تصويب الاوضاع .. وسحب الجنسيه .. ومابينهما

تظهر علينا بين فينه وأخرى كتابات تتجنى على الدور الذي يقوم به الأردن فيما يتعلق بتطبيق قرارات فك الارتباط وكان أخر ذلك ما أتحفتنا به منظمه هيومن رايتس تتهمنا بالتجني وهي ما عرفت العدالة حين وضعت الأردن في موقف العداء لأبنائه من أصول فلسطينيه وأغمضت عينها عن من كان سببا بالويلات الحقيقة للشعب الفلسطيني لا الويلات التي تصورها هذه المنظمة كيفما تشاء ,دفعني مثل هذا لان اكتب وكيف لا ومثل هذه الهجمات الظالمة تولم لأنها تجافي الحقيقة وتعاديها ,نعم تجافي الحقيقة لان الأردن وكل مؤسساته لم يكن هما لهم ألا لمحافظه على حق المواطن الفلسطيني في الثبات على أرضه ,وانطلاقا من الدائرة المعنية بهذا الأمر هي دائرة المتابعة والتفتيش كدائرة تنضوي تحت جناح وزاره الداخلية صاحبه الولاية في هذا الأمر,الدائرة التي نالها نصيب من التجني وهي التي ما خرجت يوما عن النهج الذي وجدت من اجله , هذه الدائرة والتي يتعلق جل عملها بكل شخص خرج من الضفة الغربية , بعد أن اعلق ملف تسميه النزوح أي بعد عام 1967 وأصبح كل من يخرج ضمن دائرة المواطن الذي لازال يحتفظ بمواطنته ما لم يتجاوز ألمده التي حددتها له سلطات الاحتلال فان تجاوزها أضاف نفسه لمصطلح النزوح عن طيب خاطر منه أن لم تكن وسائل قاهره حالت دونه وتجديد تصريحه وقيام أشخاص بذلك وبنفس ظروفه ينفى عنه الوسائل القاهرة ,كما وصل الأمر بالبعض بان يقول أن القرار الذي تصدره هذه الدائرة يصدر من موظف وبجره قلم ,والأمر ليس هكذا بل أن أي قرار يصدر لأيكن مستندا إلا لقرارات فك الارتباط وكذلك من خلال لجان معده لهذه الغاية ,وخاضعة لتصديق وتدقيق المدير ومساعديه .وانطلاقا من إنني من الأشخاص الذين كان لهم شرف الخدمة في هذا الموقع قبل التقاعد ,وأدليت بدلوي مع من فيها بما هو ايجابي في هذا المجال بما هو سبب في تطويرها وتحديثها والبحث عن كل ما فيه سبيل أراحه مراجعيها وما نظام ارشفه البطاقات إلا غيض من ذاك الفيض , لا يخفى على احد أن كل من خرج من الضفة الغربية ما قبل عام 1995 كان يحمل تصريح مقيد بشقيه ألزماني والمكاني هذا التصريح الذي جاء استنادا لحقه با لأقامه بالداخل ما لم يخالف شروط القيد ,ولم تلغى تلك القيود ألا عند نشؤ السلطة ,وعليه فان كل شخص خرج في تلك الفترة ولم يعد فانه أصبح بحكم النازح ولكن بمقدوره تصويب وضعه ولكن هذا يتطلب جهد , .مرت هذه الحالة بظروف ثلاث مرحليه أولها :الفترة الواقعة بين عامي 1967_1983وكان الأشخاص يخرجون من الضفة الغربية بهذه التصاريح المقيدة دونما رقيب على عودتهم ألا بما تمليه عليه ضمائرهم وحبهم لتعلقهم بأرضهم علما بان الجميع كان يتمتع بالجنسية الاردنيه في ذلك الوقت .وجاء عام 1983وكان العمل بنظام البطاقات ,والذي كل هدفه ضبط عمليه الدخول والخروج والتركيز على عدم تجاوز ألمده الممنوحة قدر الإمكان حتى لا يفقد حقه بالمواطنة بالداخل وأدت دورها وكل من يعنيه الأمر بالرغم من ضعف الإمكانيات البشرية والتكنولوجية على غير ما هو معمول به في السنوات الاخيره ,حيث اختصر الوقت والجهد ,يضاف لذلك العوائق التي كانت تضعها السلطات الاسرائيليه حيث كانت تسمح بدخول أعداد بسيطة مقابل خروج أكثر من ذلك حتى أن الأمر وصل بالبعض أن يحجز للسفر للضفة الغربية قبل أشهر من سفره ,وكان الأغلب يصر على التواصل ليبقى تصريحه مفتوحا,وكان كل ذلك يحدث ولم ينبس احد من دعاه الحقوق الانسانيه ببنت شفاه
.
