اتفاق أردني سوري على تشكيل لجنة لمكافحة تهريب المخدرات

03-07-2023 08:02 PM

زاد الاردن الاخباري -

اتفق الأردن وسوريا، الاثنين، على تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات، وسيكون الاجتماع الأول لها في عمّان.

والتقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي يزور دمشق، مع الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وبحث الصفدي مع الأسد الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ومعالجة تبعاتها، إضافة إلى العلاقات الثنائية، واستعرض الصفدي الجهود الأردنية من أجل التدرج نحو حل شامل ينهي الأزمة ويعالج تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية دولياً وفي سياق المسار العربي الذي انطلق بعد اجتماعي جدة وعمّان.

وركز اللقاء على قضية عودة اللاجئين والخطوات اللازمة لتمكين العودة الطوعية للاجئين.

وبحث الصفدي مع الرئيس السوري الخطر الذي يمثله تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن وضرورة التعاون في مواجهته.

وأكد الرئيس بشار الأسد على أهمية العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا، وضرورة تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وعقد الصفدي ونظيره السوري فيصل المقداد محادثات موسعة تناولت عديد قضايا ثنائية، والمسار العربي للإسهام في حل الأزمة السورية.

واتفق الجانبان على تشكيلة اللجنة المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات، وعلى التوافق على موعد لعقد الاجتماع الأول لها في عمّان. كما جرى الاتفاق على عقد لقاءات بين المسؤولين المعنيين في قطاعات المياه والزراعة والنقل والطاقة.

واستعرض الوزيران التحضيرات لاجتماع لجنة الاتصال العربية الذي من المتوقع عقده الشهر المقبل.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المقداد قال الصفدي إن لقاءه مع الرئيس الأسد تناول بشكل معمق قضايا ثنائية، وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية "ينهي هذه الكارثة ويعالج كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، ويضمن وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها، ويحقق طموحات الشعب السوري الشقيق، ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين".

وأضاف الصفدي أن لقاءه الرئيس السوري ومحادثاته مع المقداد أنتجت اتفاقاً على عقد اجتماع للجنة المشتركة حول المياه لمعالجة هذا الملف، ولقاءات بين وزيري النقل في البلدين من أجل معالجة القضايا المرتبطة بهذا الموضوع، ولقاءات فنية أخرى تعالج قضايا ثنائية وتسهم في زيادة التعاون الذي ينعكس خيراً على البلدين والشعبين.

وبين الصفدي أنه جرى الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة مشتركة لمعالج قضية تهريب المخدرات تنفيذاً لبيان عمّان، وعلى عقد هذه اللجنة اجتماعاً في أقرب وقت ممكن.

وأكد الصفدي أن تهريب المخدرات عبر سوريا إلى الأردن خطر حقيقي يتصاعد لا بد من التعاون على مواجهته، وأن الأردن سيستمر بالقيام بكل ما يلزم "لحماية أمننا الوطني من هذا الخطر".

وبشأن الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية قال الصفدي إنه بعد اجتماع جدة وخلال اجتماع عمّان "اتفقنا على ما مثل خريطة طريق للتدرج نحو حل الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها".

وأضاف الصفدي "نريد أن نتقدم بخطوات عملية نحو معالجة تبعات هذه الأزمة، وأن نعد لاجتماع لجنة الاتصال العربية التي كانت أقرتها الجامعة العربية، والذي نأمل أن يلتئم الشهر المقبل بشكل جيد بحيث يكون هنالك مخرجات عملية تسهم في معالجة تبعات الأزمة".

وقال الصفدي إن الأزمة التي امتدت على مدى 12 عاما وكان لها تبعات كبيرة لن تحل بين يوم وليلة، "لكن بدأنا مساراً عربياً جاداً يستهدف حل الأزمة"، ووفق منهجية ترتكز إلى مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وتنسجم مع القرار 2254 ليكون هناك تحرك عملي نحو الحل.

وقال الصفدي إن الأردن من أكبر المتأثرين بالأزمة السورية ومعنية بشكل كبير بحلها، "ومن أجل ذلك مستمرون في الجهود التي يقودها جلاله الملك عبد الله الثاني حفظه الله من أجل أن نأخذ خطوات عملية نحو هذا الحل".

وأكد الصفدي أن قضية اللاجئين قضية أساسية للأردن حيث يستضيف حوالي 1.3 مليون سوري، 10% فقط منهم يعيشون في مخيمات اللجوء، 90% منهم منتشرون في كل مدن وقرى وبلدات الأردن.

