موازنات الدول العظمى القادمة ستركز على الدفاع

أن ما كشفته الحرب الروسية- الأوكرانية من خلل في جاهزية القدرة العسكرية الأوروبية وخصوصاً الدول ذات الإقتصادات القوية دفعها إلى إعادة النظر بطريقة التسليح العسكري وتحديثه حيث أن معظم القطع العسكرية كانت في المستودعات منذ زمن طويل وبحاجة إلى صيانة , إضافة فرضية كانت سائدة وهي إستبعاد قيامها بالمشاركة بأي معارك برية على أراضيها وهذا ما أظهرته الدول الأوروبية من نقص في أعداد الدبابات والمدافع والذخائر,مما دفع بألمانيا إلى زيادة موازنتها للدفاع لتشكل 2.5 % من ناتجها المحلي الإجمالي, وكذلك الأمر بالنسبة لبريطانيا والتي ستزيد ميزانية الدفاع إلى 100 مليار جنيه إستراليني مع حلول عام 2030 , أما بالنسبة لفرنسا فلديها خطة إبتداء من عام 2024-2030 لزيادة كبيرة في الميزانية العسكرية والتي ستبلغ 400 مليار يورو.
وعلى الجانب الآخر قامت روسيا بتخصيص مبلغ مخصص لتمويل مشترياتها في مجال الدفاع بزيادة بمقدارها مرة ونصف خلال هذا العام عما كان عليه العام الماضي, وقامت الولايات المتحدة بزيادة ميزانيتها الدفاعية لهذا العام بنسبة 10% ,وجارتها كندا والتي وضعت خطة لعشرون عاماً لإستثمار عشرات المليارات من الدولارات لتوفير قدرات دفاعية ضد التهديدات المستقبلية, وفي هذا السياق لا ننسى المناطيد الصينية التجسسية التي عبرت الأجواء الكندية والأمريكية الشهر الماضي.
وهنا أيضاً لا تخلو حُمى التسليح الجانب الشرقي من قارة آسيا والتي يزداد التوتر فيها يوماً بعد يوم, والمرجح أن تشهد نزاعاً مسلحاً للفترة القادمة على جزيرة تايوان, فنرى أن الصين أعلنت في مؤتمر نواب الشعب الصيني بزيادة 7.1% في موازنتها الدفاعية , وكذلك اليابان والتي قامت بعمل غير مسبوق بزيادة ميزانيتها الدفاعية 2% من ناتجها المحلي الإجمالي مع حلول عام 2027 بقيمة تعادل 318 مليار دولار, وأخيراً الهند التي أعلنت هي الأخرى زيادة 13% في موازنتها الدفاعية.
لنبدأ في تحليل هذه الأرقام والمؤشرات, إن الدول السابقة والتي ذُكرت تأتي في الترتيب كأول تسع دول حسب قوة إقتصادها العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي GDP كآخر تحديث كالتالي: الولايات المتحدة: 25 ترليون دولار, الصين: 18.3 ترليون دولار,اليابان:4.3 ترليون دولار ,ألمانيا: 4 ترليون دولار,الهند:3.5 ترليون دولار , المملكة المتحدة:3.2 ترليون دولار,فرنسا2.8: ترليون دولار ,كندا: 2.2 ترليون دولار وأخيراً روسيا: 2.1 ترليون دولار, وهذا يشكل 65.4 ترليون دولار من ناتج الإقتصاد العالمي والذي بلغ 101.6 ترليون دولار نهاية 2022عام والذي يشكل نسبة 64.4% أي ثلثي الإقتصاد العالمي.
تأتي هذا الزيادات في الموازنات الدفاعية في ظل تأثير التضخم العالمي وتوقعات الركود مع قدوم العام القادم , وتخفيض البنك الدولي توقعاته للنمو لهذه الدول في عام 2023 .
إن زيادة التسليح الدفاعي للتسع دول ذات المراتب الأولى في الإقتصاد العالمي سيؤدي إلى مزيد من الصدامات والنزاعات العسكرية وسيؤثر على العالم بما يلي:
1) زيادة المديونية العالمية .
2) قلة المشاريع الإستثمارية العالمية.
3) قلة المنح والمساعدات للدول الفقيرة .
4) إزدياد الهجمات السيبرانية في العالم وسيبرز إستخدامها في الحروب ومن قبل الجماعات الإرهابية.
5) إزدياد تجارة السلاح والمخدرات في العالم وغسيل الإموال.
6) إرتفاع نسبة الفقر في العالم وقلة الإنتاج الغذائي.
7) إرتفاع أسعار السلع الغذائية ومستلزمات الحياة المختلفة .
8) تراجع في السياحة العالمية نتيجة التوترات بين الدول.
9) إزدياد كلف الشحن والنقل اللوجستي بسبب التوترات والتهديدات الأمنية وما ينتج عنها من توقف لسلاسل الإمداد.
10) زيادة عدد اللاجئين في العالم نتيجة التوترات الدولية والحروب والكوارث الطبيعية.
11) ظهور أقطاب جديدة وتحالفات سياسية وعسكرية وإقتصادية.
12) إحتمالية ظهور جائحات عالمية جديدة مصطنعة على غرار كورونا COVID 19
13) زيادة التوترات بين الدول العظمى وتحالفاتها مما يؤثر على التعاون في المجالات التالي:
- مكافحة التغيرات المناخية للفترة القادمة.
- تسجيل أقل في براءات الإختراعات والأبحاث العلمية بسبب ضعف التعاون الدولي وسيتأثر بذلك القطاع الطبي والزراعي والصناعي والطاقة النظيفة.
- التأخر في إكتشاف الفضاء والإستفادة من تطبيقاته.
- التعاون في مجال التقنيات الحديثة من عالم رقمي وتطبيقاته للأغراض السلمية من مدن ذكية وبيئة آمنة ونظيفة.
في الختام , إن شعوب العالم لن تتحمل ما هو قادم لأن الإتجاه العالمي نحو التصعيد والتسليح العسكري من شأنه أن يمس حياة المواطنين في العيش الآمن وتأمين قوتهم اليومي في بيئة تساعد على توفير فرص العمل لمن يطلبها , فالدول التسع ذات المراتب الأولى في الإقتصاد العالمي ستدخل في مزيد من الصدامات والنزاعات العسكرية بينها, كما نشهد الآن الحرب الروسية الأوكرانية وما سيحدث في شرق آسيا للفترة القادمة, فالسؤال لمصلحة من دخول هذه الدول التسع في صراعات عسكرية قد تُطيح بإقتصاداتها؟ أو سأصيغ السؤال بطريقة أخرى من هي الدولة التي تخطط للإطاحة بهذه الإقتصادات؟ في ظل إزدياد هائل في أعداد الفقراء والجياع في العالم.
الخبير الإستراتيجي في المجال السياسي والإقتصادي والتكنولوجي.
المهندس مهند عباس حدادين
mhaddadin@jobkins.com

---