زاد الاردن الاخباري -
قال أمين عام المجلس الوطني الاقتصادي الدكتور متري مدانات إن تكلفة دراسة خارطة التحديث القطاع العام تكفّل بجزء منها المجلس والجزء الآخر من قبل الحكومة التي قامت ولم يتم احتساب التكاليف والمصاريف بحسب المدانات.
وأشار المدانات لبرنامج" واجه الحقيقة " مساء الاثنين انه تم اعتماد منهجية محددة باستهداف الفئات جميعها في نفس المحافظات، تضمنت أكاديميين، والمجالس المحلية المنتخبة، والبلديات، والحاكم الإداري، والطلاب، وغرف التجارة والصناعة، بالإضافة إلى المجتمع المدني، مبيناً ان مدة الدراسة بلغت 4 شهور وتضمنت عقد الجلسات الحوارية والإخراج النهائي للدراسة.
وبين المدانات أن أبرز المخرجات تمحورت حول عدم وجوب إلغاء وزارة العمل ودمجها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أو إعطاء مهامها لوزارة الداخلية، كما كان هناك توافق على دمج وزارة الثقافة ووزارة الشباب، كما كان هناك توافق "كبير" على إنشاء وزارة التواصل الحكومي، مشيراً إلى أن الحوارات كانت "ثرية" وأعطت آراء وتوصيات ومقترحات جديدة.
بدوره قال عضو مجلس النواب الدكتور عبدالرحيم المعايعة إن بعض العبارات الواردة في المحاور هي عبارات "فضفاضة" جداً وكبيرة جداً، وجزء من المحاور لا تؤدي إلى خدمات للمواطن بأي طريقة، مشيراً إلى أن استثناء البلديات ووزارتي الصحة والتربية أمر غير إيجابي بالنسبة للمواطنين، عدا عن رفض المواطنين لعمل الهيئات المستقلة التي "تصرف" من ميزانية الدولة.
واستهجن المعايعة دمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "وزارة التربية بدها 10 وزراء حتى يزبطوها" بحسب المعايعة؛ لصيانة المدارس المنهارة، وتعديل بعض السلوكيات في المدارس، مضيفاً أن الجامعات فيها الكثير من المشاكل "وميزانياتها منهارة"، "أنا بستغرب كيف تم اتخاذ القرار اللي ممكن تمشي في الصين أو أمريكا" ومن اتخذ القرار كان يفكر بطريقة برجوازية بحسب المعايعة، مستغرباً حديث متخذ القرار بأن المال ليس ضرورياً، مؤكداً أن أبرز "مشاكلنا" مالية.