برلمانية مصرية تطالب بفحص مخدرات إلزامي قبل الزواج

برلمانية مصرية تطالب بفحص مخدرات إلزامي قبل الزواج

زاد الاردن الاخباري -

مع تواصل الجدل بشأن "صندوق دعم الأسرة"، أعلنت نائبة في البرلمان المصري عن تقدمها بمشروع قانون يتضمن إجبار المقدمين على الزواج على إجراء "فحص مخدرات" إلزامي، وفقا لما ذكرت تقارير محلية.

وأوضحت البرلمانية، هالة أبو السعد، إن مشروع القانون الذي تقدمت به للبرلمان يهدف إلى الكشف الحقيقي عن الأمراض، وكل المؤثرات على الزواج، ومنها المخدرات، وإلزام بعمل تحليل المخدرات لإتمام عقد الزواج، بحسب صحيفة "الفجر" المحلية.

وأكدت أبو السعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على قناة "النهار"، مساء الثلاثاء، أن الشهادات الصحية العادية يذهب أي شخص من الأهل ويستخرجها من المستشفيات بشكل روتيني بحت، مشددة على ضرورة وقف ذلك على الفور، وإيجاد قانون ملزم لعمل كافة التحاليل، وبالذات التحاليل الوراثية والجينية.

كما أشارت إلى انتشار حالات الطلاق الفترة الأخيرة، ويكون السبب ورائها عادة إدمان المخدرات، وربما تصل نسبة 50% من حالات الطلاق بسبب تعاطي المخدرات، بحسب زعمها.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن في وقت سابق أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سوف ينص على إجراء الكشف الطبي للزوجين، وعرض النتيجة على لجنة قضائية، وذلك بهدف الاطمئنان على صحة الأسرة، وعدم وجود مشاكل تهدد مستقبلها.

ومن المتوقع أن يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية شروطا جديدة للزواج تتمثل في أن يتم توثيق عقد الزواج بعد إقرار لجنة يرأسها قاضٍ ومستشار من الصحة.

وينص المشروع، على إنشاء "صندوق دعم الأسرة المصرية"و تكون من ضمن موارده رسوم من المقبلين على الزواج، وقد أثار هذا البند خصوصا الكثير من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أيد آخرون تلك الخطوات واعتبروها منطقية، وتؤسس لمجتمع سليم وبناء جيل جديد خال من الأمراض الوراثية والمشاكل النفسية والاجتماعية.

من جانبه، نبه وزير العدل المصري عمر مروان، إلى إنه لم يتم تحديد قيمة الرسوم بعد، مشيرًا إلى أن المختصين يعملون حاليًا على تحديد تلك الرسوم.

وطمئن الشباب المقبل على الزواج أن المبلغ المالي الذي سيلتزمون بسداده للصندوق سيكون "صغير جدًا"، وأنه لن يشكل أي عائق أمام أي مستوى اجتماعي ،على حد تعبيره.

وأضاف أنه في حال تم جمع نحو مليار جنيه من المواطنين للصندوق، ستضع الدولة أمامه مليارا آخرا لضمان ما أطلق عليه "الملاءة المستدامة للصندوق".

وتوقع أن وزير العدل أن يكون الصندوق تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعي؛ لاعتبارها الجهة المنوطة بهذه الأمور، لافتًا في الوقت ذاته، إلى أنه لم يتم بعد تحديد الجهة التي ستكون مسؤولة عن الصندوق.

وبشأن الهدف من إنشاء الصندوق، أوضح المستشار عمر مروان أن أموال الصندوق ستكون بمثابة تمويل للأسرة المصرية في حالات الطوارئ أو العثرات، بحسب صحيفة "الأسبوع" المصرية.

وضرب مثلًا لذلك قائلًا: "في حال حدوث الطلاق يقف الصندوق للحفاظ على عدم اختلال أوضاع الأسرة المصرية، فيتم على سبيل المثال سداد مصروفات المدارس للأطفال".

---