يفتح الحديث عن سلسلة تفاهمات ومشاورات ذات طابع سياسي وإقليمي على المستوى العربي المجال امام جولة من التغييرات بدأت صالونات والاوساط السياسية الاردنية تتوقعها على صعيد النخب والادوات والرموز في المرحلة اللاحقة التي تترتب فيها الكثير من الملفات الداخلية.

والملفات المرتبطة بالمؤسسات الأردنية خلال الاسابيع الستة او الثمانية المقبلة حيث تنتهي دورة البرلمان الحالي.

وحيث يحسم في ظل عودة نشطة للنميمة السياسية ملف التغيير او التعديل الوزاري وفقا للتوقعات.

و ينتظر الاردنيون بشغف مناسبة وطنية مرتقبة هي عرس ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله والتي تدعم عبر مؤسسة ولاية العهد حالة الانتظار والترقب الخاصة بها مسار تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والادارية في البلاد.

والتي حرص الملك مرة تلو الآخرى على اظهار اهتمام القصر الملكي بتفاصيلها بدلالة ان الاجتماع الاخير قبل مغادرة الملك الى ابوظبي ثم الى جدة السعودية عقد مع اللجنة المعنية بالاصلاح الاداري وتخلله توجيهات ملكية.

بكل حال يترقب الجميع حالة تغييرات متوقعه في صفوف نخبة من كبار الموظفين وحالة تغيير على المستوى المؤسسي مرتبطة او ملتصقة بمساري تحديث المنظومة السياسية في البلاد والتمكين الاقتصادي والاعتقاد سائد بان الانتقال الى الخطوة الاجرائية التالية في مسار ورؤية التمكين الاقتصادي قد يتطلب وجود لاعبون جدد او من طراز مختلف واكثر انسجاما ضمن المطبخ الوزاري الاقتصادي الذي يدير الامور في الحكومة على الاقل باعتبارها السلطة التنفيذية المكلفة بالجوانب الاجرائية.

وزادت معدلات التوقع التي تتحدث عن الحاجة الى لاعب اقتصادي وخبير متمكن في المرحلة اللاحقة لقيادة الفريق الاقتصادي الحكومي اذا ما تقرر بقاء الحكومة الحالية.

وعليه فالترشيحات تشير الى رؤية رموز في عملية الاجراء المرتبطة بوثيقة التمكين الاقتصادي من صنف مختلف وسط سقف زمني قد لا يتعدى شهر حزيران المقبل ان لم يسبق سقف بالتوازي مع انتهاء الدورة العادية البرلمانية في بداية شهر حزيران.

ولا يقتصر الأمر على مثل هذا التوقع فقط لان القناعة يبدو انها اكثر رسوخا في الاوساط القريبة من رئيس الوزراء بشر الخصاونة بانه لا يستطيع ان كتب لحكومته عمر أطول بعد شهر حزيران اكمال مهامه الاجرائية في ظل التركيبة الوزارية الحالية التي يقودها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة.

لكن ذلك لا يعفي المشهد الداخلي من تغيرات اخرى هيكلية قد تتضمن وجوه جديدة ووزراء اخرون ومغادرة بعض الوزراء اذا ما صدر الضوء الاخضر الذي يسمح للخصاونة باجراء تعديل وزاري يطيل عمر حكومته او يجعلها قادرة على الوقوف والصعود اكثر لفترة اطول لمرحلة ما بعد شهر حزيران.

ويمكن القول انه اذا تقررت التغييرات وهي تشكل انطباعات
او امال بالنسبة لبعض الاوساط السياسية فان تبديلات المواقع والحقائب والمناصب الاعلى قد لا تقف عند التعديل او سيناريو التغيير الوزاري.

وقد تطال مواقع إستشارية متقدمة ايضا ووظائف اساسية وكبيرة حيث يستوجب التغيير الآن لافساح المجال امام سلسلة ومجموعة مقترحات مسارات التحديث الثلاثي مما قد يتطلب وجود بعض الرموز الديناميكية والشابة في ادارة بعض المواقع .

ومما يتطلب وجود أدوات قادرة على الاشتباك مع التفاصيل الاجرائية المأمولة للعبور بوثائق التحديث الثلاثية خصوصا وان توصيات الاصلاح الاداري ومعها التمكين الاقتصادي قد تضمنت مواصفات ومقايسات محددة مسبقا او يمكن التكهن بها لمن يتولى مسؤولية الموقع العام.

رأي اليوم