زاد الاردن الاخباري -
أكد وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق محمود الخرابشة أن قانون "العفو الخاص" يصدره الملك بتنسيب من مجلس الوزراء، بخلاف آلية إصدار قوانين العفو العام.
وقال الخرابشة اليوم السبت، إنه بحسب قرائته للمشهد، يتوقع صدور عفو خاص عن بعض القضايا المعينة، وذلك تزامنا مع زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.
وتوقع أن الجهات المسؤولة بصدد إعداد الكشوفات اللازمة بالجرائم أو الجنح المشمولة بأحكام العفو الخاص، مشيرا الى أن مثل هذا النوع من العفو لن يشمل القضايا الخطيرة مثل القتل والمخدرات والخيانة والتجسس.
وأوضح الخرابشة الفرق بين قانوني العفو العام والخاص، مشيرا الى أن العفو العام يزيل الجريمة ويزيل آثارها كافة ويجتثها من جذورها، أما العفو الخاص يزيل العقوبة فقط.
وحول توقعات إصدار قانون للعفو العام، بين الخرابشة أنه لو كان هناك بوادر لمثل هذا القانون، لتم إعداده من خلال السلطة التنفيذية وتم تقديمه للسلطة التشريعية.
ولفت الخرابشة الى أنه قانون العفو العام يتم إعداده من خلال الحكومة، ويتم عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه أو رفضه أو تعديله، منوها الى أن الدستور بين أنه لا يصدر أي قانون ما لم يقره مجلسا الاعيان والنواب ويصدقه الملك.