بني مصطفى تطالب بوقفة احتجاجية وتخوِّف من قوى الشد العكس في مجلس الأمة

لجنة متابعة التعديلات الدستورية تعلن تحركاتها الرافضة لحذف مادة الجنس من المادة (6/ الدستور)

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت لجنة متابعة التعديلات الدستورية الممثلة للمنظمات والشخصيات النسائية أبرز تحركاتها حيال عدم إضافة مادة الجنس للمادة (6) من الدستور ضمن التعديلات الدستورية وذلك في ضوء استيائهن من عدم تعديل المادة.
وتنص المادة 6 من الدستور على ان الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم وان اختلفوا في العرق أو اللون أو اللغة أو الدين.
ووصفت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر في المؤتمر الذي عقد أمس في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ذلك بالإنكار لدور المرأة في المجتمع, متسائلة عن مبرر إزالة هذا النص في اللحظة الأخيرة من التعديلات الدستورية كونه كان مدرجا في مسودة التعديلات.
وطالبت العين ليلى شرف بأهمية التحرك السريع للضغط على تعديل هذه المادة من الدستور, مبدية ان الخطوة الأولى يجب أن تكون طلب لقاء مع الملك عبد الله الثاني لنقل وجهة نظر الأردنيات حول خطورة غياب كلمة الجنس عن التعديلات.
 إلى جانب لقاءرئيسي مجلس الأعيان والنواب ووزير العدل ورئيس ديوان التشريع, ستمثل النساء الأردنيات في هذه اللقاءات عضوات لجنة متابعة الدستور الثلاث; العين ليلى شرف, البرلمانية عبلة أبو علبة والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر إضافة إلى سبع ممثلات لمنظمات نسائية وحقوقية.
إلى جانب كتابة بيان سيتم توزيعه للصحف حول موقف المنظمات النسائية والحقوقية من عدم تعديل المادة (6) من الدستور, والبدء بحملة جمع تواقيع لنساء أردنيات يطالبن بإضافة كلمة الجنس على المادة 6 من الدستور.
وكانت قد اقترحت مقررة اللجنة القانونية في مجلس النواب البرلمانية وفاء بني مصطفى القيام بوقفة احتجاجية على ذلك وقوبل طلبها بنقاش الحاضرين وتباينت الآراء حوله, لكن تم التوافق حول عدم القيام بأي وقفة احتجاجية في الوقت الحالي بل سيتم إيصال صوت النساء عبر قنوات الحوار وفي حال لم تتم الاستجابة سيتم اللجوء للوقفة الاحتجاجية.
وبينت خضر أنه إذا كان ثم اعتبارات سياسية خلف حذف كلمة الجنس بغية عدم تغيير قانون الجنسية, فإن الحركات النسائية أول من يقف ضد المخططات المعادية للأرض الأردنية والفلسطينية, لكن لماذا على المرأة أن تدفع فاتورة الظروف الصعبة?
مطالبة بأن تتم المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية ويتم منع الأردني والأردنية من منح الجنسية لأي فلسطيني حفاظا على أرض فلسطين والأردن.
وتضيف خضر كل التعديلات التي أجرتها اللجنة الملكية لتعديل الدستور كانت من مقترحات لجنة متابعة الدستور إلا المادة (33) من الدستور والتي نشأ عليها جدل بين فقهاء القانون, مؤكدة أن ذلك يحسب للمرأة الأردنية وسيسجله التاريخ لها.
وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات المقدمة من لجنة متابعة الدستور التي تمثل الناشطات كانت صياغتها القانونية أفضل من الصياغة الواردة في التعديلات التي تم نشرها أخيراً, ومثال ذلك وفق خضر البنود المتعلقة بالمحكمة الدستورية.
 وانطلاقا من كون أن مناسبة تعديل الدستور لا يمكن أن تتكرر بسهولة أكدت خضر أهمية المضي بالضغط لتعديل المواد التي من شأنها تحقيق العدالة في المجتمع. وأضافت أن اللجنة كانت قد اقترحت بنودا ذات صلة بالمرأة ومنع الاتجار بالبشر وتتعلق بحقوق الطفل, لكن يبدو أن عدم تبنيها ناشئ من تبني اللجنة الملكية لتعديل الدستور مبدأ عدم إحداث تغييرات كبيرة في الدستور.
وبينت خضر أن اللجنة ستقوم بتقديم نماذج للدساتير العربية للدول المجاورة التي تنص جميعا على مبدأ المساواة على اساس الجنس, وعمدت خضر لهذا الخيار انطلاقا من الاتهامات التي تساق بأنهن متأثرات بالثقافة الغربية.
 لتشير أن ثمة دول عربية وإسلامية محافظة تنص دساتيرها على المساواة على اساس الجنس ومن بينها إيران والمغرب العربي. 
وشددت البرلمانية بني مصطفى على اهمية التحرك السريع والضغط محذرة من قوى الشد العكسي في مجلس الأمة.
هذا وكانت لجنة متابعة التعديلات الدستورية قد تشكلت بسبب غياب نساء عن اللجنة الملكية لتعديل الدستور, وحرصا على إيصال وجهة نظر المرأة الأردنية إلى اللجنة, وقامت اللجنة بتقديم مقترحاتها للجنة في وقت مبكر, وفي حينها لم تقتصر التعديلات على ما يخص المرأة.
وانطلاقا من قناعة خضر بأن المرأة هي مواطنة بالدرجة الأولى ومن ثم هي امرأة لها حقوق, فبالتالي إن الديمقراطية ومطالب الحرية والعدالة والمساواة على اختلافها تشكل العمود الفقاري لمطالبها.