زاد الاردن الاخباري -
قال وزير النقل المهندس مهند القضاة ان الوزارة قامت باتخاذ العديد من القرارات التي تتضمن الحد من دخول شاحنات جديدة الى سوق النقل نظرا لوجود فائض في هذا الاسطول ولفتح اسواق جديدة امام الناقلين الاردنيين خصوصا مصر والدول العربية المجاورة.
واكد الوزير القضاة حماية حقوق الناقلين الفرديين حيث يتم العمل على مساعدتهم في تنظيم انفسهم والحد من المضاربات والسمسرة غير المشروعة وتطبيق احكام قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 وتعديلاته وذلك باستخدام وثيقة النقل والتي تحمي حقوق كافة اطراف عملية النقل وتحدد التزاماتهم.
كما وجه الوزير هيئة تنظيم النقل البري لوضع الاليات والمعايير التي تحدد ادوار الناقلين الفرديين والشركات المنظمة ووسطاء الشحن وغيرهم من الاطراف المتعاملة مع الشاحن او اصحاب البضاعة وذلك بهدف الالتزام بقانون نقل البضائع على الطرق وتعديلاته والتشريعات الاخرى ذات العلاقة.
كما قام وزير النقل بايفاد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري لمتابعة موضوع اعتصام بعض الناقلين الاخير امام بوابة ميناء الحاويات حيث تم الاتفاق يوم 24 اب العام الحالي على فك الاعتصام وفتح ابواب ميناء الحاويات, وتفهم مطالب المعتصمين التي يمكن تحقيق بعضها في اطار القوانين النافذة.
واكد المهندس القضاة اهمية قطاع النقل البري على الطرق والدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد الوطني ومساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور الاردن كحلقة وصل وعبور بين الدول المجاورة.
كما وجه الوزير هيئة تنظيم النقل البري لوضع الاليات والمعايير التي تحدد ادوار الناقلين الفرديين والشركات المنظمة ووسطاء الشحن وغيرهم من الاطراف المتعاملة مع الشاحن او اصحاب البضاعة وذلك بهدف الالتزام بقانون نقل البضائع على الطرق وتعديلاته والتشريعات الاخرى ذات العلاقة.
وتتابع الوزارة تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه قطاع نقل البضائع على الطرق بالتنسيق والتعاون مع كافة الاطراف مع الحفاظ على حقوق اطراف عملية النقل من شاحنين ووسطاء شحن وتجار وصناع وعدم الاخلال بالعلاقات التعاقدية بينهم والمحافظة على تنافسية ميناء العقبة لجذب المستوردات وبضائع الترانزيت للدول المجاورة والتي تسعى الوزارة لزيادتها وتوفير التسهيلات اللازمة لها لما توفره من فرص عمل للناقلين ( شركات - افراد) ولكافة الفعاليات الاقتصادية الاخرى.
العرب اليوم