حسب الميزانية

عندما يتم بحث مسألة العجز في الميزانية وسداد الدين الخارجي ، تضطرب أفكار ومشاعر المواطنين ، لأنهم في هذه الحالة سيقع عليهم دورا لا بأس فيه ، لتحمل ذلك العجز من جهة ، والمساهمة في سداد الدين الخارجي من جهة أخرى وان كان الأمر ليس بشكل مباشر انما ذلك قد يعني زيادة في مقدار ما يدفعونه من ضرائب ورسوم.
لا أنكر أني ومنذ حييت ، وأنا أسمع دائما بذلك العجز الحاصل في الموازنة وهو في الحقيقة عجز متواتر ومتزايد ، وطالما شبهت ذلك العجز بالعجوز العاقر التي لا يمكن لها في يوم من الأيام أن تنجب مولودا ذكرا أو أنثى ولا حتى طفلا يدور بين الاثنان .
قد يشاركني الكثيرين في ذلك ، وقد يشاركوني أيضا ، بأنه ومنذ نعومة أظافرنا ونحن نسمع عن ذلك الدين الخارجي الذي أرهق كاهلنا من تداعياته على نمط حياتنا ، لكننا لا ننكر أي دور لحكوماتنا المتعاقبة في مساعيها لجدولة وتخفيض فوائد ذلك الدين ، والجهود المشكورة لشطب بعض تلك الديون .
ومازلنا ليومنا هذا نسمع عن تلقينا لمساعدات ومعونات من هنا وهناك وجلب استثمارات وتبادل خبرات ، لترمي جميعها نحو هدف واحد هو أيضا تحقيق متطلبات الوطن والمواطنين . ومع هذا لا زال العجز يسيطر على موازنتنا ، وما زال الدين الخارجي ، حليفا لذلك العجز في التضييق على رفاهيتنا .
أضحك أحيانا لمدى التشابه الحاصل بين المواطن وبين الدولة من هذه الناحية وهذا الجانب ، فالمواطن له دخل معين ويكون عليه بعض الديون ابتداء من دين بوفيه العمل وانتهاء بأقساط أثاث المنزل ، فيقوم في بداية كل شهر باجراء عملية محاسبية بين مدخوله وبين نفقاته والتزاماته فيحدث لديه عجز نتيجة ارتفاع حجم انفاقه على حجم مدخوله ، واذا طلبت منه الزوجة \" اشاربا جديدا \" سيجيبها بان \" الميزانية لا تسمح \" .
الدولة تتعامل بهذا الشكل فناك العديد من الأمور اجابتها تكون إما \" حسب الميزانية \" أو أن \" الميزانية لا تسمح \" .
على الرغم من ذلك فان الخطابات الحكومية والقرارات الوزارية تنادي على الدوام بضرورة ضبط الانفاق والترشيد به لغايات سد العجز في الموازنة و/او سداد الدين العام ، وتتولى في سبيل ذلك بسط الرقابة وتسليط سيف محاربة الفساد لغايات الحفاظ على المال العام وامورا اخرى قد لا يمكننا حصرها وتعدادها الهدف منها يصب في مصب واحد ويلتقي في قناة سد العجز وتقليل حجم الانفاق .
ولكن تلك الدعوات والخطابات وشعارات تقليل الانفاق وضبطه لا يلتزم بها الا المواطن وحده حامل راية شد الأحزمة على البطون .
فتغدو حياته كلها ابتداء من رحلات شمات الهواء وتغير الأجواء والترفيه عن النفس وانتهاء بتناول وجبة ما ، ومرورا باشارب الزوجة وملابس العيد ، وحتى مسالة الابقاء على نوع الدخان الذي يشربه مرتبطة بجملة \" حسب الميزانية \" و/أو \"الميزانية ما بتسمح\" مما يعني وعلى اقل تقدير إمكانية تغير نوع الدخان لآخر أرخص بالسعر أمرا ممكنا وجائزا وقابلا للتنفيذ .
في حين يبقى أصحاب شعار شد الاحزمة على البطون ، في معزل عن ذلك الشعار وتطبيقه ، و/او الانحكام الى تطبيقه على هوا الاهواء .
فلست وحدي من يرى أبنية حكومية عديدة ودوائر ومؤسسات ووزارات ومدارس مضاءة بجميع قاعاتها وغرفها ليل نهار .
ولست وحدي من يرى أيضا مركبات وسيارات حكومية تسير خارج اوقات العمل والدوام الرسميين تجوب الشوارع لحاجات شخصية بحتة ابتداء من الذهاب في زيارة ما او للخروج في نزهة لتغير الاجواء وانتهاء بجولة مشتريات عائلية ، واذا ما صادفك احدا منهم فعرفته فألح عليك بالركوب لايصالك ، فابديت رغبتك بعدم ازعاجه او تحميله \" غلبة \" ما فانه سيبادرك بالقول \" أي هو انا حاملك على ظهري .. أركب على حساب الدولة \" .
ولست وحدي من يعرف بان هنالك أبنية حكومية مستأجرة بمبالغ خيالية ، مع اننا لو لو اردنا لتملكناها ببدل ايجار سنتين لا اكثر .
والعطاءات ، والتدفئة والمراوح ، وحتى القرطاسية ومستلزمات التنظيف ، امور كثيرة تتعدى ذلك ، وان كانت صغيرة او لا تذكر ولكنها في مجملها تبدو امورا ضخمة ، تشابه لحد قريب الجبال الراسخة الشاهقة ، التي ليست الا عبارة عن تجمع لحصى صغيرة على بعضها البعض تكونت فاصبحت جبلا ضخما يذهل الرائي اليها .
ولو جمعنا مقدار ما ينفق على الكهرباء المصروفة على الانارة والتدفئة والمراوح والمكيفات ، وجمعنا بدل الوقود المستخدم على غير وجهه الصحيح ، وأثمان القرطاسية والمنظفات التي تذهب أحيانا للبيوت ، وغيرها من الانفاقات الغير ضرورية والمصروفة دون وجه حق ، لتمكنا من سد فوهة العجز الحاصل في الموازنات المتعاقبة ، ولامكننا الامر من تخفيف حدة الحزام المشدود على بطون المساكين . الذين ملوا واهاليهم عبارة \" حسب الميزانية \" وعبارة \" الميزانية لا تسمح \" في حياتهم الخاصة .

المحامي خلدون محمد الرواشدة
Khaldon00f@yahoo.com