زاد الاردن الاخباري -
الطفيلة - خالد قطاطشه
اكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ان الزيارات الحكومية الميدانية في مختلف مناطق المملكة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تؤكد باستمرار اهمية الاطلاع عن كثب على احوال المواطنين والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم لجهة حلها ومعالجتها وتنفيذها وفق الامكانات المتاحة على أرض الواقع وبشكل مباشر .
وأكد كريشان خلال زيارته اليوم الإثنين ، إلى محافظة الطفيلة ولقاءه بمجلس المحافظة ، بحضور محافظ الطفيلة الدكتور محمد ابو جاموس ورئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة واعضاء المجلس ، ورئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات ، بأن وزارة الادارة المحلية هي حلقة الوصل وصاحبة التنسيق بين المجلس والمجالس البلدية والوزارات الأخرى ، مؤكدا في ذات الوقت بأن الوزارة تعمل على تذليل جميع الصعوبات والمعيقات التي تواجه عملها.
ووجه كريشان المسؤولين في الوزارة إلى متابعة قضايا مجالس المحافظات بشكل عام وقضايا مجلس محافظة الطفيلة بشكل خاص والتي تم طرحها في اللقاء اليوم، والعمل على متابعة ومعالجة التحديات التي تواجهها، مؤكدا على الصلاحيات المفوضة للمدراء التنفيذيين في الميدان والتعاون مع مجالس المحافظات في تنفيذ المشاريع التي يتم إقرارها.
ولفت الى الإنجازات التي حققتها مجالس المحافظات ، مبينا بأن بعضها انجز أكثر من 70 % من خطط المشروعات المدرجة لخدمة ابناء المحافظات .
وأكد بأن القانون وآلية تشكيل مجالس المحافظات جاءت بهدف التشاركية بين المجالس والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف التعاون فيما بينها لخدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيرا إلى أن جلالته أكد أن مجالس المحافظات والبلديات هي الأساس في تنمية المحافظات والارتقاء بها.
وأضاف نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية كريشان خلال اللقاء الذي عقد في قاعة مجلس محافظة الطفيلة ، بأنه سيتم عقد مؤتمر لمجالس المحافظات والبلديات ووزارة الإدارة المحلية في تموز القادم بهدف الإطلاع على تجربة مجالس المحافظات والإستفادة من الخبرات المتعلقة بالتنمية وزيادة سبل التعاون بين كافة اطراف التنمية المستدامة ، ووضع الخطط المستقبلية لعمل المجالس .
وأشار كريشان ان قانون الإدارة المحلية حرص على التكاملية بين المجالس المنتخبة، مشيراً إلى الدور الخدمي والتنموي لهذه المجالس، حيث نص القانون على تخصيص
40% من موازنة مجالس المحافظات للمشاريع التنموية المحلية.
وأشاد بالدور الوطني لمجالس المحافظات والمجالس البلدية، فيما نوه إلى أن اللامركزية في المملكة بدأت بتثبيت أركانها بفضل حماس مجالس المحافظات على إنجاح هذه التجربة.
وبين انه في نهاية عام 2025 لن يكون هنالك عامل وطن من غير الأردنيين ولن يتم منح تصاريح عمل للوافدين ، مؤكدا اهتمام وحرص الوزارة على تثبيت عمال الوطن ورفع عددهم شريطة أن يكون عملهم في مجال النظافة .
وأكد كريشان بحضورالامناء العامين للوزارة المهندس حسين مهيدات ونضال العدوان ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام ، ومدير مديرية مجالس المحافظات ياسر السكارنة ، استعداد الوزارة لدراسة اي منطقة تصلح للتنظيم تنطبق عليها الشروط الفنية ليتم معالجتها فورا ، مشيرا إلى أنه تم تزويد مجالس المحافظات بكوادر بشرية في كل منها وأجهزة حاسوب والموافقة على شراء سيارة وباص لكل مجلس وأن يتم تسمية رئيس المجلس في لجنة اختيار العمالة في المحافظة وأن يكون من بينهم ضباط ارتباط في كل وزارة بغية التنسيق والمتابعة والرد على اسئلة واستفسارات مجالس المحافظات.
كما اشار الى انه سيتم التنسيق مع وزير التربية والتعليم لتحديد المدارس التي تمت الموافقة على إقامتها لمتابعة المراحل حتى لا يكون هناك ازدواجية في العمل ، مؤكدا دعوة أعضاء ورئيس مجلس المحافظة لحضور أي مناسبة وطنية او زيارة وزارية ميدانية ، في وقت تم فيه اشراك عدد من ممثلي المجتمع المحلي من إتحاد المزارعين وغرف الصناعة والتجارة ومؤسسة الإعمار والبلديات ليكونوا أعضاء في مجالس المحافظات بهدف التشاركية والاتفاق على الأولويات مما يساعد في سرعة الإنجاز ، داعيا إلى ضرورة البدء بالأولويات الخاصة بالمشروعات والتدرج بها حتى يشعر المواطن بمستوى الخدمات المنفذة .
