زاد الاردن الاخباري -
أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجمعة، رفضها لقرار مصر بترسيم الحدود البحرية مع ليبيا من طرف واحد، وذكرت أنه "يخل بمبادئ حسن النية".
واعتبرت الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها أن القرار الرئاسي المصري "غير عادل، لأنه صادر عن جانب واحد"، مشيرة إلى إمكانية إحالة هذا النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبت في ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.
وذكرت في البيان: "لا يعتبر الخط الحدودي البحري المعلن من جانب واحد، تساوي المسافة بين السواحل الرئيسية لليبيا ومصر" ثم تابع "ناهيك عن إخلاله بمبادئ حسن النية لمخالفته ما تدّعيه مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها".
وشدد الوزارة على أن أي ترسيم للحدود البحرية بين البلدين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة.
وجاء في بيان أيضا "تُنبّه وزارة الخارجية بأنه من الممكن إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية".
إلى ذلك حثت الخارجية الليبية، الحكومة المصرية على النظر في "إطلاق محادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة الوطنية".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا، قبل أيام، بترسيم الحدود البحرية مع ليبيا من طرف واحد.
#بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري. pic.twitter.com/MbVum9OVdE
— وزارة الخارجية والتعاون الدولي - دولة ليبيا 🇱🇾 (@MFA_Libya) December 16, 2022