وأشار إلى أن الأردن منح أكثر من 300 ألف تصريح عمل للاجئين، وإلى أن حوالي 155 ألف طالب سوري يدرسون في المدارس الحكومية.

وقال إن الأردن يقدم كل ما يستطيعه من أجل توفير العيش الكريم للاجئين، "لكن ما نؤكده أن مستقبل اللاجئين هو في بلدهم، وحل قضية اللاجئين يكون في عودة اللاجئين إلى بلدهم"، وهذا يتطلب إيجاد الظروف الكفيلة بعودتهم وتوفير العيش الكريم لهم. وزاد "جهدنا مستمر من أجل الاستثمار في البنية اللازمة لتشجيع العودة الطوعية للاجئين وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم في بلدهم".

كما أكد الصفدي ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي في جهود حل الأزمة السورية لأن العقوبات مفروضة من المجتمع الدولي "ولا بد من أن نسير على طريق تأخذنا باتجاه إيجاد الظروف التي تسمح بانتهاء هذه العقوبات واستعادة سوريا لعافيتها بالكامل".

وأكد الصفدي أن صعوبات كبيرة تواجه جهود التوصل لحل سياسي للأزمة "لكننا ندرك حتمية هذا الجهد لأن في حل الأزمة السورية مصلحة أساسية لسوريا وللشعب السوري ، ومصلحة لنا في المنطقة ومصلحة للعالم أيضاً، لأن تبعات هذه الأزمة انعكست ليس فقط في منطقتنا ولكن انعكست أيضاً خارج هذه المنطقة".

وقال الصفدي "أمامنا عمل كثير، أمامنا جهد كبير، متفقون على الأسس التي يجب أن ننطلق وفقها، وبيان عمّان خريطة طريق نسير باتجاه تنفيذه والتدرج نحو حل نهائي لهذه الأزمة".

وفي رد حول سؤال عن الجهد العربي للإسهام في حل الأزمة السورية قال الصفدي "ما نريده كدول عربية هو أن تنتهي الأزمة السورية، كيف؟ بعد اجتماع جدّة وفي اجتماع عمّان وضعنا خريطة الطريق. أعتقد أن التقدم في تنفيذ هذه الخريطة ومعالجة القضايا التي طرحت سيأخذنا إلى حيث نريد أن نذهب".

وأضاف "لكن بكل صراحة أيضاً يجب أن يكون هنالك خطوات تقنع المجتمع الدولي بأن ثمة تقدم يحصل حتى ترفع العقوبات".

وأشار الصفدي إلى أن بيان عمّان تحدث عن ضرورة معالجة التبعات الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة. وأشار إلى أنه في الجانب الإنساني هناك "قضايا عودة اللاجئين، والمفقودين وقضايا إنسانية أخرى، وفي الموضوع الأمني بشكل عام يجب معالجة كل التهديدات لأمن المنطقة التي ولدت من الأزمة ومن الظروف التي أوجدتها الأزمة، وفي السياسي الوصول إلى المصالحة الوطنية التي تعيد لسوريا أمنها وعافيتها".

وأضاف "ثمة مرجعيات معتمدة، هنالك قرارات دولية، هنالك اتفاقيات تمت، وقبل كل ذلك هنالك وضوح في أن التدرج نحو حل الأزمة يتطلب التدرج في معالجة تبعاتها في العناوين الثلاثة الرئيسة التي ذكرت".

وأضاف في موضوع اللاجئين بالتأكيد اللاجئ لن يعود إلا إذا اقتنع بأنه قادر على أن يوفر العيش الكريم لأسرته، من الناحية الأمنية، ومن ناحية وجود متطلبات العيش الكريم. وقال إنه تحدث مع نظيره السوري حول "ما هو مطلوب سورياً وما هو مطلوب دولياً حتى نستطيع أن نتقدم إلى أمام".

وقال الصفدي "في اجتماع عمّان كنا تحدثنا عن عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ، حتى يعود هؤلاء ما هو المطلوب من الحكومة السورية؟ وما هو المطلوب من المجتمع الدولي؟ وأعتقد أننا قريبون جداً من بلورة الأسس التي ستتم وفقها هذه العملية".

وفي رد على سؤال حول المطلوب عملياً للتقدم في جهود حل الأزمة قال الصفدي "هنالك حديث معمق حول الخطوات المطلوبة لمعالجة تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية. طبعاً لن نستطيع أن نحسم هذا الحديث في لقاء أو لقاءين أو ثلاثة، نحن نتحدث، لكن من ناحية المبدأ متفقون على أن أي تقدم نحو حل الأزمة يجب أن يحاكي كل هذه التبعات"