السوق العقارية تحتاج الى مئتي الف شقة للاعوام المقبلة

زاد الاردن الاخباري -

 قدر رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري حاجة السوق المحلية الى ما يزيد على مئتي الف شقة لمواجهة الطلب خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقال العمري لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان تنفيذ هذا العدد من الشقق يتطلب التوسع في انشاء المشروعات السكنية في اطراف العاصمة والبلديات.

ودعا امانة عمان الكبرى والبلديات في مختلف المحافظات الى ايصال البنى التحتية لاطراف المناطق التنظيمية لتمكين المستثمرين من التوجه الى الاستثمار في هذه المناطق، مشيرا الى ان اسعار الاراضي في اطراف العاصمة والبلديات منخفضة مقارنة باسعار المركز، مبينا ان التوجه الى الاطراف يقلل من اسعار الشقق وان انخفاض اسعار الارضي ينعكس على المواطن.

وقدر حاجة السوق السنوية من الشقق بـ45 الف شقة، مشيرا الى ان الحجم التراكمي للطلب من السنوات الماضية تجاوز275 الف شقة.

واشار الى ان مبيعات القطاع خلال ثلاثة شهور الماضية تجاوزت خمسة الاف شقة، مؤكدا ارتفاع الطلب على الشقق بعد قرار مجلس الوزراء تمديد إعفاء رسوم نقل ملكية العقار حتى نهاية العام الحالي.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن قرار تمديد إعفاء رسوم نقل ملكية العقار حتى نهاية العام المقبل بإعفاء أول120 مترا من رسوم انتقال الملكية بحد أعلى150 مترا للشقة وبنسبة10 بالمئة وتخفيض رسوم نقل ملكية العقارات5ر2 بالمئة ورفع سقف مساحة الشقة المعفاة لأول150 مترا إلى300 متر وذلك حتى نهاية العام المقبل.

ووصف القرار بالايجابي والمحفز للقطاعات الاقتصادية كافة، متوقعا أن يشهد العام الحالي نموا في مؤشرات القطاع العقاري.

وكان حجم التداول العقاري خلال كانون الماضي قد ارتفع الى332 مليون دينار مقارنة بـ 286 للفترة ذاتها من العام الماضي بحسب بيانات دائرة الاراضي والمساحة، فيما بلغت قيمة الاعفاءات للشهر الماضي993ر1 مليون دينار بنسبة10 بالمئة من إيرادات الدائرة، وبلغت قيمة الإعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء في العشرين من شهر أيار الماضي والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق حتى الآن49ر28 مليون دينار.

واكد ان اكثر من85 بالمئة من المواطنين يبحثون عن شقق مساحاتها لاتتجاوز150 مترا مربعا، داعيا الحكومة الى إعفاء المشروعات العقارية من ضريبة الدخل لمدة معينة تصل الى5 سنوات، وإعادة جدولة القروض العقارية على الشركات، والحد من منافسة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على السيولة المتاحة لدى البنوك.

وطالب البنوك بضرورة تعديل الشروط المتعلقة بحصول المواطن على قرض ومنها رفع سن المقترض وبحث إمكانية تحمل أفراد أسرته للمدة التي تزيد عن المدة المحددة من قبل شركات التأمين، إضافة الى تحويل جزء من قرض المستفيد (المشتري) للمستثمر(البائع) يتناسب مع نسبة الإنجاز في المشروع الإسكاني تحت الإنشاء في حال توثيق عقد البيع في دائرة الأراضي وهو ما يعرف بـ (عقد وعد بالبيع) أسوة بكثير من دول العالم.

وبين ان توثيق البيع يسهل على الشركة الإسكانية ويوفر لها السيولة وهذا الإجراء سيخلق المنافسة في تخفيض أسعار العقار في المملكة.


بترا