الهيئة المستقلة: الباب مفتوح لتأسيس أحزاب جديدة

الهيئة المستقلة: الباب مفتوح لتأسيس أحزاب جديدة

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، الثلاثاء، إن الباب مفتوح لتأسيس أحزاب جديدة، بعد انتهاء المدة التي حددها قانون الأحزاب لغايات توفيق الأوضاع.

وأوضح المعايطة في ندوة حوارية، أن الأحزاب التي تتقدم بطلب تأسيس جديد "تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت اسم ‘تحت التأسيس‘".

واستكمل 26 حزبًا شروط وأحكام القانون النافذ، وحزب واحد استكمل عقد مؤتمره التأسيسي، في حين أن 19 حزبا لم تستكمل توفيق أوضاعها سواء بسبب فقدانها لشرط أو أكثر من شروط القانون، أو لكونها لم تتقدم بطلبات توفيق أوضاعها.

وأشار المعايطة إلى أن انتهاء المدة القانونية لتوفيق أوضاع الأحزاب "لا تعني بأي شكل تجميد الحياة الحزبية عند حاجز الـ(26) حزبا التي استطاعت تجاوز هذه المرحلة"، موضحا أن وحدة الأحزاب في الهيئة "ما تزال تنظر باستكمال مراحل تأسيس 5 أحزاب، وتدرس طلب تأسيس حزب آخر".

واعتبر أن التوقف عند إحصائيات رقمية لصالح ارتفاع عدد الأحزاب المرخصة أو انخفاضها "أمر غير مهم، لكن المهم قدرة الأحزاب التي استكملت متطلبات توفيق أوضاعها أو تلك التي تحت التأسيس في خوض غمار المنافسة الانتخابية للظفر بحصة المقاعد المخصصة للأحزاب على مستوى الدائرة العامة المغلقة".

وبين المعايطة أن مرحلة توفيق الأوضاع للأحزاب "ساهمت -وإن بحدود- بتنظيم صفوف الطيف السياسي، على تيارات 3 متنوعة، وهو ما يتطلب تشجع وصول الأحزاب ذات البرامج المتقاربة والمبادئ المشتركة، إلى فكرة الائتلاف في مواجهة المنافسة الانتخابية".

وتطرق إلى أن مرحلة توفيق أوضاع الأحزاب "رافقها بعض الانتقادات، التي تراها الهيئة أنها نابعة من الحرص العام ولدى جميع الأطراف، بهدف التطبيق الأمثل للقوانين والأنظمة والتعليمات"، مؤكدا أن الهيئة تتعامل معها بجدية من خلال المتابعة والتحقق، وتملك الجرأة في الاعتراف بالخطأ إذا وقع، وتصويبه أمام الرأي العام.

ودعا المعايطة إلى زيارة وحدة الأحزاب وسجل الأحزاب في الهيئة، للاطلاع على منهجية العمل في تسلسل الخطوات وتوثيق كل المراحل المنصوص عليها في قانون الأحزاب، التي جرى تطبيقها على جميع الأحزاب بعدالة وحياد.

وأكد أن الهيئة ترفض أن تكون طرفا في التجاذبات والاستقطابات السياسية، إذ أنها جهة تنفذ القانون بحسب المسؤولية الدستورية المناطة بها، حيث حرصت على تطبيق قانون الأحزاب من خلال الاستجابة لمتطلبات توفيق الأوضاع بحسب الشروط والأحكام، أو التقدم بطلبات تأسيس جديدة، أو ترغب في الاندماج.

ولفت المعايطة إلى أن اختبار التجارب السياسية في الإصلاح "يتطلب صبرا"، لا سيما أن الإرادة السياسية توجهت صوب تحديث المنظومة السياسية، عبر عملية متدرجة وصولا لأغلبية برلمانية حزبية، عبر 3 مواسم انتخابية للوصول للهدف، حيث سيكون في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب 41 مقعدا للأحزاب التي تجاوزت درجة الحسم أو العتبة، في حين ستتطور نسبة المقاعد الحزبية لتصل إلى 65% من مقاعد مجلس النواب الـ 22.

وشدد على أن "نسبة حسم (العتبة) وجدت في قانون الانتخاب لخدمة التكتلات الحزبية، حيث حدد القانون نسبة حسم يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7% من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5% من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وفي حال عدم وصول القوائم المترشحة في الدوائر المحلية لنسبة الحسم، يجري تخفيض العتبة بمقدار نصف بالمئة في كل مرة إلى أن يجري ملء المقاعد المخصصة للدائرة".

وبخصوص نظام تمويل الأحزاب السياسية، قال المعايطة، إن النظام يساعد في تطويرها، إذ يذهب التمويل إلى الأحزاب الممثلة في البرلمان، حيث خصص النظام مبالغ مالية تُعطى عن كل مقعد بما فيها مقاعد النساء والشباب تفوز به الأحزاب في البرلمان.

وأعتبر أن ربط الدعم الحكومي للأحزاب بنتائج الانتخابات، هو المرتكز في إعادة تنظيم صفوف الأحزاب وذهابها بقناعة نحو تعظيم فرص تشكيل الائتلافات التي قد تمهد الطريق أمام الوصول إلى تشكيل تيارات فكرية برامجية تعددية تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي.

وبين المعايطة أن الأحزاب السياسية مطالبة بتحفيز الناخبين وإقناعهم ببرامجها للمشاركة في الانتخابات.

---