ما المقصود بالحماية الاجتماعية .. وهل تقتصر على المساعدات المالية؟

ما المقصود بالحماية الاجتماعية .. وهل تقتصر على المساعدات المالية؟

زاد الاردن الاخباري -

خلال اجتماع جلالة الملك بالحكومة أمس الأربعاء، تركز الحديث على مصطلح لا يتداوله الأردنيون والأردنيات كثيراً وهو مصطلح "الحماية الاجتماعية" ومدى تقدم الحكومة في هذا الملف، وتأكيد الملك على أهميتها وتطويرها للحفاظ على كرامة المواطن الأردن، وضرورة التنسيق بين القطاعات المسؤولة عن ذلك لضمان موائمة برامج التحديث الاقتصادية مع ذلك.

الحكومة أوضحت أمام الملك أنّها تطورت في تقديم الحماية الاجتماعية من خلال رفع أعداد الأسر المستفيدة من الدعم التكميلي المقدم من المعونة الوطنية، إلى 220 ألف أسرة عام ب2022 بكلفة 240 مليون دينار أن كان عددها 125 عام 2019، إضافة إلى التركيز على توسيع رقعة المشمولين في منظومة الضمان الاجتماعي التي ارتفعع بمقدار 100 ألف مشترك ومشتركة جدد.

ووسط حديث منظمات مجتمع مدني وخبراء عن ضرورة تطوير نظم الحماية الاجتماعية وبرامجها في الأردن، فما يزال المصطلح رغم شموليته لا يتم تداوله كثيراً في المجتمع الأردني، فماذا يقصد بالحماية الاجتماعية، وما الواجب على الحكومة أن تقدمه لضمان تطوير منظمة حماية تؤمن حياة كريمة لأسر الأردنيين؟؟.

تعرف الحماية الاجتماعية وفقاً للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) بأنّها منظومة تشمل نظم الضمان الاجتماعي الحكومي بالإضافة إلى النظم الخاصة أو غير الرسمية التي من شأنها تحقيق أهداف تخفيف حدة الفقرة ورقعته، مثل جمعيات التأمين التعاضدية وأنظمة التقاعد المهني، وتشمل الحماية الاجتماعية جميع النظم غير الرسمية المنظمة منها وغير المنظمة، على أساس أنه في حال النظم القائمة على الاشتراك.

وحول الحمايات الاجتماعية في الأردن يؤكد الخبير بهاذا الشأن موسى الصبيحي، أنّ منظومة الحماية الاجتماعية ما تزال بحاجة إلى تطوير حتى نحقق المقصود بها بشكل كامل، حيث يشهد الأردنيون اليوم تراجعا في هذه المنظومة في البرامج المقدمة لا سيما بما يخص الضمان الاجتماعيّ.

وقال الصبيحي لـ"عمون"، إنّ الحماية الاجتماعية لا تقتصر على قضايا التنمية الاجتماعية والمعونات الوطينة وإنما تمتد إلى قضايا التشغيل والتمكين والحد من البطالة وفرص العمل اللائقة، بالإضافة إلى قضايا التعليم وحصول الأفراد على مبدأ تكافؤ الفرص.

كما لا يمكن لأحد بحسب الصبيحي، استثاء التأمين الصحي من منظمومة الحماية الّا أنها وللأسف غير مفعلة بشكل كامل في الأردن وما تزال آلاف الأسر لا تتمتع بتأمين صحي كامل يضمن رعاية صحية كريمة، مشيراً إلى أنّ التعامل مع الإعفاءات الطبية لا يجب أن تكون كذلك.

ويرى الصبيحي أنّ تراجع الحمايات الاجتماعية تمثل من خلال عدم تمكين الأسر بشكل حقيقي، والاكتفاء بتقديم مساعدات ومؤونات للأسر بمبالغ مالية قد لا تسد رمقهم، وتأمينات صحية منخفضة الجودة، دون النظر إلى أهمية تدريب أبناء هذه الأسر وتأمين فرص عمل لائقة بأجور جيدة.

كذلك فإنّ تراجع الحماية الاجتماعية تمثل بإقرار الاشتراك الجزئي للشباب في الضمان الاجتماعي ضمن التعديلات الأخيرة على القانون نفسه، حيث تنتقص من حقوقهم ورواتبهم التقاعدية، وتؤثر على من تجاوزوا الثلاثين سنة في عملهم.

ودعا الصبيحي إلى ضرورة تطوير جودة البرامج الحمائية والحفاظ على صناديق الضمان الاجتماعي في الوقت ذاته، والتي تعد ركيزة الحماية الاجتماعية في الأردن حمايات متقدمة على مستوى العاملين والعاملات عمون، تتمثل بثمان حمايات من أصل 10 وقع عليها الأردن في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 حول الحدود الدنيا للضمان الاجتماعي الذي ما تزال المؤسسة الأردنية تحتاج إلى استكمالها من خلال تحويل برنامج التعطل عن العمل إلى برنامج تأمين البطالة، وإضافة برنامج التأمين الصحي.

---