أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير خارجية إسبانيا: نحن لا نبيع أسلحة لإسرائيل إصابتان بنيران مسيرة إسرائيلية بمنطقة المواصي المعارضة السورية تعلن دخولها أول أحياء مدينة حلب الأردن .. مناطق لن تصلها المياه الأسبوع القادم لمدة 72 ساعة غوتيريش: الأمم المتحدة ستواصل التضامن مع الشعب الفلسطيني فيفا يعلن قائمة المرشحين لجوائز (ذا بيست) تراجع مخيف .. هل تعرض مبابي للسحر من بوغبا حقاً؟ الشوبكي يسأل عن ضريبة الكاز تباين‭ ‬في أسعار النفط عالميا الذهب يرتفع عالميا وسط تراجع الدولار الصحة العالمية تحذّر من “نقص حادّ” في المواد الأساسية شمال غزة وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسع جديد في تخصيب اليورانيوم بريطانيا تتعهد بتقديم 2.5 مليار دولار لصندوق بالبنك الدولي لمساعدة الدول الفقيرة جمعية البنوك: آلية تخفيض الفائدة هي ذاتها المتبعة برفعها الأردن: هل يُمكن أن تتساقط الثلوج بالأيام الأخيرة من الخريف؟ الفاو: الأردن حافظ على معدلات تضخم غذائي منخفضة الأردن .. 49 مليون دينار موازنة وزارة النقل في 2025 قلق إسرائيلي من خطط نتنياهو في غزة بني مصطفى: نعمل لتحسين جودة الحياة للمواطن المعارضة السورية تعلن السيطرة على ريف حلب الغربي
الصفحة الرئيسية أردنيات صلح جزاء عمان تنظر بقضية هدر ربع مليون دينار

صلح جزاء عمان تنظر بقضية هدر ربع مليون دينار

صلح جزاء عمان تنظر بقضية هدر ربع مليون دينار

07-12-2022 12:16 PM

زاد الاردن الاخباري -

واصلت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، النظر في قضية هدر مال عام بقيمة ربع مليون دينار، والمتهم فيها 10 أشخاص، وهم رئيس وأعضاء إحدى الجمعيات المتخصصة في مجال الإسكان.
ورفعت الهيئة القضائية الحاكمة القضية للتدقيق وإصدار القرار، والتي يواجه المتهمون فيها تهم هدر المال العام، ومصدقات كاذبة، وإساءة الأمانة، حيث قامت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتحقيق في القضية وتحويلها إلى الجهات القضائية لتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
ويقدر الأثر المالي في القضية ربع مليون دينار، تم هدرها بصورة مخالفة للقانون، حيث استمعت المحكمة في القضية إلى ستة شهود قدمتهم النيابة العامة، و5 شهود لوكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم.
وتعتبر أموال هذه الجمعيات أموالا عامة، ويعاقب عليها قانون الجرائم الاقتصادية، ومن المتوقع أن يتم إصدار الحكم فيها قريبا.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة العدل والمجلس القضائي إلى أنه خلال الأعوام بين 2013- 2017 ورد للمحاكم 1061 قضية مخلة بواجبات الوظيفة واستثمارها، و681 قضية إساءة استعمالها، و9190 قضية تزوير بأشكاله كافة في الوثائق الرسمية والمصدقات والشهادات والتحريض والتدخل فيه، وهذه الأرقام من بين الرقم الكلي الوارد للمحاكم خلال هذه الفترة والبالغ 422 ألفا و682 قضية.
وبلغ معدل عمر التهم المفصولة في قضايا الإخلال بواجبات الوظيفة واستثمارها 1027 يوما، وإساءة استعمالها 547 يوما، والتزوير 8422 يوما.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع