أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الدفاع المدني يتعامل مع 51 حادث اطفاء خلال 24 ساعة في الأردن الاحتلال يوقف التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة صحة غزة: مستشفيات القطاع قد تتوقف خلال 48 ساعة دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو وزعيم أوروبي يدعوه لزيارته الشرطة البريطانية تتعامل مع طرد مشبوه قرب السفارة الأميركية الأرصاد الأردنية : الحرارة ستكون اقل من معدلاتها بـ 8 درجات إسرائيل تتخبط بعد مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت الاردن .. 511 شكوى مقدمة من عاملات المنازل الحاج توفيق: البعض يستغل إعفاءات الحكومة عبر الطرود البريدية للتهرب من الضرائب أبو هنية: سقف الأنشطة الجامعية يجب أن يتوافق مع الموقف الرسمي من غزة الصفدي على ستون دقيقة اليوم أردنيون يشاركون بمسيرات نصرة لغزة والضفة الغربية ولبنان طقس العرب: موجة البرد السيبيرية القادمة ستشمل غزة 6200 لاجئ غادروا الأردن لتوطينهم في بلد ثالث الحرارة ستلامس الصفر في الاردن وتحذير من الصقيع سبعة شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة حكومة نتنياهو تدعو إلى فرض عقوبات على السلطة دائرة الافتاء تدعو الأردنيين للمشاركة بصلاة الاستسقاء مدير المستشفيات الميدانية بغزة: الاحتلال يمنع دخول الوقود والمياه لمستشفى كمال عدوان
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية الحراسيس : نفسي أعرف وين بدهم يروحوا بالمطلوبين...

الحراسيس : نفسي أعرف وين بدهم يروحوا بالمطلوبين للتنفيذ بحبس المدين

الحراسيس : نفسي أعرف وين بدهم يروحوا بالمطلوبين للتنفيذ بحبس المدين

01-05-2023 08:11 AM

زاد الاردن الاخباري -

قال عضو مجلس النواب حسين الحراسيس، إنه لا يجوز إطلاق كلمة جريمة على إصدار شيك، الجريمة تقال عندما يكون هناك حالة نصب أو احتيال.

وبين الحراسيس، أن هناك 150 ألف مواطن مطلوبين للتنفيذ القضائي، "نفسي افهم وين بدنا نحبس المطلوبين للتنفيذ"، بعد وقف العمل بأمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين.

الحراسيس تساءل،" الأمن العام ما بشتغل إلا للمدين وحبسه؟،" هل يستطيع جهاز الأمن العام بكرا التعامل مع 10 الاف شخص بدهم يروحوا على السجن؟".

على صعيد متصل، أكد عضو مجلس نقابة المحامين هاشم شهوان أن قرار وقف العمل بأوامر الدفاع بما يخص حبس المدين صحيح بالمطلق، مشيرا إلى أن هذه المسألة حملت أكثر مما تحتمل ولم يتم التعامل معها بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن هناك حركة اقتصادية وسوق يجب مراعاتها.

ولفت الشهوان إلى ضرورة أن يكون هناك دراسة اقتصادية لهذا البعد، والأصل في أمر الدفاع حماية الحياة الاقتصادية إلى حين التعافي.

وقال، "أن أمر الدفاع أدى إلى حماية المدين دون النظر إلى مصالح الدائن ودون النظر إلى العملية الاقتصادية وهناك 11 حالة لا تجيز حبس المدين".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع