحكومة بتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية، خاصة في جانب المالية العامة، الأمر الذي منح الوضع الائتماني للمملكة المرونة والقوة اللازمتين لرفع التصنيف.

وجاء إعلان وكالة موديز رفع التصنيف الائتماني للأردن، تزامناً مع إعلان الحكومة وصندوق النقد الدولي نجاح إتمام المراجعة الخامسة على مستوى الخبراء ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”.

وحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، حملت المراجعة الجديدة في طياتها نتائج مُبشرة، حيث رفع الصندوق من توقعاته لأداء الاقتصاد الأردني خلال هذا العام إلى 2.7 بالمئة مقابل 2.4 خلال المراجعة السابقة.

ورأى اقتصاديون أن الاقتصاد الوطني يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي رغم الحالة الكبيرة من عدم اليقين التي يعيشها العالم، مشددين على ضرورة الإسراع بتنفيذ خطة التحديث الاقتصادي.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مسارات الإصلاح المتكاملة سياسيا واقتصاديا وإداريا، تعتبر إصلاحات تشكل قاعدة لنمو مستدام طويل الأجل، شريطة أن يتعاون الجميع على تنفيذها وإنجاز برامجها بالشكل المطلوب.

الطباع: مسارات الإصلاح نهج للدولة وأساس نهضتها

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن مجتمع الأعمال الأردني يؤكد أن تبني مسارات الإصلاح الإداري والسياسي والاقتصادي هي نهج للدولة وأساس نهضتها، مشددا على أهمية توجيهات جلالة الملك حول وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وعدم التراخي في تنفيذها.

وأكد أن ترؤس جلالة الملك عبدالله الثاني لاجتماع مجلس الوزراء قبل أيام يعكس اهتمام جلالته الكبير ببدء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والتي تم إعدادها بتوجيهاته ومتابعته الحثيثة.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها من خلال عقد ورشات عمل قطاعية مكثفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لا بد أن تخرج إلى حيز التنفيذ في القريب العاجل ليتمكن المواطنون من لمس آثارها الإيجابية بالعام المقبل.

وشدد على أهمية بذل الجهود الحثيثة لوضع خطة تنفيذ واضحة المعالم وتكون موجهة حسب الأولويات للقطاعات المستهدفة بالشكل الذي يسهم في دعم وتطوير أداء القطاعات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى وجود العديد من القطاعات الاقتصادية التي لم تتعاف بالشكل المطلوب إلى جانب وجود العديد من التحديات الاقتصادية التي تتطلب تكاتف الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة.

وأضاف أن جلالة الملك وجه الحكومة منذ مطلع العام الحالي للبدء بخطوات جادة نحو الإصلاح الشامل في مختلف جوانبه وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين وتحسين مستويات معيشتهم خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على عدد من المؤشرات الاقتصادية كالتضخم والأسعار وسلاسل الإمداد والتزويد.

وبين الطباع ضرورة إشراك القطاع الخاص في وضع خطة العمل المنوي من خلالها تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والتي من المتوقع أن تسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وإقامة مشاريع استثمارية جديدة خلال السنوات العشرة المقبلة.

وأشار إلى أهمية أن يتم تبني سياسات إصلاحية تدعم الاستثمار وتستهدف تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية الأردنية وأن تنسجم رؤية التحديث الاقتصادي مع مختلف الخطط والاستراتيجيات المتبناة من مختلف الوزارات لتحقيق التكاملية المطلوبة وتفعيل دور مختلف فئات المجتمع كلُ حسب دوره.

وقال إن “القطاع الخاص ينتظر ومنذ الإعلان عن رؤية التحديث الاقتصادي الخطوة القادمة وبدء التنفيذ الفعلي لجميع ما ورد من محاور الخطة وأن لا تبقى ضمن حدود نظرية ضيقة خاصة مع امتلاك الاقتصاد الأردني المقدرة على البدء بتنفيذ الرؤية بشكل تدريجي وفقاً لأولويات المرحلة وما تفرضه الظروف الراهنة من معطيات”.

وأوضح أهمية أن يكون هناك مؤشرات أداء واضحة لمختلف المحاور المنوي تنفيذها ومدد زمنية مقترحة للتنفيذ للوصول إلى الهدف وإنجازه وتتبع مؤشرات الأداء بشكل دوري مع التركيز على القطاعات المستهدفة وتحديد التحديات والعقبات المتوقعة وإيجاد الحلول العملية لها.

