زاد الاردن الاخباري -
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة صدور قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة.
وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي التي نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة، مشيرة إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وشددت على استمرار تأدية الخدمة العامة للشباب من الجنسين، سواء من خريجي الجامعات أو المعاهد العليا باعتبارها واجبا وطنيا، وذلك وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973، حيث يعد تحديد الموقف من الخدمة العامة، سواء بالتأدية أو الإعفاء، من مسوغات تعيين الخريجين باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.
وفي سياق متصل، تستغرق الخدمة العامة 12 شهرا للحصول على شهادتها، وبلغ عدد المكلفين على مستوى المديريات 169.537 مكلفا ومكلفة موزعين على الجهات والهيئات الإدارية والوزارات المختلفة بواقع 32 مجالا.