إندونيسيا.. أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان تجرّم "الجنس قبل الزواج"

إندونيسيا .. أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان تجرّم "الجنس قبل الزواج"

زاد الاردن الاخباري -

أقر البرلمان الإندونيسي، الثلاثاء، تعديلات تشريعية تجرم ممارسة الجنس قبل الزواج وتُدخل تغييرات جذرية أخرى على القانون الجنائي، في خطوة اعتبرها حقوقيون انتكاسة للحريات في أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان.

وخلال التصويت عليها في جلسة عامة، حصلت هذه التعديلات التشريعية المثيرة للجدل على أغلبية أصوات النواب، في نتيجة كرسها نائب رئيس مجلس النواب سوفمي داسكو أحمد بإعلانه بمطرقته أن التعديلات أصبحت "قانونية"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وانتقدت منظمات حقوقية هذه التعديلات، ونددت بقمع الحريات المدنية والتحول نحو الأصولية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكان في العالم.

وقال وزير القانون وحقوق الإنسان، ياسونا لاولي، في كلمة أمام البرلمان "لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمة والآراء المختلفة التي تمّت مناقشتها. ومع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا".

ومن أكثر المواد إثارة للجدل في القانون الجديد تلك التي تجرّم ممارسة الجنس قبل الزواج، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والمساكنة بين رجل وامرأة غير متزوجين.

وتخشى المنظمات الحقوقية كذلك من أن تكون لهذه التعديلات تداعيات أيضا على مجتمع الميم في إندونيسيا، الدولة التي لا تسمح بزواج المثليين.

ودافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، مؤكدة أنه سيحمي مؤسسة الزواج.

وقالت الحكومة إن التبليغ عن أي مخالفة لأحكام المواد المتعلقّة بالعلاقات الجنسية المجرّمة قانوناً لا يمكن أن يبلِّغ عنها إلا أحد الزوجين أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء، مما يحدّ من نطاق هذه التعديلات.

لكنّ منظّمات حقوقية انتقدت التشريع الجديد، معتبرة أنّه يرسي الأسس القانونية لشرطة أخلاق ويقمع الحريات المدنية والسياسية.

ويرجع قانون العقوبات الأندونيسي إلى حقبة الاستعمار الهولندي للبلاد، ويجري البحث منذ عقوده بمسألة تعديله.

وتقول جماعات حقوقية إنّ القانون الجديد يؤكّد أنّ أندونيسيا، المكرّسة علمانيتها في الدستور، تنحو أكثر فأكثر نحو الأصولية بعدما كانت طوال عقود موضع إشادة بسبب تسامحها الديني.

وكان البرلمان الإندونيسي يخطط لإقرار هذا القانون الجنائي الذي يعاقب على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بالسجن لمدة تصل إلى عام.

وخطط أيضا لحظر إهانة الرئيس أو مؤسسات الدولة والتعبير عن أي آراء معارضة لإيديولوجية الدولة في إندونيسيا، فضلا عن حظر المساكنة قبل الزواج.

وقال نائب وزير العدل الإندونيسي إدوارد عمر شريف حياريج، بداية ديسمبر لرويترز، إن القانون الجنائي الجديد ظل قيد الإعداد على مدى عقود، ومن المتوقع أن يتم إقراره في 15 ديسمبر.

وصرح لرويترز في مقابلة "نحن فخورون بأن لدينا قانون جنائي يتماشى مع القيم الاندونيسية".

ويحظى القانون بدعم بعض الجماعات الإسلامية في بلد تزداد فيه النزعة المحافظة، رغم بعض المعارضين الذين يجادلون بأنها انتكاسة للإصلاحات الليبرالية التي تم سنها بعد سقوط الزعيم الاستبدادي سوهارتو عام 1998، وفق رويترز.

وكان من المقرر تمرير مسودة سابقة للقانون في عام 2019 لكنها أثارت احتجاجات على مستوى البلاد. وتظاهر عشرات الآلاف في ذلك الوقت ضد مجموعة كبيرة من القوانين، لا سيما تلك التي يُنظر إليها على أنها تنظم الأخلاق وحرية التعبير، والتي قالوا إنها ستحد من الحريات المدنية.

ويقول المنتقدون إن تغييرات طفيفة أجريت على القانون منذ ذلك الحين، رغم أن الحكومة أجرت في الأشهر الأخيرة مشاورات عامة في جميع أنحاء البلاد لتقديم معلومات حول التغييرات.

وتتضمن بعض التغييرات التي أُجريت حكما يمكن أن يسمح بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة بعد 10 سنوات من حُسن السلوك.

ولا يزال القانون الجنائي يشمل تجريم الإجهاض، باستثناء ضحايا الاغتصاب، والسجن بتهمة ممارسة "السحر الأسود".

وبحسب المسودة الأخيرة المؤرخة في 24 نوفمبر والتي اطلعت عليها رويترز، فإن ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، والتي لا يمكن الإبلاغ عنها إلا من قبل أطراف محدودة مثل الأقارب المقربين، يعاقب عليها بالسجن لمدة عام واحد كحد أقصى.

وتصل عقوبة إهانة الرئيس، وهي تهمة لا يمكن إلا للرئيس الإبلاغ عنها، إلى السجن ثلاث سنوات كحد أقصى.

وقال أندرياس هارسونو من هيومن رايتس ووتش إن التغييرات في القانون ستكون "انتكاسة كبيرة للديمقراطية الإندونيسية".

ورفض نائب وزير العدل الانتقادات، قائلا إن النسخة النهائية من المسودة ستضمن التزام القوانين الإقليمية بالتشريعات الوطنية، وأن القانون الجديد لن يهدد الحريات الديمقراطية.

وتمت مناقشة نسخة منقحة من القانون الجنائي منذ إعلان إندونيسيا استقلالها عن هولندا في عام 1945.

---