ندوة حول قانون الإعسار في حقوق الأردنية

ندوة حول قانون الإعسار في حقوق الأردنية

زاد الاردن الاخباري -

نظمت كلية الحقوق في الجامعة الأردنية اليوم ندوة علمية حول قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، بحضور عميد الكلية الدكتور محمد أمين الناصر ونخبة من أساتذة الكلية والضيوف المحاضرين والطلبة.

واشتملت الندوة على ثلاثة جلسات قدم خلالها القاضي السابق في محكمة التمييز الدكتور سعيد الهياجنة مقارنة بين المبادئ التي بني عليها قانون الإعسار وتلك التي بني عليها نظام الإفلاس المُلغى، إضافة إلى وجهة نظر القضاء في شروط وإجراءات إشهار الإعسار، وكذلك حول المراحل التمهيدية التي يمر بها المدين الذي أشهر إعساره ومرحلة إعادة التنظيم ودور القضاء خلالهما.


فيما قدّم المراقب العام للشركات الدكتور وائل العرموطي نبذة عن دائرة مراقبة الشركات المعنية بكافة أمور الشركات بدءا من خدمات التسجيل وما بعد التسجيل والخدمات الرقابية وصولا إلى خدمات الإغلاق، وتحدث حول الأهداف المرجوة من سن قانون الإعسار وربطها مع قانون الشركات.


كما عرض استاذ القانون التجاري في الكلية الدكتور فياض القضاة تقييما لقانون الإعسار، مبينا نقاط القوة والضعف في التشريع، وقدم وجهة نظره كمحامي في شروط وإجراءات إشهار الإعسار، وكذلك دور وكيل الإعسار خلال المرحلتين التمهيدية وإعادة التنظيم للمدين الذي أشهر إعساره.


فيما أشار مدير وحدة الرقابة الداخلية في دائرة مراقبة الشركات الدكتور سامي الخرابشة إلى شروط وإجراءات إشهار الإعسار من وجهة نظر الدائرة، فيما قدم مدير وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم الأستاذ طارق الغزاوي تعريفا بمرحلة التصفية ووودور المصفي والمراقب ونقاط التماس بين تصفية قانون الإعسار وقانون الشركات.


هذا وجاءت الندوة بحسب رئيس قسم القانون الخاص الدكتور اسماعيل الحديدي للوقوف على مقاصد قانون الإعسار وأهم أحكامه وتوضيحها والإحاطة به وتقييمه، الأمر الذي سيسهم في الحكم عليه وعلى فاعليته في إحداث التغيير المنشود من قبل المشرع، موضحا بأن الكلية ستعقد مزيدا من الندوات حول هذا القانون الذي سنه المشرع الأردني مؤخرا ويحتاج إلى التوضيح والتدارس.


وفي ختام الندوة دار نقاش موسع بين المحاضرين والحضور، أجابوا خلالها عن استفساراتهم كافة.

---