زاد الاردن الاخباري -
خاص ــ يشكو أحد المواطنين من الحال الذي آلت إليه الطرق الداخلية في محافظة إربد التي لا تخلو من حفرة هنا أو مطب هناك، وذلك في رسالة وصلت إلى "زاد الأردن"، يقول فيها المرسل :
ليس هناك رقابة او ضمير في متابعة شركات المقاولات حتى اصبحت الطرق كابوس مرعب ودمار شامل على المركبات و حتى على أنفسنا .. طرق مليئة بالحفر الكبيرة و الحجارة ... الموضوع الاخر و الخطير (((المطبــــــــــــــــات))) اقسم بالله العظيم المسافة بين منزلي و مركز مدينة اربد حولي 15 كم وانني اقوم بتسلق 33 مطب ذهابا و34 مطب ايابا حتى انه في جزء من الطريق كل 100 متر مطب ؟؟؟؟ والله لقد تأثرت مركباتنا و اثقلتنا ديون تصليحها اصبحت نفسياتنا مرهقة نتيجة الضغط الكبير الذي تولده المطبات ..
الذي يحصل انه اذا حصل حادث مباشرة نقوم ببناء مطب دون دراسة او حتى اشراف على العامل الذي يقوم بعمل المطب الذي لا تنطبق عليه شروط الصحة العامة للمركبة :::: وهذا يعتبر استنزافا واضحا لموارد البلد ........ المشكلة ان حل هذه الكارثة سهل وغير مكلف و هو الأمانة و مخافة الله في شعبنا و مركباتنا و شوارعنا ..
يشار في هذا الصدد بأن أهالي بلدية اربد الكبرى غير راضين عن مجمل الخدمات المقدمة لهم، وذلك بحسب ما أظهره استبيان للرأي أجراه حزب الحياة الأردني وشمل عينة عشوائية مكونة من أربعة آلاف مواطن.
وكان رئيس البلدية عبد الرؤوف التل قد اعترف بالتقصير في بعض الجوانب عازيا ذلك الى سحب العديد من الصلاحيات منها بالرغم من انها ذات استقلال اداري وان ما تقوم به المؤسسات الخدمية الاخرى من تنفيذ للمشروعات ساهم بحالة عدم الرضا عن اداء البلدية وان كثيرا من جوانب القصور مردها الى ضعف الامكانات وقصور التشريعات ومركزية القرار.
ودعا التل الحكومة الى التدخل لانقاذ البلديات من الازمات التي تعاني منها واعادة الصلاحيات لها حتى ياتي عملها متناسقا ومدروسا في تنفيذ خدمات البنى التحتية من جهة وتوفيرا للجهد والنفقات من جهة اخرى لاسيما خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات.
يذكر أن الاستبيان تضمن على العديد من الاسئلة المتعلقة بقياس مدى الرضا عن اداء البلدية في اعمال النظافة وتعبيد الطرق والحفاظ على الارصفة والشوارع ومشاريع البنية التحتية بما فيها خدمات الصرف الصحي وتنظيم الاسواق ودعم الحركتين الرياضية والشبابية ومعالجة الازمة المرورية وغيرها والتي اعتبرتها الغالبية العظمى من العينة ضعيفة بنسبة تراوحت بين 60 و70 بالمئة.