زاد الاردن الاخباري -
بالرغم من الشفافية وتوفير النفقات اللتي اطلقتها حكومة سمير الرفاعي لخطة تشكلها وردها على كتاب التكليف السامي الا ان ما يجري على ارض الواقع يختلف تماما عن هذه العناوين البراقة .
هذه المرة الخروقات جاءت من دار رئاسة الوزاراء التي وافق رئيسها الرفاعي نفسه وامين عام الرئاسة يحيى اسكندراني على ان يتم ترفيع موظف في الرئاسة يدعى سامي كامل الداود الى وظيفة مساعد امين عام الرئاسة الوزراء غير ان الرفاعي واسكندراني اصطدما بقوة القانون وانظمة ديوان الخدمة المدنية اللتي تضع الاسس للتعينات تفرض على من يتم تعينه برتية مساعد امين عام ان يحمل درجة الفئة الاولى الدرجة الاولى على الاقل غير ان الداود يحمل الدرجة الرابعة فقط وهوالامر الذي لا يجوز معه تعين الداود بمنصب مساعد الامين العام .
ولان الحكومة لها اذرع الالتواء الخاص بها فقد عمدت على اخراج الداود من نظام الخدمة المدنية وتسطير عقد خاص به براتب شهري مقداره 1500دينار ليتاح له تسلم هذا المنصب.
يذكر ان الداود قد تم تعينه ابان حكومة المهندس علي ابو الرغب بالدرجة السابعة تكريما لوالده الذي حضرته الوفاه في اليوم الذي كان فيه ابو الراغب ضيفا على العشاء في منزل والده كامل الداود وبمعيته معالي مروان الحمود حيث ذكرت الوقائع ان الداود كان حتى فترة قريبة سكرتيرا لامين عام رئاسة الوزراء محمد الشريدة قبل احالة الاخير على التقاعد .
احتجاجات صامتة حتى الان نقلها الى عدد كبير من موظفي الرئاسة على هذا التعين الذي اعتبروه خرقا للوظيفة العامة والتفافا واضحا من كبير القوم في الرئاسة.. فماذا يقول الرفاعي ؟؟؟