وجاء عام 1988وكان قرار فك الارتباط والذي لم يقدم عليه الأردن عن طيب خاطر وإنما تمشيا مع الإجماع العربي والذي كانت بدايته مؤتمر الرباط عام 1974 ومرورا بمراكش وانتهاء بالجزائر ,وأصبح الأمر واقعا كي لا يعتبر خارجا عن الصف العربي وشارخا له كما كانوا يصورون له عدم القبول به ,ونتيجة لذلك أضيف لهذه الدائرة واجب جديد هو تحديد جنسيه كل من حمل ومن يحمل التصريح الذي صرفته له السلطات الاسرائيليه وكان لون البطاقة ومحل الاقامه هي من يحتكم أليه . وانطلاقا من أن الاقامه أصبحت معيار للجنسية فان أشخاص عده كانت عوائلهم تقيم بالداخل وهم يقيمون بالخارج بحكم العمل أو ما شابهه وبعد إحداث الخليج عاد اغلبهم إلى فلسطين مرورا من الأردن كما كان خروجهم ,وعندما خرج الأبناء وحين أبقينا أوضاعهم كما هي سميت تلك تصويب أوضاع وقال عنها الغير سحب جنسيه علما ما هي بهذا ولا ذاك لان السواد الأعظم منهم ولد ونشا وتربى وترعرع ودرس في الضفة الغربية . جاء عام 1995وهي مرحله ما بعد أوسلو حيث تشكلت السلطة الوطنية ,وكان أول فوائدها أن مشكله التصاريح لم يعد لها وجود منذ ذلك التاريخ وصاعدا حيث أصبحت مفتوحة وأصبح المواطن يأخذ الهوية بمعيته والتي كان سابقا يبقيها لدى السلطات الاسرائيليه أن عاد ضمن ألمده المحددة كانت له ,وكانت الحركة باتجاه الداخل حيث كانت بكل الوسائل من يحمل تصريح ومن حصل على موافقات للدخول ومن عمل بالسلطة يضاف إليهم من سافر بموجب فيزا من السلطات الاسرائيليه وتجاوز ألمده منتظر لم الشمل او ما كان يسمى الرقم الوطني ولكن في الداخل ,حمل الأغلب جواز سفر فلسطيني من خرج به حصل على البطاقة الخضراء..حتى جاء عام 1999وبداءت الانتفاضات تتوالى .وظهر للعيان أن ألهجره بالعودة التي كانت عام 1995 أصبحت عكسية باتجاه الأردن ,وخوفا من سياسات التهجير التي كانت تخطط لها السلطات الاسرائيليه بدا العمل بعدم الممانعة من قبل الحكومة الاردنيه ,فأصبح الأمر ذو فائدة فكانت مراقبه الداخل والخارج ,وبقيت الأمور لمده 3سنوات ,. .لم تكن دائرة المتابعة والتفتيش ومنذ يومها الأول إلا في صف المحافظة على الهوية الفلسطينه ومن يحافظ عليها ولا يحرمها أبناءه فان جنسيته الاردنيه ما كانت موضع نقاش وهولاء هم كثر ما عليك حتى تعرفهم إلا أن تراقب حركه الجسر صيفا وترى الكم الهائل الذي لا يهدا له بال إلا أن يكحل ناظره بأرضه ,علما بان المعلومة الغائبة عن الجميع أن كل الفلسطينيين من لاجئين ونازحين حاملي الجنسية الاردنيه منهم لا علاقة لدائرة المتابعة بمعاملتهم على الإطلاق فمجرد حصوله أي منهم على مشروحات بعدم حمله بطاقات جسور تنتفي العلاقة وهذه مهمة ملقاة على عاتق دائرتي الجوازات العامة والمتابعة من خلال تفعيل الربط الالكتروني واقتصار مراجعه المتابعة على حاملي البطاقات فقط ,نعم المتابعة خدمت القضية وأبناءها وأرضها أكثر من مؤتمرات عقدت وتمخضت وعجزت أن تنجب لنا شي ..