وأكد الطباع أن القطاع الخاص يتطلع إلى نجاح الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي بفارغ الصبر، وهو على أتم الاستعداد للتعاون للوصول إلى الإصلاح الشامل.

الجغبير: صادرات الصناعة حققت معدلات نمو غير مسبوقة

من جهته، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن صادرات الصناعة حققت معدلات نمو غير مسبوقة خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة بلغت 43 بالمئة مدفوعة بنمو صادرات غالبية القطاعات، لا سيما التعدين والكيماوية والألبسة والغذائية.

وأضاف أن هذا التحسن جاء حصيلة الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة والتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات والمنظمات الدولية الداعمة للصناعة، إلى جانب تكثيف المشاركة بالمعارض التجارية الخارجية المتخصصة.

وأوضح أن المحافظة على أداء الصادرات الصناعية، ومضاعفتها يتطلب العمل على محاور عدة، بدءاً من كلف الإنتاج ورفع تنافسية المنتجات، وصولاً إلى تنظيم عمليات الترويج ورفع كفاءاتها”.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة مساهمة الصادرات الصناعية في معدلات نمو الاقتصاد بنسب تتراوح بين 35 و65 بالمئة، لتصل الصادرات الصناعية إلى نحو 20 مليار دينار عام 2033.

وأكد الجغبير أن رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت مبادرات ذات صلة بدعم الصادرات بمقدمتها دخول أسواق جديدة وتحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة ودراسة إمكانية توقيع اتفاقيات جديدة، وزيادة برامج التسويق والترويج للمنتج الوطني وتعزيز مشاركة الصناعة بالمعارض الخارجية.

أبو حمور : مسارات الإصلاح تشكل قاعدة لنمو مستدام

بدوره، قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، إن المملكة استطاعت أن تتعامل مع الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا عبر اتخاذ عدد من الإجراءات كان لها أثر إيجابي بالحد من تفاقم التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى العديد من الفئات الاجتماعية.

وأضاف أن ذلك تحقق بفعل الإجراءات الحصيفة التي اتخذها البنك المركزي بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي في حينه، إضافة إلى عدد من الإجراءات، من أبرزها مكافحة التهرب الضريبي واتخاذ ما أمكن من تدابير لتمكين المؤسسات الاقتصادية من مواصلة نشاطها والحفاظ على العاملين لديها.

وعرض أبو حمور أهم مؤشرات التعافي التي شهدها الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي، كارتفاع الدخل السياحي والصادرات الوطنية والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار والاحتفاظ بمستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية والتوصل لاتفاقية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة تم بموجبها زيادة المساعدات الأميركية السنوية إلى 1.45 مليار دولار لمدة سبع سنوات.

واعتبر إطلاق مسارات الإصلاح المتكاملة سياسيا واقتصاديا وإداريا، بأنها إصلاحات تشكل قاعدة لنمو مستدام طويل الأجل بشرط أن يتعاون الجميع على تنفيذها وإنجاز برامجها بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب، لنتمكن من مواجهة التحديات المختلفة وخاصة ما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة وكلف مصادر الطاقة.

وبين أنه وبالرغم من التوقعات السلبية للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل 2023، إلا أنه وللمحافظة على مسار التعافي في الأردن نحتاج إلى مواصلة العمل على مستويين، أولهما على المستوى المحلي وهو الأهم، وثانيهما على المستوى الإقليمي والعالمي لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة في مجال الحصول على تمويل لمشاريع رأسمالية تولد فرص العمل وبما يساهم في التأقلم مع الأعباء المترتبة على موجات اللجوء التي شهدتها المملكة وشكلت ضغطاً على مختلف الخدمات والبنى التحتية.

وأضاف أنه لمواصلة مسار التعافي من المهم أن يتم العمل، كما أكد جلالة الملك على استكمال إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بحيث تشكل موازنة العام المقبل رافعة للعمل على تحقيق هذه الرؤية في سنتها الأولى، مع مواصلة الاهتمام بمسارات التحديث الأخرى الإدارية والسياسية.

