زاد الاردن الاخباري -
بدأت الحكومة منذ فترة ليست بالبعيدة بفرض العديدمن الضرائب على سلع وخدمات مثل الإتصالات التي تضاعفت ضريبتها ثم تراجعت عن القرار, وكانت الضريبة ارتفعت على العديد من السلع غير الأساسية كالتبغ والكحول بنسب متفاوتة.
في حين تزاديت الدلائل على نية الحكومة رفع اسعار المحروقات وفرض ضريبة على البنزين واشاعات عن رفع الدعم عن اسطوانة الغاز،وكانت الحكومة قد قررت ادراج بند جديد على فاتورة الكهرباء وهو "فرق أسعار الوقود" .
من ناحية أخرى تصر الحكومة على مواقف غير متوازنة فقد تراجعت الحكومة عن قرارها بالغاء الجمارك على سلع اساسية كالسكر والعدس وأجلت فرض ضريبة على السيارات الأمريكية المستوردة بضغط من السفير الأمريكي.
حذر العديد من الخبراء الإقتصاديين من هذا النهج الحكومي فقد وصف سلامة الدرعاوي هذه الحكومة بحكومة الضرائب.
وأكد نائب رئيس الوزراء الأسبق الخبير الاقتصادي جواد العناني أنه "غير مقتنع بالأرقام التي تسوقها الحكومة للعجز الذي تواجهه الحكومة".
من ناحية اخرى قال خبراء اقتصاديون ان الحكومة تستعد تستعد لقرارات ستسبب موجة جديدة من الغلاء ستضر بالفئات الأشد فقرا في المجتمع الأردني وتسعى لمحو الطبقة الوسطى ركيزة التوازن الاجتماعي.