جهاد المنسي - تتسارع الأيام، وتواصل الأحزاب بكل تلاوينها العمل لاستيفاء شروط الترخيص أو إعادة الترخيص، فالأحزاب القائمة تعقد اجتماعات لقراءة المشهد، واستيفاء متطلبات إعادة الترخيص، وتلك الجديدة تسعى لبداية عملها الحزبي من خلال تجميع العدد المطلوب منها، وصياغة نظامها الداخلي ورؤيتها السياسية.
وفِي هذا المقام فإننا نأمل أن تعيد الأحزاب التي كانت قائمة تجميع أنفسها والتقدم لتصويب أوضاعها، وأن لا يخرج البعض من خريطة الأحزاب، وخاصة حزب جبهة العمل الإسلامي والأحزاب اليسارية والقومية التي نأمل أن تسارع للتفكير خارج إطار الصندوق التقليدي الذي اعتادت عليه، والتفكير بإطار جامع عام لها جميعها حتى لا يتقدم كل حزب منها للترخيص منفردا فلا ضير من تجمع كتلوي واحد يضم قيادة تبادلية ومكتب دائم ثابت بحيث تتمكن تلك الأحزاب من خوض الانتخابات المقبلة برؤية وبرنامج واحد، هي صرخة معكوسة لا بد منها ودعوة لأحزاب الأردن بالمبادرة بالتوحد.
وقبل أن نضع الكرة في مرمى الأحزاب فإنه لا بد من الإشارة إلى أن أحزابا مختلفة بتلاوين متعددة لديها شكوك في حقيقة توجه الحكومة تجاه خلق بيئة حزبية مثالية، والبعض يعتقد أن التعليمات التي صدرت مؤخرا حول العمل الحزبي في الجامعات تؤشر لشد عكسي، معتبرين أن تلك التعليمات ردة حكومية وتشدد لا يستقيم أبدا مع زمن الإصلاح الذي يسعى إليه الجميع والذي جاء نصه في أبجديات لجنة تحديث المنظومة السياسية الملكية التي أوصت بالسماح للعمل الحزبي في الجامعات والمعاهد، وترك فسحة للشباب للتعبير عن أنفسهم ورؤيتهم بحرية دون ملاحقة أو ضوابط.
والحكومة بداية عليها أن تخرج من دائرة الفرض وتؤمن أن من حق الجميع إبداء رأيه بنظام العمل الحزبي في الجامعات، وأن تكون مرنة، والاستماع لوجهات النظر التي تصدر والتعامل معها بشفافية دون أي اتهامات أو تحشيد، ولا ضرر أن تبادر الحكومة لفتح حوار جدي حقيقي تستمع فيه لكل الآراء التي تصدر والملاحظات التي جاءت بها بعض أحزاب وقوى طلابية فاعلة والتي يتوجب القفز عن وجهات نظرها.
ولا ضير أن يتم الأخذ بتلك الرؤى وإجراء تعديلات ما أمكن، فالمرونة في هذه المرحلة مطلوبة، ومن المهم رفع منسوب الثقة لدى الجميع وخاصة أن التجارب السابقة التي فشلت كثيرة ما رفع منسوب القلق عند أحزاب، ودفع بعضها للتشكيك بحقيقة التوجهات الإصلاحية، في ظل وجود من يدفع لشد عكسي نراه ونسمعه يوميا، ويرى البعض أن نظام العمل الحزبي في الجامعات يأتي في إطار الشد العكسي.
بالمقابل فإن الأحزاب عليها التعامل مع المرحلة المقبلة برؤية مختلفة ولا ضير أن يتم التفكير بتشكيل تحالفات سياسية تذهب بهم للانتخابات المقبلة كوحدة واحدة، والتعجيل بترتيب البيت الداخلي لهم، وهذا ينطبق على الجميع سواء الأحزاب القائمة حاليا أو تلك التي تستعد للترخيص كأحزاب جديدة.
ومن هنا فإنه بات ضروريا التفكير بتشكيل تحالفات حقيقية للمرحلة المقبلة، سيما وأن الانتخابات النيابية التي ستجري وفق قانون الانتخاب الجديد باتت على الأبواب وللأحزاب حصة في القانون الجديد إضافة لما ستحصل عليه في المقاعد الفردية ولذلك كله فإنه بات ضروريا الخروج من عقلية التشكيك والتعامل مع المرحلة وفق ما جاء في قانون الانتخاب.
ولذلك كل الأمل أن نشهد في قادم الأيام مرحلة تحالفات يسارية ووسطية وغيرها نشعر من خلالها أن الجميع بات على يقين أن الأمور مختلفة، وأن من حق الأحزاب أن تقدم رؤيتها وبرامجها دون أن نشكك فيها أو في انتماءاتها أو مراميها، ونسمح لها بالتواجد لتقديم أفكارها عبر المنصات الإعلامية المختلفة وتغطية نشاطاتها وفعالياتها، ومنحها مساحات واسعة في التلفزيون والإعلام دون ترهيب أو تخويف أو تقديم حزب على آخر.