وأكد أن الاستثمار يشكل محوراً أساسياً لا بد من أخذه على محمل الجد ووفق منهجية تمنح القطاع الخاص فرصة لممارسة أعماله في ظروف ملائمة تشجعه على ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المحلي واستقطاب استثمارات خارجية وفق رؤية تركز على توليد فرص العمل وتكامل القطاعات الإنتاجية مع الأخذ في الاعتبار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمباشرة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مع عدم إغفال أهمية المشاريع الصغيرة والريادية ودورها في توفير الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي.

كما شدد على ضرورة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين الخدمات التعليمية والصحية وخدمات النقل العام، كونها عوامل مؤثرة في مسيرة التعافي وتسهم بتنمية رأس المال البشري الذي يشكل ضمانة التنمية المستدامة، لافتا إلى أهمية تعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والمحسوبية والترهل الإداري بالتزامن مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

وقال أبو حمور، إن الأردن لا يملك ترف الوقت “ولا بد من البدء فوراً في تنفيذ التوجيهات الملكية وتكريسها على أرض الواقع، بتعاون مختلف فئات المجتمع، والحرص على أن التقدم الذي يتحقق في وطننا تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع”.

العواملة: قطاع العقار بدأ بالتعافي

من جانبه، أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة، أن قطاع العقار بدأ بالتعافي بعد جائحة فيروس كورونا وحالة الركود التي عاشها، بالرغم من زيادة أرقام التضخم، وبات يشكل عامل جذب لغير الأردنيين الذين وصلت مبيعاتهم لنهاية شهر تشرين الأول الماضي من العام الحالي لما يقارب 250 مليون دينار.

وأشار إلى أن التوجيهات الملكية المستمرة تمثل خارطة طريق للوصول للتنمية المستهدفة، ما يتطلب جهدا استثنائيا للنهوض بالوضع الاقتصادي، بدءا من قطاع العقار الذي يشغل 140 قطاعا بشكل مباشر وغير مباشر، مشددا على ضرورة تخفيض أسعار الفائدة التمويلية على قطاع العقار.

ودعا العواملة إلى تسريع الإجراءات في العمل الذي يشكل تكلفة إضافية للقطاع، خصوصا مع استغراق معاملة ترخيص بناية سكنية قرابة عام، ما يشكل عبئا إضافيا وتكلفة تنعكس بنتيجتها النهائية على المواطنين.

وأضاف أن حجم التداول في سوق العقار بالمملكة زاد خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 23 بالمئة، حيث وصل إلى 4.875 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، متوقعا أن يبلغ 6 مليارات دينار مع نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بالمملكة ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي بنسبة 3.1 بالمئة، لتبلغ 5.627 مليون متر مربع.

قعوار: نمو غير متوقع بأعداد السياح

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار، إن القطاع السياحي بدأ خلال العام الحالي باسترداد عافيته بعد تداعيات جائحة كورونا التي ألمت به خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن القطاع سجل نموا غير متوقع بأعداد السياح والدخل السياحي خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي، متوقعاً أن يستعيد القطاع نشاطه ويحقق الأرقام التي وصل إليها في عام 2019، في العام المقبل.

ودعا إلى ضرورة استقطاب الاستثمارات السياحية خاصة المتعلقة بالاستثمارات الفندقية في البترا والبحر الميت، لا سيما وأن هذه المناطق تعاني نقصا بالغرف الفندقية، إلى جانب تشجيع الاستثمار بالنقل السياحي وزيادة أعداد الحافلات السياحية.

وأكد قعوار أهمية التركيز على الاستثمارات السياحية بالمملكة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المستثمرين، لتحقيق الهدف المنشود من رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى لتوفير فرص العمل للشباب الأردني بالقطاع السياحي وتخفيض معدلات البطالة.

وأشار إلى أن الدخل السياحي للمملكة ارتفع منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 125.4 بالمئة، ليصل إلى 4,777 مليار دولار، جراء زيادة عدد السياح القادمين للمملكة والذين وصل عددهم إلى 4.145 مليون سائح.