ابعد كل هذا الحديث عن هذه الدائرة التي يعمل موظفيها بصمت رغم كل ما يتعرضوا إليه من تشكيك وتجني وتهويل لأمور تذكر من جانب وتترك جوانب أخر وقد وصلت بالبعض ألمطالبه بإلغائها,ولكن حتى تقدر هذه الدائرة من أداء دورها فلابد من أيلاها كل الدعم بان تجد الدعم الكافي من تطوير وتحديث وحوسبة وخصوصا أنها تحوي وثائق منذ عام 1983 وكذلك التفكير باسم بديل لها لان الاسم الموجود قد يتوجس منه بعض الناس خيفة لعلاقته بالتفتيش والذي يتبادر للأذهان انه بحث عن ممنوع وكذلك جعل موضوع تصويب الأوضاع في فئة فاقدي لم الشمل أخر الحلول وإعطاء مدد أطول لتمكين أصحابها من إعادتها ومشاركتهم في تلك المحاولات وذلك من خلال إيجاد قاعدة بيانات لهم ومعرفه إعدادهم ,والتفاوض على حل مشكلتهم لأنها أتت بعد الاحتلال وليس في وقته كما انه يتوجب وفي أمر تحويل معاملات المواطنين لغايات التدقيق عن حمل أو عدم حمل بطاقات الجسور أن يكن هناك ربط الكتروني لغايات الاستفسار بين تلك الدائرة وباقي الدوائر فان تبين أن صاحب المعاملة بحاجه لذلك يحول لدائرة المتابعة وعكس ذلك إكمال معاملته في نفس الدائرة والتخفيف عن كاهل المواطن عناء الطريق واختصار الوقت وإعطاء صوره ناصعة عن إداراتنا وإبعاد من لا علاقة لهم بالبطاقات عن دوامتها وتخفيف العناء عن حامليها من مزاحمة الذي لا يحملون كون تواجدهم يتسبب في تأخير انجاز معاملات حاملي البطاقات , وفي نهاية المطاف نجد أن الأمر أصبح ملحا أكثر من ذي قبل لقوننه قرارات فك الارتباط وإبعادها عن دوامه التفاسير حسب المنفعة إن استفاد مدح وان كان غير ذلك قدح .وهناك أمور كثيرة لا مجال لذكرها فيها أبعاد المواطن الذي لا علاقة له با الأمر عن مزاحمه غيره ,واختصار لوقت مراجعي الدائرة وكذلك شفافية العمل وتوخي ألدقه ,ولابد أن يكن للعمليات الحسابية نصيب في مثل هذا المحفل فبعمليه حسابيه هب أن كان ما تقوله هذه المنظمة صحيح وماهو بذلك فهي تقول أن 2750شخص سحبت جنسيته وهم بالتأكيد من حمله البطاقات الصفراء التي يقدر عددهم بحوالي 300000وبعمليه حسابيه فان من قامت الدنيا عليهم ولم تقعد لا يتجاوز 9 بآلاف وإذا ما قورنت بحاملي البطاقات بكافه ألوانها والذين يقارب عددهم 1700000 فان النسبة تقارب 16 بالمائة إلف ولكن ألمنظمه لم تقل من حمله البطاقات بل تجاوزت ابعد من ذلك فقالت مواطنيها من أصل فلسطيني وهولا ,نقدر إعدادهم ب2 مليون فان نسبه أل 2750تساوي 13بالمائه ألف علما أن المنظمة ذكرت في تقريرها أن ما يقارب النصف والذين صوبت أوضاعهم قد استعادوا وثائقهم فالجواب بما تقول أولا :النسب السابقة تخفض إلى النصف في كل موقع ثانيا :قيام أشخاص باعاده وثائقهم ينفى فكره صعوبة استعاده التصريح ثالثا :مادام أن إعداد فاقدي لم الشمل قد توقف منذ عام 1995 ومن هذا الرقم الذي قد توقف عند رقم معين لأنه لا مجال للزيادة وان إعداد لا باس بها أعادت التصاريح فان العدد الإجمالي يتناقص حتى يأتي علينا يوما فلا نجد فاقد لتصريح فتنتهي الاشكاليه من منبعها رابعا : مقوله سحب الجنسية لم يعد لها وجود عند قولنا أن من أعاد تصريحه أعيدت له وثائقه بل على العكس فان المواطن هذا قد حقق أمران أولهما اعاد حقه بالا قامه بالضفة الغربية يقد ر أن يزورها وقت مشاء وحافظ على جنسيته بل أن الأمر قد وصل ببعض فاقدي التصاريح أن أعاد تصريحه دونما تكليف من هذه الدائرة , لهذا كله وعند التوقف عند النسب الانفه الذكر لابد من أتستحق كل هذه الضجة أن لم تكن أهداف أخر لهذه المنظمة وفي الختام لتقل ألمنظمه ما تشاء ولتردد خلفها محطات الحقد والكراهية ولينفث الجميع سمومه فكل هذا كالرماد في يوم الريح حين ينثروه فالاردن وأبناءه كانوا ومازالوا وسيبقون في صف القضية وأهلها فهم لهم النصير قولا وفعلا حين استكثر عليهم الغير حتى القول .حما الله الأردن وأدام له شيخ عشيرته وفك اسر فلسطين وهون على أهلها ضايقتهم وكان التحرير نصيب لهم ودحر أعداءنا جميعا ....انه بصير وبالا جابه قدير