معن القطامين في نقد لاذع لحكومة الخصاونة: لا رغبة لديها بامتلاك الولاية العامة

معن القطامين في نقد لاذع لحكومة الخصاونة: لا رغبة لديها بامتلاك الولاية العامة

زاد الاردن الاخباري -

نشر وزير الاستثمار والعمل الأسبق، الدكتور معن القطامين، مقطع فيديو تناول فيه قرار الحكومة بنقل اختصاص اصدار الاعفاءات الطبية إلى الديوان الملكي الهاشمي، والأسباب التي ساقها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لتبرير ذلك القرار، بالاضافة إلى موقف النواب من القرار والواجب عليهم اتخاذه لمواجهة الحكومة.

واستهجن القطامين قول الخصاونة إن القرار جاء بهدف "فرض رقابة على الجهاز التنفيذي واغلاق بعض التصدعات التي تنتهي في أحيان كثيرة إلى أن يستفيد من الاعفاءات أشخاص غير مستحقين لها بفعل حتى خلل اداري".

وقال القطامين: "هذه أول مرة أسمع فيها رئيس وزراء يقول أن في جهازه التنفيذي تصدعات وخللا اداريا، فيقوم بتحويل جزء من الجهاز التنفيذي إلى الديوان الملكي ليُنفّذ عنه"، متسائلا: "هل إذا كان لدينا خلل اداري نقوم بتحويل الملف على الديوان الملكي؟ وإذا كان هناك خلل في وزارة التربية نقوم بتحويلها إلى الديوان الملكي؟ وكذلك إذا ما كان هناك خلل في المعونة الوطنية نحولها على الديوان الملكي؟ والزراعة؟ وديوان الخدمة هل نحوّله إلى الديوان الملكي؟".

وأكد القطامين أن الديوان الملكي كان على الدوام بقوم يمساعدة الناس، لكنه ليس جزءا من حكومة الأردن وليس معنيّا بتنفيذ برامج الجهاز التنفيذي.

وتابع القطامين: "اضافة للاعتراف بالخلل الاداري والتصدع، يعترف رئيس الوزراء أن الجهاز التنفيذي المسؤول عن الاعفاءات لا يمتلك البيانات اللازمة لذلك". متسائلا: "كيف إذن يمنح الجهاز التنفيذي المعونة الوطنية للأفراد؟ كيف لا تملك بيانات كل المواطنين؟ كيف يمتلك الديوان الملكي بيانات لا تمتلكها الحكومة؟

وشدد على أن "نقل ملف الاعفاءات الطبية الى الديوان الملكي هو مخالف للدستور كما قال النائب صالح العرموطي".

وقال القطامين إن "هذه الحكومة تخلو من الرغبة بامتلاك الولاية العامة، فهي ليست مسلوبة الولاية العامة بل لا ترغب بها".

ووجه القطامين رسالة إلى النواب، قال فيها: "هذه الحكومة تقطع همزة الوصل بينكم وبين قواعدكم الانتخابية، وموقف الحكومة هذا بالاضافة إلى مواقف أخرى، يشي وينبئ بكلّ وضوح بأن هذه الحكومة التي فقدت الثقة الشعبية يجب أن تفقد ثقتكم أيضا".

واختتم القطامين حديثه إلى النواب بالقول: "الأمر بسيط؛ مذكرة طرح ثقة، على أن يلتزم النواب بسحب الثقة من الحكومة حتى لو تراجعت عن قرارها، وشوري أن تروحوا الحكومة وتستعيدوا ثقة الناس".

---