ممثل قطاع الكهرباء يحذر من الاستخدام الداخلي لمدفأة "الشموسة" ويكشف حجم الإنتاج السنوي
الجغبير: مدفأة "الشموسة" تُجمع محلياً وملف المنشأ قيد البحث
شقيق الضحية يروي مأساة "الشموسة": وفاة عائلة كاملة داخل غرفة غير مغلقة
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين شمسي في 33 مستشفى حكومي
الأردن والأمم المتحدة عقود من الشراكة الداعمة لفلسطين والقدس
رباع الأمن العام "صهيب الفرارجة" يحصد برونزية بطولة (UMWF) الكبرى للماسترز
الذكرى 40 لوفاة القاضي إبراهيم الطراونة
حسان يوجِّه باتِّخاذ الإجراءات لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
مجلس الأعمال العراقي: الأردن بوابة العبور الآمن للسوق العراقية
السفير الأميركي يواصل جولاته المكوكية بين الوزارات الأردنية
لجنة الطاقة النيابية تغلق اجتماع ملف المدافئ غير الآمنة
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.44% خلال 10 أشهر
عيون الأردنيين صوب الدوحة لمتابعة إصابة النعيمات
5 قتلى بإطلاق نار استهدف احتفالات "الحانوكا" اليهودية بأستراليا
القضاة: تقرير حوادث الاختناق سيُنشر أمام المواطنين بشفافية
نائب أردنية: دماء شهداء (الشموسة) لن تمرّ دون محاسبة
الدفاع المدني: التحقيق يكشف تكرار حوادث الاختناق بنفس نمط وسائل التدفئة واتخاذ إجراءات احترازية
البنك الدولي يتوقع إرساء عطاءات لمشروع كفاءة المياه بقيمة 250 مليون دولار
زاد الاردن الاخباري -
نفى وزير الداخلية، مازن الفراية، وجود أي تدخل في انتخابات النقابات المهنية، قائلا إنها تتمّ وفق التشريعات الناظمة لعملها ويمكن الطعن بنتائجها لدى المحاكم المختصة.
جاء ذلك في اجابته على سؤال نيابي وجهه النائب عدنان مشوقة حول واقع الحريات في الأردن، وتدخل الحكومة والجهات الأمنية في انتخابات النقابية، وعمل مراكز حقوق الانسان.
وحول تصنيف مستوى الحريات في الأردن، قال الفراية إنه لا يوجد أي منظمة رسمية منبثقة عن هيئة الامم المتحدة تعمل على تصنيف الدول في مجال الحريات، وانما تقوم بعض المعاهد والمنظمات غير الربحية ومراكز الدراسات التي تدعي الصفة الدولية باجراء تصنيفات للدول بناء على معايير توضع من قبلها، مشيرا الى ان الحكومة ملتزمة باحكام الدستور الاردني الذي كفل الحريات وفق القوانين.
وبخصوص منع نشاطات بعض الأحزاب وتسهيل نشاطات أحزاب أخرى من خلال الحاكم الاداري، أشار الفراية إلى أن وزارة الداخلية ملتزمة بتنفيذ أحكام قانون الاجتماعات العامة النافذ، ولا تمنع أي جهة من تنفيذ الفعاليات أو الانشطة إلا في الأحيان التي تكون المواقع المختارة لتنظيم هذه الفعاليات غير مناسبة وتؤدي الى عرقلة حركة المرور أو تخلّ بالامن والنظام العام، أو تفوّت حقوقا ومنافع على المواطنين الاخرين وغيرها من الأسباب العامة الأخرى.
وفي اجابته على اسباب عدم قيام الحكومة بتنفيذ قرارات قضائية قطعية في العديد من القضايا مثل "جمعية المركز الاسلامي، قناة اليرموك الفضائية، ونقابة المعلمين، قال الفراية "إن القرارات القضائية القطعية الصادرة عن المحاكم واجبة التنفيذ، حيث أن السلطة التنفيذية تعمل يوميا على تنفيذ هذه القرارات".