"أطباء الصحة" متخوفون من تهرب الوزارة بشأن حوافزهم

"أطباء الصحة" متخوفون من تهرب الوزارة بشأن حوافزهم

زاد الاردن الاخباري -

تخوفات بين صفوف أطباء وزارة الصحة من عدم تمكن الوزارة من الإيفاء بما اتفق عليه منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عبر توقيع اتفاقية بينها وبين نقابة الأطباء لصرف الحوافز والعلاوات الفنية وبدل الاقتناء لنحو 6 آلاف طبيب وطبيبة.

هذه التخوفات ظهرت الأسابيع القليلة الماضية بين أوساط الآلاف من الأطباء، بحيث دفعت بأطباء عاملين في الوزارة، للوقوف أمام مجمع النقابات المهنية احتجاجا على ما أسموه بـ”تهرب” الوزارة من الإيفاء بالتزاماتها.

وتساءل أطباء حول الأسباب التي تمنع الوزارة من صرف “فلس واحد” مما اتفق عليه، والخطة المتبعة لتحقيق هذه المسألة.

وفي ظل انتهاء المهلة الزمنية المحددة بكفالة مجلس النقابة لتحقيقها، ربط تحقيق المطالب سابقا بإقرار الموازنة العامة، وبعد إقرارها، بدأ الأطباء يسمعون عن كتاب سيوجه لرئاسة الوزراء وتارة عن كتاب لوزير المالية لشرعنة صرف هذه المبالغ.

وأكدوا أنه وللآن لم يصدر أي كتاب أو خطاب لأي جهة، مبينين أنه حتى لو صدر كتاب، فـ”لا نريد أن ندخل في دوامة البيروقراطية الحكومية والممالطة لأشهر عديدة. نريد حقوقنا وكفى”.

وأشاروا إلى أن ما يحدث، هو مراهنة على قصر نفس الأطباء، مبينين أنه من الواجب عليهم أن يسمعوا صوتهم للمسؤولين من جديد.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النقابة د. مظفر الجلامدة، إن الحراك وحالة الغضب والاحباط التي تعيشه أوساط أطباء الصحة، هي نتيجة تراكمات من الوعود لسنوات طويلة بتحسين ظروف الاطباء وبيئة العمل، لما يشكله هذا القطاع الصحي المهم للمواطن والوطن.

ولفت الجلامدة، إلى أن حالة الاستياء والمطالبات في التصعيد التي يعيشها الأطباء اليوم، نتيجة حتمية لفقدان الثقة مع الحكومة ووعودها المتكررة والاتفاقيات الموقعة والمؤجلة التنفيذ، من علاوة بدل التفرغ والعمل الإضافي وتوقيع بدل الاقتناء وغيرها من الأمور التي من ضمنها لائحة الأجور الجديدة، وما يخص بيئة العمل للمقيمين المؤهلين، حيث كان الاتفاق أن تصرف في الربع الأول من هذا العام، بخاصة بعد إقرار الموازنة للعام 2023.
وأضاف أن مجلس النقابة وُجد ليكون المدافع عن حقوق منتسبيه وينسق الجهود بينهم ويمنع تشتتها، مبينا أنه “إيماناً منا بعدالة هذه المطالب وإمكانية تنفيذها ودعم القطاع الطبي العام في الوطن لينعكس على المواطن وصحته فلن نكون إلا في صف زملائنا وزميلاتنا لرفع الظلم الواقع عنهم”.

وأكد أن مجلس النقابة، يتابع بشكل يومي وباهتمام شديد وبحوار جاد مع الحكومة ممثلة بوزارة الصحة تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها.

ومن المقرر أن تصدر هذا الأسبوع قوائم بدل الاقتناء على أن تصرف من بداية الشهر الحالي والعمل جار على توفير المخصصات المالية، لرصدها للعلاوات المطلوبة، بخاصة بعد إقرار الموازنة والحصول على الموافقات للقرارات اللازمة بهذا الخصوص من الوزارة ووزارة المالية حسب مسؤولين بالوزارة في آخر لقاء، وأن الاتفاق كان يتحدث عن إجراء مناقلات داخلية وليس موافقات خارجية عن الوزارة لصرف العلاوات.

وشدد الجلامدة على أنه سيكون هناك تنسيق مستمر مع الأطباء والهيئة العامة من جهة ومع الوزارة من جهة أخرى لمتابعة الاتفاقات الموقعة.

وأوضح أن مجلس النقابة مع تظافر الجهود وعدم تشتيتها وأنه في حال كان هناك عدم التزام بتنفيذ ما اتفق عليه، سيكون للمجلس والأطباء الحق باتخاذ الإجراءات لضمان حقوق الأطباء ورفع الظلم الواقع عليهم لإنصافهم أمام ما يقدمونه من جهود كبيرة ومميزة في خدمة وطنهم.

ولفت الجلامدة إلى أن التطمينات والوعود، لم يعد لها مكان بقدر ما نحن بحاجة إلى تحركات وتنفيذ بنود في هذا المرحلة وبعد فترة الانتظار الطويلة.

وبشأن المطالب التي نصت عليها الاتفاقية، فهي السير بالإجراءات التشريعية لتعديل مكافأة بدل التفرغ من 35 % إلى 55 % من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الفنية، وإضافتها للضمان الاجتماعي، ليتم ذلك في الربع الأول من العام المقبل.

ونصت على صرف بدل العمل الإضافي والتنقلات والاقتناء لجميع الأطباء منذ تاريخ التعيين اعتبارا من أول كانون الثاني (يناير) العام الحالي، وصرف العلاوة الفنية للمقيمين الحاصلين على الجزء الأول من البورد بـ190 % كما كانت تصرف سابقا.

وجرى الاتفاق على تسهيل منح الإجازات بدون راتب للأطباء الحاصلين على عقود عمل خارج الوزارة، وزيادة أعداد المبتعثين من أطباء الوزارة من جميع التخصصات إلى مراكز خارج المملكة، ودراسة إمكانية مساواتهم بالمبتعثين داخل الأردن، بصرف إجمالي الراتب والعلاوات والحوافز.

وتنص الاتفافية على إعادة النظر في المسارات المهنية الخاصة بالأطباء، وما يرتبط بها من علاوات فنية وشروط ومعايير، بالإضافة لإنشاء صندوق إدخار للأطباء بالوزارة، أسوة بموظفي وزارات أخرى.

وفيما يخص أطباء مؤهل الاختصاص، اتفق على التعاون بين الوزارة والنقابة وديوان الخدمة المدنية، لتطوير توصيف وظيفي لهذه الفئة من الأطباء الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة في المستشفيات، بخاصة الطرفية منها، مع إقرار وصف وظيفي مناسب خلال الوظيفة وعند التقاعد، وما يترتب عليه من علاوات فنية، بالإضافة لدور النقابة بتنظيم دورات تعليمية لمن يرغب بتقديم امتحانات البورد.

---