هل تنجح حكومة نتنياهو باستهداف الفلسطينيين بالداخل؟

هل تنجح حكومة نتنياهو باستهداف الفلسطينيين بالداخل؟

زاد الاردن الاخباري -

في خطوة يقول عنها المراقبون إنها بداية الفاشية والعنصرية للحكومة الإسرائيلية الجديدة، صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" على 7 مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين بزعم تلقيهم تعويضات من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمل "إرهابي".

وقالت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء أمس الأربعاء، إن الكنيست صادق على مشاريع قوانين قدمها أعضاء من أحزاب الائتلاف الحاكم، تهدف إلى سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين، وهي المشاريع التي ستحول إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة لإعدادها للقراءة الأولى.

وقال مراقبون إن الحكومة الحالية التي تملك الأغلبية البرلمانية تملك القدرة على تمرير القانون في القراءة الثانية والثالثة، مؤكدين أنه يمثل خطورة بالغة على الوجود الفلسطيني في الداخل الإسرائيلي والقدس.

تمرير متوقع

اعتبر مازن غنايم، عضو الكنيست السابق عن القائمة العربية الموحدة، أن تمرير قانون إسقاط الجنسية الإسرائيلية لأسرى الداخل في القراءة التمهيدية الأولى بالكنيست، إجراء جديد من الحكومة الإسرائيلية التي تتشكل غالبيتها من اليمينيين والعنصريين بهدف تضييق الخناق على المجتمع العربي الفلسطيني بالداخل.

وبحسب حديثه، يعاني المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ عام 1948م من القوانين العنصرية التي تستهدف وجودهم على أرضهم، لكن هذا القانون لا يمكن أن يقلل من الصمود الفلسطيني في الداخل والذي تمكن من الحفاظ على ما تبقى من الأرض والهوية، ولا يمكنه إضعاف ولاء وانتماء الشباب الفلسطينيين.

وعن إمكانية نجاح المعارضة والنواب العرب في إسقاط القانون بالقراءة الثانية والثالثة، يرى غنايم أن المعارضة تتشكل من 56 نائبًا بالكنيست، مقابل 64 عضوًا لحكومة نتنياهو يجمعون على العداء للعالم العربي بشكل عام والمجتمع الفلسطيني بالداخل الإسرائيلي.

واستبعد غنايم أن تتمكن المعارضة من الوقوف أمام القانون في القراءات المقبلة بالكنيست، حيث أن المعارضة لا تملك القوة الكافية أو الأكثرية التي تستطيع وقف هذا القانون العنصري، الذي يحمل الإجحاف ضد المجتمع العربي الفلسطيني بالداخل.

نهج عنصري

من جانبه اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة مستمرة في نهجها العدواني والعنصري والفاشي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل، حيث يستهدف القانون في المقام الأول الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة.

وبحسب حديثه، هذا القانون خطير جدًا بحيث يُمكن وزير الداخلية الإسرائيلي من سحب الجنسية لكل سجين أمني فلسطيني، في السجون الإسرائيلية وتم الإفراج عنه، كما أنهم أضافوا بندًا للقانون يتعلق بتلقي هذا السجين المعاش أو الأموال من السلطة الوطنية الفلسطينية، وفقا لسبوتنيك.

وأوضح أن "العالم بدأ في الشعور بالنهج العنصري الفاشي والانتقامي للحكومة الإسرائيلية الموجه ضد الشعب الفلسطيني، والهدف منه إخضاعهم وتخويفهم ومنعهم من ممارسة حقوقهم في استقبال الأسرى المحررين، أو في رفع العلم الفلسطيني".

وتابع: "الفاشية في إسرائيل رفعت رأسها عاليًا في ظل وجود هذه الحكومة التي تضمن وزراء هم الأكثر عنصرية في تاريخ هذا الكيان أمثال سموترتش وبن غفير وغيرهم، والذي جاء بهم نتنياهو من أجل التهرب من محاكمته التي كانت ستدخله السجن، وهو يعمل الآن المستحيل مع هذه الحكومة من أجل تقويد حكم القانون وتقليص صلاحيات محكمة العدل العليا، وإعطاء الصلاحيات الأكبر للسياسيين الإسرائيليين".

وأوضح أن "نتنياهو يملك القدرة على تمرير هذا القانون في القراءة الثانية والثالثة وحتى النهاية، بما أنه يملك أغلبية برلمانية فاشية تمكنه من تمرير أي قانون يريده، حتى لو كان يعارض المواثيق والدولية واتفاقيات حقوق الإنسان حول العالم".

ولفت كنعان إلى أن هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية التي تستعد الحكومة لسنها الفترة القادمة تشكل جميعها خطرًا على ما تبقى من الديمقراطية في إسرائيل، لا سيما قانون منع العلم الفلسطيني، والذي يتعارض مع المواثيق الدولية والتي تسمح لكافة الأقليات حول العالم برفع أعلامها.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأن أحزاب الليكود والصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت/قوة يهودية" و"يهدوت هتوراة"، من الائتلاف الحاكم، ومعها وحزبين معارضين وهما "يش عتيد/يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد، رئيس الوزراء الأسبق، و"المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، وزير الدفاع الأسبق، قد قدموا هذه المشاريع من أجل تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين.

وتشير القوانين الإسرائيلية الجديدة إلى سحب جنسية أو إقامة فلسطيني من القدس المحتلة بدعوى تلقيه رواتب من السلطة الفلسطينية، وهي القوانين التي وافق عليها 71 عضوا مقابل 9 أعضاء عارضوها.

---