حدث في الاردن .. أوهموه بوجود دفائن في أرضه بقيمة مليون دينار

حدث في الاردن .. أوهموه بوجود دفائن في أرضه بقيمة مليون دينار

زاد الاردن الاخباري -

ينظر الادعاء العام في شكوى احتيال، حيث تقدم أحد المواطنين بالشكوى مدعيا أنه تم الاحتيال عليه بمبلغ 215 ألف دينار مقابل إخراج دفائن من أرضه.

ووفق المعلومات فإنه، وفق شكوى المشتكي، التي تقدم بها ضد ثمانية أشخاص مجهولي مكان الإقامة، فإنه قد جاء إلى منزله ثمانية أشخاص يرغبون في شراء قطعة أرض تعود ملكيتها إليه، حيث أبلغهم المشتكي أنه لايوجد لديه النية بالبيع.

وبعد فترة بسيطة عادوا إليه مرة أخرى قائلين له إن الأرض التي يملكها تحتوي على دفائن. وأخبر المشتكى عليه الرئيس، المشتكي أنه يعمل مع مجموعة من الأشخاص على استخراج الدفائن، وحينها وافق المشتكي على أن تقوم هذه المجموعة بالبحث عن دفائن بالأرض التي يملكها.

ووفق ما ورد في ملف التحقيق، فقد حضر المشتكى عليهما الأول والثاني، بعد الاتفاق مع المشتكي بأسبوع، مدعين أن لدى المشتكى عليه الرابع خرائط للمكان المحدد بالشكوى، والتي تثبت وجود الدفائن في باطن الأرض.

واتفق المشتكي مع المشتكى عليهم أن لا علاقة له بعمليات البحث عن الدفائن والتي تشمل جلب المعدات والحفر في الأرض. وبعد يومين أعلم المشتكى عليه الأول المشتكي، عبر الهاتف، أنه يملك حفارة ويرغب هو والمشتكى عليهم الثاني والرابع والخامس البدء بالحفر، فلم يعترض المشتكي. وبعد يومين من البدء بعمليات الحفر، اخبر المشتكى عليهم المشتكي بأن سائق الحفارة قد عثر على تمثال أثري، ويرفض تسليمه لهم إلا مقابل 40 ألف دينار، فقام المشتكي برهن الأرض بقيمة 15 ألف دينار ودفع المبلغ المتبقي، وهو 25 ألف دينار، منه مباشرة، مقابل تسليمه?التمثال، والبالغ قيمته، وفق ادعاء المشتكى عليهم، مليون دينار. وبعد ذلك أوهمه المشتكى عليهم بان المشتكى عليه الثالث يعمل في إحدى السفارات الغربية المهمة، حيث تمكن المشتكى عليهم من أخذ 215 ألف دينار من المشتكي على مراحل، مدعين أنها عبارة عن مصاريف شحن التمثال واحتياجات مالية لضمان بيعه، مدعين أنهم سيقومون بإعادة هذه المبالغ في حال إتمام بيع التمثال، لكنهم اختفوا بعد أخذهم المال.

وبعد تكرار اتصال المشتكي بالمشتكى عليهم، وعد المشتكى عليهم المشتكي بإعادة المبالغ المالية التي أخذوها، وقاموا بالتوسط لأكثر من مرة لدى المشتكى لإرجاء سداد المبلغ الذي أخذوه منه، وقام المشتكي بتهديدهم باللجوء إلى القضاء، وأنه يملك الأدلة التي تدينهم.

وعلمت $ أن القضاء المختص ينظر بقضيتي تزوير للعملة الوطنية من فئة (خمسين ديناراً) الجديدة،، والتي لم يشع استخدامها بعد.

---