زاد الاردن الاخباري -
قال الوزير الأسبق محمد المومني إن ثلاث ضمانات تدلل على أن مشروع الإصلاح السياسي الحالي مختلف عما سبقه من المشاريع.
وأضاف في حديثه لبرنامج صالون حياة، أن الضمانة الأساسية أن الدولة بكافة أركانها تقف خلف مشروع التحديث السياسي الحالي.
وتابع: “الضمانة الثانية هي إقرار قانوني الأحزاب والانتخاب، والضمانة الثالثة تصويب الأحزاب لأوضاعها”.
وبيّنَ أن الانتساب للأحزاب ليس معيارا مهما في نجاحها من عدمه، مشيراً أن المهم هو حجم تصويت الأردنيين للأحزاب في الانتخابات المقبلة.
لا مكان للأحزاب التي لا تأتي ببرامج حقيقية، وترفع شعارات مستهلكة من قبيل “لا للفقر، لا للبطالة”، مبيناً أن على الأحزاب أن تضع في برامجها آلية توضح كيفية تطبيقها.
وشدد على أن المرحلة القادمة هي مرحلة الأحزاب فقط، لافتا ً إلى أن السياسي الذي لا يعي أو يؤمن بالعمل الحزبي حكم على نفسه بالزوال.
وأشار إلى أن العمل السياسي مفتوح للجميع سواء من المسؤولين القادمين أو من الوجوه الجديدة، مشيراً أن الميدان هو الفيصل.
وأفاد بأن الحزب الذي لا يستطيع الحصول على 50 ألف صوت في الانتخابات وتحقيق العتبة الانتخابية، لا يمكنه اعتباره حزبا فاعلا.
وتحدث عن أن الأردن أمامه تحديات مضاعفة وكبيرة بسبب وجوده في إقليم ملتهب، لكنه صمد وخرج “واقفا” على قدميه.
وبيّنَ أن الأردن يواجه أربعة تحديات استراتيجية مرتبطة بهويته الوطنية: الأول التحديات الاقتصادية، والثاني اضمحلال خيار حل الدولتين، والثالث الشعبوية، والرابع موجات السلبية والتشكيك التي يحاول البعض بثها في المجتمع الأردني.
وعبر عن أهمية المسار السياسي والدبلوماسي في القضية الفلسطينية، بقوله: ” الميادين التي يمكن أن يلجأ لها الفلسطينيون في مجابهة الاحتلال كثيرة، لكن الميدان الدبلوماسي والسياسي كان مهماً كبيرا في خلق حالة مضادة في العالم ضد “إسرائيل”.