زاد الاردن الاخباري -
تدرس الحكومة إعادة شركة تطوير العقبة تحت مظلة إدارة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية من خلال لجان حكومية شكلتها وزارة تطوير القطاع العام بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
وبينت المصادر أن وزير تطوير القطاع العام محمد عدينات كلف بتسمية مندوب للمشاركة في أعمال اللجان التي تنفذ قرارات مجلس الوزراء والمتعلقة بإعادة هيكلة القطاع.
وأشارت إلى أنه يتم حاليا دراسة واقع العلاقة بين الوزارات المركزية ومؤسسات الأنشطة المتخصصة في العقبة ودراسة واقع شركة تطوير العقبة وإمكانية إعادة مهامها إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ليتم رفع التقارير اللازمة لسير الإجراءات بناء على تلك التقارير.
ولفتت المصادر التي رفضت الكشف عنها، حول واقع قطاع المياه فيما يتعلق بسلطة المياه والشركات المملوكة للحكومة، أنه يتم دراستها لوضع برنامج لتحسين أداء السلطة بشكل كامل.
وتأسست شركة تطوير العقبة في العام 2004 وهي شركة مساهمة عامة مملوكة بالمناصفة بين الحكومة الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حيث تعد شركة تطوير العقبة شركة التطوير المركزية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذلك استكمالا للإطار المؤسسي والتشريعي لتحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة وبهدف جذب الاستثمارات في قطاعات السياحة والخدمات الترفيهية والمهنية واللوجستية والصناعات.
وكلفت شركة تطوير العقبة بتطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبناء البنية التحتية والفوقية اللازمة وتوسيع القائم منها وإيجاد العوامل الممكنة للأعمال الضرورية للمنطقة وإدارة /تشغيل مرافقها الرئيسية.
ويعد ميناء العقبة جزءا من الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها شركة تطوير العقبة والتي تشمل أيضا مطار الملك الحسين الدولي ومجموعة من الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية، وتتولى الشركة مسؤولية إدارة وتطوير هذه الموجودات والمرافق العامة وخدمات البنية التحتية في المنطقة.
وتقوم شركة تطوير العقبة بأداء دورها من خلال جذب الاستثمارات وتعظيم وتفعيل مشاركة القطاع الخاص (مطورين /مشغلين) في المشاريع التطويرية المختلفة من خلال تبني سياسة شراكات القطاعين العام والخاص حيث تمتلك الشركة المؤهلات الفنية والمالية اللازمة لتسريع تنفيذ المخطط الشمولي لتطوير العقبة بطريقة تكفل التنمية الشاملة والتكاملية وتحويلها إلى مركز ريادي للأعمال ووجهة سياحية مميزة على البحر الأحمر.
ويكمن الهدف الرئيسي لشركة تطوير العقبة في إطلاق الإمكانات والمزايا الاقتصادية الكامنة للعقبة من خلال استقطاب استثمارات القطاع الخاص عن طريق حُزمة من الفرص والاستخدام الحكيم للموارد العامة وتحويل العقبة إلى بوابة للأعمال والترفيه والسياحة واللوجستيات والصناعة وذلك من خلال: تزويد المستثمر ببنية تحتية وفوقية ضمن معايير عالمية لجميع القطاعات، وإطلاق حزم من مشاريع التطوير وإعادة التطوير العقاري الاستراتيجية، وتزويد المستثمر ببنية النقل المتعدد الوسائط وعلى مستوى عالمي وكسر ما يسمى بحلقة الدجاجة والبيضة بإيجاد العوامل الممكنة للأعمال.
الغد