نقيب المحامين : سيكون هناك تسويات مالية بشكل لافت بعد تعديل أمر الدفاع 28 - فيديو

نقيب المحامين : سيكون هناك تسويات مالية بشكل لافت بعد تعديل أمر الدفاع 28 - فيديو

زاد الاردن الاخباري -

توقع نقيب المحامين، يحيى ابو عبود، أن يتجه جزءا كبيرا من الأشخاص لم يشملهم قرار تعديل وتمديد أمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين خلال الفترة الحالية بإجراء تسوية مع الدائنين.

وبين ابو عبود، خلال حديثه لواجه الحقيقة اليوم الثلاثاء، أن تعديل أمر الدفاع 28 سيحل جزء من حل ملف المدينيين ويحقق مصلحة الطرفين (المدين والدائن)، ويعمل على تحريك عجلة الحركة الاقتصادية.

وأكد أبو عبود ان تعديلات قانون التفيذ الأخيرة حلت كثيرا من الاشكاليات في قضية حبس المدين.

من جهته اعتبر د. اياد البطاينة عضو مجلس النقابة، ان بلاغ رئيس الوزراء جاء نتيجة توصيات تحدث بها مجلس النقابة قبل عدة اشهر.

واكد ان البلاغ سيفعل اجراء التسويات بين الدائن والمدين في الفترة المقبلة، ما سيؤثر ايجابا على الحركة الاقتصادية وتنشيطها.

وبين البطاينة ان على مجلس النواب اعادة النظر بقانون الاعصار خاصة انه قانون قادر على التفريق بين المتعثر المعصر والممتنع عن السداد والالتزام.

بدوره طال المحامي المختص في قضايا امن الدولة آية الله فريحات بضرورة وقف العمل بقانون الدفاع خاصة وأن مسوغات تفعيله قد انتهت فعليا فيما يتعلق بالوضع الوبائي.

وقال ان قانون التفيذ بتعديلاته التي طرأت عليه مؤخرا تنهي كل الخلافات العالقة في التعاملات بين الدائن والمدين.

وبين ان بلاغ رئيس الوزراء اليوم يعتبر تمهيدا لوقف العمل بامر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين.

هذا وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر بلاغاً اليوم الثلاثاء، بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.

وبموجب البلاغ، جرى تعديل البند( الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ مئة ألف دينار ليصبح عشرين ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.

يشار إلى أن العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية يبلغ (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين ألف دينار، ويشملهم البلاغ في حين سترفع الحماية التي كان يشملها أمر الدفاع منذ إصداره العام الماضي وجرى تمديده أربع مرات عن (19652) شخصاً ديونهم أكثر من عشرين ألف دينار.

أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30669) شخصاً ستستمر حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب التعديل، وتمديد أمر الدفاع ورفع الحماية عن (13151) شخصاً تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.

---