توقيف أربعة أشخاص إسبوعاً لتهجمهم على منزل متصرف سحاب

توقيف أربعة أشخاص إسبوعاً لتهجمهم على منزل متصرف سحاب

زاد الاردن الاخباري -

أوقف المدعي العام الأول في قصر العدل، أمس، أربعة أشخاص أسبوعا في سجن الجويدة لتهجمهم على متصرف سحاب في منزله.

وبحسب التفاصيل فان خلافا قد حصل على أمر يهم الشارع الذي يقطنه المتصرف حول انشاء «مطب» مما دفع جار له وثلاثة أشخاص آخرين بالتهجم عليه وعلى منزله حيث وجه الادعاء العام تهم استخدام حيوانات لترويع المواطنين واستخدام آلات حادة.

وفي سياق متصل تنظر إحدى هيئات صلح جزاء عمان المتخصصة بقضايا الفساد في قضية استثمار وظيفي والرشوة لمدير ادارة ومنصب رقابي بوزارة الصحة بعد أن حولت من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وعلمت"الرأي» من خلال كتاب رسمي أن القضية بين هذا المسؤول وسيدة لها مصلحة لديه لتتكشف خيوطها في دوائر القضاء.

وكان من المتوقع توقيف هذا المسؤول من قبل الوزير عن العمل بحسب «المادة 150 من قانون ديوان الخدمة المدنية للحالات التي يوقف فيها الموظف احتياطيا عن العمل، وتصدر بقرار من الوزير، ومنها إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة، وإذا ما تمت إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بموجب أحكام النظام المالي المعمول به».

وفي سياق متصل أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بالحبس على موظف جامعي في شمال المملكة بالسجن ستة أشهر لتصديقه ورقة رسمية واخذ نحو 250 ديناراً مخالفة للتعليمات حيث اخذ هذا المبلغ لجيبه الخاص.

فيما تنظر إحدى هيئات الجنايات الصغرى بقضية قتل جنين حديث الولادة لسيدة عربية خوفا من العار.

وتدور حيثيات هذه القضية في أن المتهمة تعرفت على سائق تكسي عمومي وتطورت المعرفة إلى علاقة جنسية خاصة وبعد افتراقهما تبين إنها حامل وعند ولادتها قامت بقتل الجنين ووضع جثتها أمام إحدى المساجد الذين تولوا دفنها.

إلا أن صديقتها لاحظت اختفاء المولودة وأخبرت الأجهزة الأمنية وتم التحقيق معها لتعترف بجريمتها والتي قد يصل الحكم عليها لخمس سنوات.

وفي سياق متصل تنظر احد الهيئات في قضية اتهام لموظف امن مدني بتهمة إساءة الائتمان حيث قام محل صرافة يعمل على حراسته باعطائه خمسة آلاف دينار لإيداعها في احد البنوك إلا انه قام بصرف المبلغ لحسابه الخاص.

---