"التنمية الاجتماعية" .. تلاحق رواتب الايتام والفقراء في جمعية المركز الاسلامي

زاد الاردن الاخباري -

خصمت وزارة التنمية الاجتماعية قيمة المبالغ التي يدفعها صندوق المعونة الوطنية للمنتفعين من جمعية المركز الاسلامي الخيرية.

وكانت مديرية تنمية عمان الغربية التابعة للوزارة طلبت من "المركز الإٍسلامي" أسماء المنتفعين الايتام والفقراء من خدماتها والمبالغ التي يتقاضونها شهريا ثم حولتها الى صندوق المعونة الوطنية, الذي قام بدوره بخصم قيمة الكفالة التي تتقاضاها الأسرة المنتفعة من الجمعية من قيمة المساعدة التي يقدمها الصندوق للعائلة بالكامل.

ويأتي هذا الاجراء رغم ان القيمة الاعلى للراتب الشهري الذي يقدمه الصندوق تبلغ 180 دينارا لكل أسرة مهما بلغ عدد أفرادها أو مصاريفها, علماً بأن هذا المبلغ غير كاف لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة المادية دون العادية للعائلة الكبيرة.

واثار هذا الاجراء الذي اتخذته "التنمية الاجتماعية" ردود فعل غاضبة من قبل الايتام والفقراء والمحسنين من أهل الخير الذين يكفلون الايتام ويقدمون المساعدات النقدية للاسر العفيفة.

وعلمت "العرب اليوم" من مصادر مطلعة ان كثيرا من المحسنين قاموا بعد اجراء وزارة التنمية الاجتماعية بايقاف دفع الكفالات لايتام الجمعية, كخطوة احتجاجية مشيرين ان تبرعاتهم وكفالاتهم للايتام تدفع من أموالهم وصدقاتهم وزكواتهم ولا يحق لوزارة التنمية الاجتماعية اعتبارها جزءا من الرواتب الشهرية التي تدفعها الوزارة من خلال الصندوق.

واعرب محسنون عن استغرابهم من قيام الصندوق بتقليص المساعدات المباشرة للعائلات المنتفعة منه, متسائلين لماذا يقلص الصندوق المساعدات التي يقدمها للعائلات الفقيرة المنتفعة منه, خاصة وان الاوضاع المعيشية لهذه الاسر تشهد تدهورا في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة, المتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفسر هؤلاء الاجراء الحكومي بانه ملاحقة حتى لأموال الصدقات والزكوات ادى الى حرمان شرائح المجتمع الفقيرة من العيش الكريم, في اجواء تشهد ارتفاعا جنونيا للاسعار, يرافقه اجراءات حكومية بفرض الضرائب.

ومن المتوقع ان تؤدي هذه الخطوات الى اتساع رقعة الفقراء والمحتاجين, والى خلل بين فئات المجتمع, وتآكل لدخل المواطنين من رواتب ومساعدات, ومساعدة ذوي النفوس المريضة لممارسة الجرائم والسرقات والبغاء, واصفين اقتطاع اموال صدقات قد لا تستمر طويلا بانها منع الايتام والفقراء من العيش اللائق.

وقال مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في جمعية المركز الاسلامي الخيرية مراد العضايلة إن الاشكالية التي برزت مؤخرا بين الجمعية وصندوق المعونة الوطنية هي قرارة بوقف صرف الراتب الشهري عن المنتفعين الذين يتقاضون رواتب شهرية منه, واعتبار ان ما تقدمه الجمعية هو بديل عما يقدمه الصندوق.

واضاف ان اعداد الذين يتم قطع رواتبهم من قبل الصندوق في ازدياد ووصل الى ما يزيد على 4 الاف فقير الى جانب الذين جرى خصم جزء من رواتبهم واعدادهم بالآلاف, مشيرا ان بعض الاسر يزيد عدد افرادها على 10 أو أكثر, علما بان صندوق المعونة لا يعتمد الا 5 افراد من الاسرة وبراتب شهري يقدر ب¯ 180 دينارا, علما بان هذا المبلغ لا يكفي لسد حاجات الاسرة حتى ولو كان عدد افرادها 5 افراد بالفعل.

واوضح ان الجمعية تحدد دخل الفرد الفقير ب¯ 45 دينارا كحد أدنى وكذلك الجهات التي تقدم المساعدات للاسر الفقيرة والمحتاجة, ومساعدات المحسنين, وبعضهم يقدم 20 دينارا لكل يتيم فقط.

وأشار ان هناك أسرا تتراوح أعدادها ما بين 6-21 فردا خاصة في حالة تعدد الزوجات, وبالذات في المناطق الريفية, والتي تعاني من الفقر, مشيرا ان معدل عدد افراد الاسر فيها أعلى من أعداد الاسر في المدن التي تحظى بالتوعية الانجابية, كما ان الاحتياجات الاسرية لا تتوقف عن الحاجات الاساسية كالطعام والملبس والدواء بل تتعداها إلى المسكن, والتعليم وغيرها, وأن هناك اسرا تستأجر المنزل الذي تسكنه بمعدل يتراوح ما بين (50-100) دينار, على اقل تقدير, ولديها ابناء في مدارس بل والجامعات الحكومية وهو ما يعني مزيدا من الاعباء عليها

واشار ان قرار الصندوق دفع المحسنين الى التوقف عن الدفع مباشرة للجمعية, وأن الكثير منهم بدأ البحث عن اسر عفيفة من اقربائه ومعارفه ليقدم المساعدات اللازمة لهم, من دون العودة الى الجمعية, وهذا يجعل المؤسسة تفقد دورها في رعاية وتنظيم رعاية الفقراء والايتام.

واوضح ان المساعدات الشهرية التي تقدمها الجمعيات الخيرية غير ثابتة وتتوقف على استمرارية دعم المحسن ولذلك لا تعتبر من الدخل الثابت للايتام والاسر الفقيرة.

وقال العضايلة إن عدد الايتام الذين يكفلهم المحسنون من خلال الجمعية يزيد على 22 الف يتيم والاسر الفقيرة 7 الاف أسرة و1000 طالب جامعي. كما تبلغ قيمة كفالة اليتيم 30 دينارا شهريا, كما قدمت الجمعية مساعدات مالية بقيمة 12 مليون دينار تقريبا في عام 2009 للفقراء.

ولدى الجمعية 56 مركزا لرعاية الايتام والفقراء منتشرة في جميع انحاء المملكة, لافتا ان الجمعية دفعت العام الماضي نحو 5 ملايين دينار للايتام.

ووصف العضايلة الاجراء بانه تضييق على الاسر الفقيرة والايتام وطلاب العلم, في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهد ارتفاعا في الاسعار والضرائب وتكاليف المعيشة بشكل عام.

وقال كان الاجدر بالحكومة أن تدعم توجهات الجمعيات الخيرية التي تأخذ حملا ثقيلا عنها, في مساعدة الفقراء والمحتاجين والايتام بدلا من عمليات التضييق على عملها.

عبدالله اليماني / العرب اليوم