من المسؤول عن معاناة هؤلاء بالعقبة

ذوي الاحتياجات الخاصة أو ما يطلق عليهم ظلماً بمصطلح غير منصف وعادل بكلمة المعاقين على جميع الحالات وهو مصطلح ثقيل على أسماع هذه الفئة .
هذه الفئة من المجتمع باتت حقيقة وواقعاً لا يمكن التغاضي او إغماض العين عنهم لا من قبل الدولة بمؤسساتها المختلفة ولا من قبل المجتمع ومؤسساته الخاصة وكذلك الأمر بالموسرين ، فالإعاقة ليست خياراً واختياراَ لهذا الإنسان الذي ابتلي فهي أولا وأخرا أمر قدري وإرادة ربانية شاء بها عز وجل إله الكون والذي إذا أراد شيء قال له كن فيكون فهي إذا ابتلاء رباني ويمكن ان تصيب أي واحد فينا وليس هناك من هو في عصمة من أمره من هذا الابتلاء لذلك علينا ان نتعامل مع هذا الأمر من هذا المنطلق ومن هذه الحتمية ..
فذوي الحاجات الخاصة ليسوا كما يفهم البعض على أنهم أشخاص ميئوس منهم أو أنهم عالة على مجتمعهم وبلدهم بل العكس هو الصحيح فكما ان هناك أناس غير عاديين في قدراتهم العقلية وهم أيضا يصنفون تحت هذا المصطلح فكما يحتاج هؤلاء إلى وسائل علمية وطرق تدريسية وعناية فوق العادية لإبداعاتهم ولعقولهم التي تفوق القدرات العادية للإنسان فكذلك هو الإنسان من ذوي الحاجات الخاصة فهو ليس إنساناً فاقد لكل شيء او غير جدير على ان يستفاد منة في مجتمعة ليكون أنسانا منتجاً وقادر على خدمة نفسه ومجتمعة.
لكنة يحتاج الى عناية من نوع خاص من حيث التربية والتعليم والاهتمام وذلك لاستخراج مكامن القوة والإبداع لدية وهو ما بات يعرف بالتأهيل من خلال اتخاذ التدابير ووضع البرامج والخطط التي تهدف الى استرجاع او تعزيز او المحافظة على قدراتهم ومهاراتهم وتطويرها
وكي نكون منصفين فبلدنا يعتبر من أكثر البلدان التي تولي هذه الفئة بعناية ورعاية خاصة وعلى أعلى المستويات وما الجهود التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد حفظة الله إلا اكبر دليل على هذا الاهتمام بهذه الشريحة ولا ننسى الجهد الحكومي من خلال التشريعات المنصوص عليها بالقانون رقم 31 لسنة 2007 ومن خلال المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وهذا جهد تشكر علية الحكومة ..
لكن المهم في هذا هو آلية التنفيذ والمتابعة لكل هذا الجهد ولكي يكون فاعلاً ويؤتي ثماره لا ان يبقى مجرد حبر على ورق او مجرد دعاية هنا او حديث هناك او تسجيل مواقف
ما دفعني الى هذا الحديث هو الوضع غير السليم والصحيح وغير المتوائم مع كل هذا الصخب والجهود المعلن عنها في هذا المضمار وهو أمر أنساني بالدرجة الأولى والذي جاء على السنة أبناء وبنات العقبة ممن ابتلاهم الله ومعاناتهم اليومية في هذه المدينة وهي العاصمة الاقتصادية لبلدنا بالنظر إلى أهمية العقبة كمنفذ بحري وكمنطقة اقتصادية تحضا بالرعاية الملكية فكان من ثمراته هذا التطور الذي أصاب كل مناحي الحياة فيها ،إلا في هذا الأمر الهام بالنظر الى بعد العقبة عن العاصمة عمان وعن بقية المدن وهذا يستدعي إبلاء هذه الفئة العناية الخاصة بالعقبة من حيث إيجاد مراكز متخصصة لهذه الفئة لتقوم بدورها من خلال الكشف المبكر للمواليد وتقديم الرعاية العلاجية الكاملة لهم والتي تفتقر لها هذه المدينة ومما يزيد في معاناة الأهل حيث يصعب عليهم متابعة أمور أطفالهم نظراً للبعد والذي أشرت إلية سالفاً عن المراكز المتقدمة في العاصمة كما وان المراكز الحالية الموجودة بالعقبة والتي لا تفي بالغرض نتيجة لعدم توفر العناصر البشرية الكفؤة والمؤهلة والمدربة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك النقص الحاد في وسائل التأهيل المناسبة لهم في المراكز الحالية العاجزة بشرياً وتقنياً ، وغياب المتابعة الحثيثة من المعنيين لهذه المراكز والتي بات الناس يشكون التقصير الكبير في تقديم الخدمة المناسبة والضرورية لفلذات أكبادهم حيث تزداد معاناتهم يوم بعد يوم بعد أن أصبحت هذه المراكز عاجزة تماماً عن تلبية الحد الأدنى مما هو مطلوب منها كما لا يفوتني أن انوه هنا نوعية ومستوى الشرائح الاجتماعية لسكان هذه المدينة وهي الغالبية العظمى من طبقة العمال وصغار الموظفين حيث يعجزون عن تكبد مصاريف التنقل الى العاصمة بحثاً عن مكان لتقديم الخدمة العلاجية لأبنائهم .
لذلك فهذه بمثابة دعوى ورسالة نوجهها الى ذوي الشأن في الحكومة وكذلك الى معالي وزير التنمية الاجتماعية وكذلك الى عطوفة رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة والى جميع المؤسسات وشركات القطاع الخاص في مدينة العقبة لتقديم الدعم والرعاية لهذه المراكز لتكون قادرة على القيام بواجباتها خاصة وان العقبة قد تضاعف عدد سكانها أضعاف أضعاف في السنوات القليلة مؤخراً .......