زاد الاردن الاخباري -
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، اليوم الخميس، إن قرار تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين بيد رئيس الوزراء بشر الخصاونة وفقا لأحكام الدستور.
واضاف الذنيبات أنه حتى الآن لا توجد معلومات جديدة حول الموضوع.
وتابع أن القرار مرتبط برئيس الوزراء، وأن عدم صدور قرار من رئيس الوزراء حول وقف القرار أو تمديده فهو يشير إلى وقف العمل به.
وتنتهي يوم الأحد المقبل 30 نيسان المهلة التي أقرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتأجيل تنفيذ أحكام حبس المدين، إذ قررت في آخر قرار لها منع حبس المدين المطلوب بمبلغ لا يتجاوز (20) ألف دينار.
وقال وزير العدل أحمد الزيادات في تصريح سابق إن عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ يبلغ 158.131 ألفا، 68 % منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار و87 % أقل من 20 ألفا.