وفي اللقاء شدد كريشان ، على أهمية التدريب وعقد الورشات لأعضاء المجالس بهدف الاطلاع على خبرات الآخرين وضرورة تطبيق جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بمجالس المحافظات وتفعيلها في جميع الأمور والقضايا التي تهم عمل المجالس دون إبطاء أو تأخير، مؤكدا أن الوزارة ستتابع جميع الملاحظات التي أشار لها رئيس وأعضاء المجلس والعمل على حل الممكن منها وإزالة جميع المعيقات التي تواجه مجالس المحافظات في حال وجودها.
وأشار إلى عدد من الكتب الرسمية والتعاميم الصادرة عن رئيس الوزراء لجميع الوزارات والمؤسسات العامة للتعاون مع مجالس المحافظات وتسهيل عملها وضرورة وجود ممثلين عنها في جميع اللقاءات الرسمية.
كما اشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية مستعدة لمساعدة البلديات التي تعتزم إقامة مشاريع استثمارية وتنموية، بالشراكة مع القطاع الخاص، كونها ستسهم في توفير فرص عمل للشباب، وتدر دخلا إضافيا للبلديات، فضلا عن تنمية مناطق البلديات التي تحتاج إلى مشاريع تنموية.
وأكد كريشان أنه سيصار إلى تثبيت عمال الوطن ممن زادت خدمتهم عن عام واحد شريطة أن يكونوا يعملون كعمال وطن.
بدوره اكد المحافظ الدكتور ابو جاموس على الدور التنموي الذي يعول على مجالس المحافظات بغية المساهمة في إقامة المشروعات التنموية الرامية إلى خدمة المواطنين وتوفير فرص العمل لهم ، مشيدا بمساهمات مجلس المحافظة في تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية المتنوعة .
من جانبه استعرض رئيس مجلس محافظة الطفيلة الأستاذ فايز السفاسفة يشاركه أعضاء المجلس خلال اللقاء جملة من القضايا والمشاكل التي تعترض مسيرة إنجاز المشروعات المدرجةعلى خطط المجلس ، مشيدا بالجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدة مجالس المحافظات على تنفيذ خططها .
كما استعرض الخطط والانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية ، إضافة إلى التحديات التي تواجه عملهم في مجلس محافظه الطفيلة .
جملة من المطالب و الملاحظات والمداخلات التي أوردها رئيس مجلس المحافظة وأعضاء المجلس وبعض الحضور من أبناء الطفيلة الذين طالبوا بضرورة زيادة نسبة مخصصات مجلس محافظة الطفيلة من نسبة الموازنة العامة نتيجة طبيعة المنطقة التي تحتاج الى مزيدا من مشروعات البنى التحتية والفوقية بعد إدراج إقامة المباني للقطاعات الحكومية على حساب مجالس المحافظات والتي أصبحت تاخذ نسبة تزيد على 30% من موازنة المجلس، فضلا على الديون المترتبة على بعض القطاعات وخصوصاً قطاع الاشغال الذي يزيد في كل عام عن مليون دينار ، مشيرين بأن سبب هذه الديون هو تأخر الوزارة في إصدار الأوامر التغيرية وإجراءات الفحوصات المخبرية.
وأكدوا على ضرورة شمول أعضاء المجالس بالتأمين الصحي إسوة بأعضاء مجلس النواب والأعيان وإشراك مجالس المحافظات في اللجان وخصوصاً لجنة المشتريات للمحافظات كون المخصصات تتم من قبل مجالس المحافظات .
كما أكدوا أهمية إشراكهم بدورات خارجية وداخلية إسوة بالمجالس السابقة وتبادل الخبرات مع المجالس في الدول الاخرى التي قطعت شوطاً كبيرا في اللامركزية
وطالبوا بفصل كل من منطقة عين البيضاء والعيص عن بلدية الطفيلة الكبرى ليتم على ضوئه من توزيع الخدمات بعدالة سيما وأن بلدية الطفيلة ذات مديونية عالية تحول من تقديم بعض الخدمات لتلك المناطق .
وأكد الخصور على ضرورة طرح العطاءات من قبل وزارة الشباب ووزارة الصحة وعدم طرحها من قبل لجنة شراء المحافظات .
وفي اللقاء قدم عدد من المواطنين مطالب تضمنت ضرورة توفير الكوادر الطبية والتمريضية للعيادات الطبية في مستشىفى الطفيلة الحكومي الذي تم إفتتاحه مؤخرا ، مثل عيادة القلب و القسطرة والكلى وغيرها ورفده ببعض الأجهزة التي يحتاجها لاستمرار تقديم الرعاية الطبية وديمومتها ، إلى جانب إيصال الطرق الزراعية الى منطقة البربيطة والعمل على جلب الإستثمارات للمدينة الصناعية في ضوء المزايا الإستثمارية التي وضعتها الحكومة بغية تشجيع الإستثمار .
كما أكدوا على تشغيل مزيدا من عمال الوطن في بلديات الطفيلة الأربع والعمل على حل مشاكل المناطق الواقعة خارج حدود التنظيم وإعادة النظر في رسوم وعوائد التنظيم المرتفعة في المناطق التي دخلت حدود تنظيم بلدية الطفيلة الكبرى مع العمل على حل مشكلة إيصال المياه الى منطقة القادسية وبصيرا وغيرها من المطالب .