عقل: أداء الاقتصاد الوطني بدأ يتحسن

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أن أداء الاقتصاد الوطني هذا العام أفضل من أدائه في العام الماضي 2021، مرجعا ذلك لإدارة الموازنة العامة بشكل جيد، والتحسن الملحوظ بالصادرات، والنمو الذي شهده قطاع السياحة.

وقال إن الاقتصاد الوطني شهد نموا خلال الربع الثاني من العام الحالي وصل إلى 2.9 بالمئة، متوقعا أن يستمر في هذا الأداء نتيجة لانخفاض أسعار النفط، والسلع ما سينعكس إيجابا على العجز التجاري الذي تعاينه البلاد.

وبين عقل أن جميع القطاعات حققت نموا خلال العام الحالي مثل قطاع الصناعات الاستخراجية والتموين، والإنشاءات، إضافة إلى التحسن الطفيف في التصنيف الائتماني للمملكة.

وتابع “في ظل ما يتوقع للاقتصاد العالمي من تراجع في التضخم، وانخفاض في سرعة زيادة أسعار الفائدة، يتوقع أن يستمر أداء الاقتصاد الأردني بالتحسن، إلا أن ارتفاع معدل البطالة والمديونية يعدان تحديا كبيرا”.

زوانة: توفير دعم مالي منخفض التكلفة للمصدرين

وعلى صعيده، دعا الخبير الاقتصادي زيان زوانة، إلى توفير برنامج لدعم الصادرات، وتوفير دعم مالي منخفض التكلفة للمصدرين، بنسبة محددة من وثائقهم التصديرية وبضمانتها، وإنشاء بنك للتطوير الصناعي.

واقترح زوانة تخفيض رسوم تسجيل الأراضي خارج العاصمة عمان، بهدف تخفيف الضغط عنها، من حيث السكن والسكان وأسعار الأراضي، من خلال حوافز معنية باستصلاح واستثمار الأراضي.

وأكد ضرورة أن تنفذ وزارة السياحة خطة لتطوير المواقع السياحية، وإدخالها ضمن البرامج التسويقية، بهدف إحداث توازن تعويضي للبرامج السياحية الداخلية والخارجية، التي تسهم في تطوير البيئة المحيطة.

فريز: الإسراع بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

وأشار الخبير الاقتصادي جمال فريز، إلى إن مؤشر التعافي الاقتصادي خلال العام الحالي كان مدفوعًا بصادرات البوتاس والفوسفات التي أدت إلى تحسين الإيرادات بالاحتياطات الأجنبية بفعل ارتفاع سعر هاتين السلعتين، مؤكدا أن ارتفاع الصادرات للصناعات الأخرى يسهم بشكل ملحوظ في تحسين مؤشرات النمو والتعافي الاقتصادي.

ورأى فريز أن المحافظة على مستويات هذا التعافي يتطلب الإسراع في تنفيذ برنامج رؤية التحديث الاقتصادي لتعظيم تحسين المؤشرات والاقتصاد ككل، إضافة إلى دعم وتمكين القطاعين الصناعي والزراعي، واستحداث قنوات تسويقية جديدة لدعمهما.

البشايرة: استمرار توفير الدعم للقطاع السياحي

إلى ذلك، قالت الأستاذة المساعدة في قسم الاقتصاد بالجامعة الهاشمية الدكتورة آلاء البشايرة، إن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث يسهم بنسبة جيدة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يتطلب استمرار توفير الدعم له.

وأضافت أنه “رغم تنوع مجالات السياحة بين الترفيهية والعلاجية والدينية، إلا أن القطاع يعاني من بعض التحديات التي تعيق عملية التعافي في أعقاب أزمة جائحة كورونا والإغلاقات العالمية”.

وأكدت ضرورة تدعيم البنية التحتية للسياحة، خاصة الخدماتية، وتخفيض الضرائب وتسهيل متطلبات الحصول على الطاقة الشمسية، التي توفر تكاليف فاتورة الكهرباء للقطاع.

واعتبرت البشايرة أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الأولية المستوردة والضرائب المرتفعة على الأرباح معوقات تواجه الصناعة الأردنية، داعية إلى معالجتها كون الصناعة تشغل عددا كبيرا من الأيدي العاملة وترفد البلاد بالعملات الأجنبية.

واقترحت تخفيض الرسوم التي يدفعها قطاع العقار، وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين عند إنجاز المعاملات

---